شولتس: ألمانيا لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات الآتية من إسرائيل

الحدث العربي والدولي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات الآتية من إسرائيل في صدد الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وقال شولتس في مؤتمر صحافي في برلين ردا على سؤال حول إمكانية مقاطعة البضائع من إسرائيل بسبب الحرب في غزة: "الحكومة التي أرأسها لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات والمنتجات من إسرائيل. وبصراحة، أجد أيضا مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز".

ومن المعلوم أن ألمانيا تواجه تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان  فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا"، مشددا على أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت أبان المحرقة النازية.

وفي أبريل الماضي، أوقفت قناة SWR التلفزيونية الألمانية، الممولة جزئيا من الحكومة الألمانية، مقدمة البرامج التلفزيونية هيلين فارس، بعد دعوتها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية احتجاجا على أحداث غزة.

وكانت فارس قد نشرت، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، تحت عنوان "سيدة البقلاوة"، دعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مقطع فيديو قامت بتسجيله، أعلنت فيه عن تطبيق يمكن استخدامه للتعرف على المنتجات الإسرائيلية في محال السوبرماركت.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، أطلق نشطاء مؤيدون لفلسطين حملة مقاطعة واسعة النطاق لشركات عالمية في مختلف المجالات مرتبطة بإسرائيل أو تقدم دعما مباشرا لها.

ودعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وهي منظمة مؤيدة لفلسطين، الناس إلى تجنب التعامل مع هذه الشركات، وعلى رأس القائمة كان مطعم "ماكدونالدز" لأن أصحاب الامتياز "يدعمون علنا" الجيش الإسرائيلي.

وقالت "ماكدونالدز" إنها ليس لديها موقف من الحرب وليست مسؤولة عن تصرفات أصحاب الامتياز الذين يدفعون للشركة رسوما لترخيص علامتها التجارية ووصفاتها.