ماس يطلق مشروع تقييم الآثار الاقتصاديّة والديموغرافيّة للاستيطان الإسرائيليّ على الأراضي الفلسطينية

الحدث الفلسطيني

أطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مشروع "تقييم الآثار الاقتصاديّة والديموغرافيّة للاستيطان الإسرائيليّ على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. تأتي أهمية هذا المشروع في ظل توسع المشروع الاستيطانيّ الإسرائيليَ المستمر في الأراضي الفلسطينية، والذي تسارع منذ تشرين الأول 2023؛ حيث واصلت إسرائيل سعيها من خلال توسيع المستوطنات الحالية، وإنشاء بؤر استيطانيّة جديدة وإضفاء صفة شرعيّة عليها، وضم الأراضي الفلسطينيّة من خلال الممارسة والقانون.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، مؤكداً على أهمية الموضوع وتداعياته، وأوضح الخالدي أن الهدف من هذا المشروع هو قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات والتكلفة التي يتكبدها الشعب الفلسطينيّ واقتصاده، وأكد على أن ماس يطبق منهجية تستند إلى مزيج من الشموليّة والتركيز والتخصص، إضافة إلى التقنيات التقييميّة الحديثة لقياس وتكميم أثر المشروع الاستيطانيّ. وأضاف "لقد بدأنا بالتعاون مع العديد من المؤسسات المتخصصة في تنسيق الجهود والمنهجيات البحثيّة ونأمل في توسيع ومأسسة هذه الشبكة، لكي نساهم في توفير المعلومة الفلسطينية المدققة لصناع السياسات الفلسطينية وللمجتمع الدولي، حول الاثُار المدمرة الاقتصادية والاجتماعية لهذا التوسع الاستيطاني المتواصل." وذكر الخالدي أن هذا المشروع يأتي في سياق التعاون ما بين المعهد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مشيراً إلى انضمام شركاء جدد للمشروع، بينها مؤسسة أوكسفام الدولية واتحاد المزارعين الفلسطينيين.

استعرض الطاقم البحثي مخرجات المشروع العشرة وأبرز النتائج الأولية لكلٍ منها، والتي تنضوي جميعها تحت إطار مرجعي أعده المعهد لقنوات تأثير الاستيطان على الاقتصاد الفلسطيني والتي تشمل الزراعة والبيئة، الصناعة والتجارة، البنية التحتية الاقتصادية، والتأثير الاجتماعي الاقتصادي. وتتمثل مخرجات المشروع العشرة في إنشاء مكتبة رقمية، تهدف إلى تجميع واسع لمراجع عملية حول مختلف أبعاد الاستيطان وعرضها من خلال تجميع أكبر عدد ممكن من التقارير من المؤسسات المحلية والدولية حول الاستيطان. كما سوف ينتج عن المشروع إطلاق منصة عرض تفاعلي للبيانات المتاحة حول الاستيطان الإسرائيلي عبر تجميع أكبر عدد ممكن من المصادر والمؤشرات المتعلقة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستيطان.

أما حول المخرجات البحثية، أوضح الباحثون أنه يتم العمل على إعداد ثلاث أوراق سياساتية وندوات علمية مشتركة مع المؤسسات الفلسطينية المعنية بموضوع التكلفة الاقتصادية للاحتلال، إضافة إلى ثلاث حالات دراسية ومواد إعلامية ترويجية مرادفة استناداً إلى بيانات وأبحاث محدثة. كما يعمل فريق المشروع على إعداد دراسة مرجعية تستعرض تطور المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، آثارها، والتقديرات القائمة حول كلفتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير منهجية محدثة لتقدير التكلفة الاقتصادية والسكانية والبيئية للاستيطان.