الثلاثاء  26 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

لجنة وزارية إسرائيلية تقر تعديلا يعفي المحققين من توثيق جلسات التحقيق

2015-06-08 11:05:50 AM
لجنة وزارية إسرائيلية تقر تعديلا يعفي المحققين من توثيق جلسات التحقيق
صورة ارشيفية
 
الحدث- وكالات
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مساء أمس تعديلا على القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ينص على إلغاء توثيق التحقيقات بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بمخالفات أمنية. ويهدف التعديل إلى الإجراء المتبع اليوم بموجب أوامر طارئة إلى قانون دائم ومنح غطاء قانوني لمحققي جهاز الأمن العام 'الشاباك' جراء استخدام العنف والتعذيب.
 
وفي وثيقة بعثت بها وزارة الأمن الداخلي إلى وزراء الحكومة جاء أن 'التوثيق قد يمس بشكل عملي بنوعية التحقيق، والقدرة على التحقيق في مخالفات أمنية، ويمس بشكل عملي في المقدرة على إحباط تهديدات إرهابية، وتحليل المخالفات، والكشف عن منفذيها'.
 
تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية، فإن الإعفاء من توثيق التحقيقات في القضايا الأمنية قائم اليوم، بواسطة ما يسمى 'أوامر الساعة' التي تصادق عليها الكنيست تباعا كل 3 سنوات، منذ أن بدأ سريان مفعول القانون الذي يلزم بتوثيق التحقيق في العام 2002، وبالتالي فإن وزارة الأمن الداخلي تسعى لجعل 'أوامر الساعة' المؤقتة إلى ثابتة.
 
إلى ذلك، جاء أن النيابة العامة وجمعية 'حقوق المواطن' قدمتا، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة اعتراضات على اقتراح تعديل القانون، جاء فيها أن التعديل يمس بحقوق المعتقل في الكرامة والمساواة والإجراءات العادلة، وأن عدم توثيق التحقيق يثر مخاوف حقيقية من عدم إجراء محاكمة عادلة، ويفسح المجال للإدانة بغير حق وللتعذيب القانوني.
 
كما جاء في الاعتراضات أنه يمكن إيجاد آلية منصفة أكثر من الإعفاء المطلق من التوثيق، وأنه في حالة عدم وجود توثيق قد يحصل مس بحقوق الإنسان وسلطة القانون.
 
في المقابل، تدعي وزارة الأمن الداخلي أن توثيق التحقيق يمس بشكل ملموس بقدرة الشاباك والشرطة على إحباط عمليات.
 
وادعت الوزارة أيضا أن أنه في مرات كثيرة تبين أن المعتقلين قد تم إعدادهم بشكل منظم من قبل 'التنظيم الإرهابي' لمواجهة عمليات وأساليب التحقيق.
 
وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن 'القدرات الاستخبارية للتنظيمات الإرهابية تتطور مع الزيادة في المعلومات والتوثيق التي ينكشفون إليها، وأن التوثيق بالصوت والصورة للتحقيقات الأمنية يساعد هذه التنظيمات في استخلاص العبر بشكل فوري مما يحصل في التحقيق، ويرفع من جاهزيتها لتحقيقات أخرى، وبالتالي إحباط عمليات تحقيق مستقبلية'.

كما ادعت الوزارة أن 'توثيق التحقيقات الأمنية قد يردع المعتقلين عن تسليم معلومات، بسبب المخاوف من انكشاف التعاون مع المحققين لأعضاء التنظيم الذي ينتمون إليه من خلال التوثيق بالصوت والصورة'. 

المصدر: عرب 48