قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الحدث الفلسطيني

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالإشارة إلى الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة، في سبيل وقف الهجمة الوحشية المستمرة على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، وآخرها مخيم طولكرم وبلدة سعير صباح اليوم، والجرائم المستمرة على مدار الساعة في قطاع غزة.

وأشار في السياق ذاته، إلى قرار محكمة العدل الدولية قبل أيام، الذي أكد عدم مشروعية الاحتلال والعدوان والاستيطان، وضرورة العمل على إنهائها وإنصاف شعبنا.

كما بحث مجلس الوزراء الجهود الإغاثية التي تبذلها المؤسسات الحكومية وطواقمها العاملة في القطاع، والحاجة إلى تعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية لتلبية احتياجات المواطنين في غزة، خاصة في ظل التحذيرات المتصاعدة من اتساع حدة المجاعة ونقص إمدادات الغذاء والماء والدواء.

وفي الجانب المالي، أوضح مصطفى أن قانون موازنة الطوارئ لعام 2024 الذي صادق عليه سيادة الرئيس تضمن تخفيضا بسيطًا للأسقف المالية للمؤسسات الحكومية، بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، وتنفيذها وفقا للسيولة النقدية المتاحة والأولويات الحكومية، إلى جانب تنفيذ تدريجي لإجراءات تطويرية وإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتخفيض النفقات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت قد أعلنت منذ اليوم الأول لاستلامها مهام عملها أن معالجة الأزمة المالية تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية، وقد وضعت الحكومة جزءا مهما من هذه الإجراءات في برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من سيادة الرئيس. كما أعلنت الحكومة رؤيتها الإصلاحية في مناسبات عدة، ومن بينها تشكيل لجنة وزارية للإصلاح المؤسسي، إذ أعدت إطارًا عامًا شاملًا للإصلاحات المؤسساتية المطلوبة للمرحلة المقبلة، واستعانت في ذلك بالتقارير التي أعدتها الحكومات السابقة، وتلك التي وفرتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص.

وشدد مصطفى على أن الإصلاح مطلب وطني بالدرجة الأولى، و"نضالات شعبنا وتضحياته تستحق منا أن نعزز قدرة مؤسساتنا الوطنية على خدمة أبناء شعبنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج الحكومة الإصلاحي ومبادرتها الذاتية واستعدادها للعمل بشكل جاد على مواجهة المشاكل المتراكمة، دفعت العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا سعي الحكومة إلى العمل مع الأطراف كافة على إطلاق مؤتمر للمانحين في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

وأكد مصطفى أن أي اتفاق يقر الآن أو في المستقبل مع أي من الشركاء الدوليين، لا يخرج ولن يخرج عن إطار الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وبرنامج الحكومة المعتمد والمعلن، وبما يراعي احتياجات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني.

وشدد على أن الحكومة لن تتوانى عن أخذ زمام المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة والمتراكمة، مؤكدا جاهزية الحكومة لتحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا بكل عزيمة واقتدار، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات لتفكيك الأزمات المتراكمة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات ما أمكن، وبشكل تدريجي ومدروس، فالمسؤولية الحقيقية أوضح ما تكون في الأوقات والظروف الصعبة، لا في أوقات الرخاء.

وفي سياق ذي صلة، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، بما فيها عمليات هدم المنازل والمنشآت وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى وحالات الاعتقال، إلى جانب جهود وزارة شؤون القدس في دعم المقدسيين، خاصة الدعم القانوني لحماية الممتلكات من المصادرة والهدم.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات، على النحو التالي:

- المصادقة على توصية اللجنة الوزارية للإصلاح الخاصة بتنفيذ سياسة الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة.

- اعتماد آلية توثيق الأضرار الزراعية ضمن تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي.

- إحالة مشروع قرار بقانون الاتجار بالبشر إلى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.

- إحالة الخطة الوطنية الطارئة للوقاية من المخدرات إلى رؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي للخطة.

- التنسيب للسيد الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، بناءً على الاقتراح المقدم من وزارة شؤون المرأة، وأهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، وتوفير مشاريع لدعم النساء خاصة في قطاع غزة.

- المصادقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.

- إحالة مشروع نظام الحفاظ على التراث الثقافي المادي الثابت للدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى، وتكليف وزارة السياحة بإجراء مشاورات مع مختلف الشركاء بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة بحماية التراث.