الحكومة تصدر تقريرا حول مجمل تدخلاتها ومبادراتها خلال الـ 100 يوم الأولى لعملها

الحدث الفلسطيني

أصدرت الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تقريرا تفصيليًا حول تدخلات الحكومة وجهودها خلال الـ 100 يوم الأولى من عملها.

وقد اشتمل التقرير على برنامج عمل الحكومة وتدخلاتها خلال الفترة الماضية، ومنها: التدخلات الطارئة في قطاع غزة والضفة، وإجراءات إصلاح مالي وإداري وترشيد للنفقات سيلي تفصيلها، إلى جانب إجراءات وخطوات تطويرية ومبادرات حكومية شملت مجموعة من القطاعات في المرحلة الأولى. 

مُنحت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة الثقة في ظل ظروف قاسية، وواجهت تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية صعبة، وعلى الرغم من هذه التحديات غير المسبوقة التي واجهتها الحكومة خلال المئة يوم الماضية ولا تزال، واستمرار الاحتلال في حربه وعدوانه وحصاره ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والتوقف عن تحويل كامل أموال المقاصة في أول شهرين من تشكيل الحكومة، واستمرار اقتطاع إسرائيل لحوالي ثلثي قيمة أموال المقاصة، وشح الدعم الدولي، فإن الحكومة حرصت على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف والبرنامج الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بأولوياتها، خاصة فيما يتعلق بإغاثة قطاع غزة والإصلاح المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل كافة الجهود لمعالجة الأزمة المالية.

أبرز التدخلات الطارئة في غزة والضفة

بدأت الحكومة عملها بتنفيذ خطة طوارئ وتدخلات عاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وعملت على تقديم المساعدات المالية والعينية في قطاع غزة وشملت توزيع؛ المساعدات النقدية بقيمة (750) شيقل لـ(172) ألف أسرة، وتقديم (46) ألف كفالة للأيتام، وتقديم مساعدات غذائية لحوالي (450) ألف مواطن، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوزيع المساعدات على النازحين وتوفير الاحتياجات الطبية الطارئة. وفي المناطق التي تتعرض لاجتياحات قوات الاحتلال تم تقديم 3 دفعات نقدية للأسر المتضررة من الاحتلال بقيمة (862500) شيقل، وصرف مساعدات غذائية لـ (140) ألف فرد بإجمالي (21) مليون شيقل.

كما تقود الحكومة جهود التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية لضمان زيادة كمية المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها، وبالتزامن، تبذل الطواقم الميدانية لمؤسسات الدولة جهودا كبيرة في إصلاح وصلات المياه وما أمكن من شبكات الكهرباء والانترنت في المناطق الآمنة لخدمة النازحين والمستشفيات وطواقم الإغاثة.   

على صعيد القطاع الصحي، فالحكومة مسؤولة عن القطاع الصحي في غزة والضفة، ويعمل على كادرها أكثر من 6 آلاف من الطاقم الطبي في غزة، إلى جانب جهود الوزارة في توفير كل ما أمكن من الاحتياجات الطارئة للعام 2024 من أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية ولقاحات للقطاع، وتوفير المزيد من العيادات المتنقلة والمشافي الميدانية، وبدء العمل على تشغيل مستشفى فلسطين في القاهرة لاستقبال أكبر عدد من جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالاستفادة من أكثر من (45) طبيبًا من الأطباء الفلسطينيين النازحين إلى مصر الشقيقة، وإطلاق برنامج تمويل إضافي لمشروع تعزيز قدرات وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهُّب والاستجابة لها بتمويل متعدد بحوالي (45) مليون دولار من المانحين.

على صعيد قطاع التعليم، عملت الحكومة على إنشاء مدارس إلكترونية لمساعدة طلبة قطاع غزة في الحصول على حقهم في التعليم والتي شارك فيها (1800) مدرس من مدارس الضفة الغربية، وتفعيل أول مدرسة مؤقتة للتعليم في قطاع غزة، وترتيب عقد امتحانات الثانوية العامة للطلبة النازحين في جمهورية مصر.

وتم الانتهاء من تدريس (20) ألف طالب من طلبة التعليم العالي في قطاع غزة في جامعات الضفة الغربية، والتسجيل على المنصة الإلكترونية لــ (57) ألف طالب من قطاع غزة للفصل الدراسي الصيفي الحالي في جامعات الضفة الغربية، وتم توفير أكثر من ثلاث آلاف منحة دراسية للعام الدراسي القادم وبالأخص لطلبة غزة.

وتستمر الحكومة في دفع رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية بالنسبة نفسها التي تُدفع لموظفي المحافظات الشمالية، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات ورواتب المحافظات الجنوبية من أموال المقاصة، إذ يتلقى أكثر من 60 ألف شخص رواتبهم من وزارة المالية الفلسطينية ويتوزعون ما بين طواقم طبية ومعلمين وموظفي وزارات خدماتية، يعملون بتوجيهات المؤسسات الحكومية الرسمية لمساعدة أبناء شعبهم في القطاع.

على صعيد قطاع الاتصالات، جرى تقديم تدخلات إغاثية عاجلة خلال فترة العدوان على المحافظات الجنوبية، بإدخال شُحنَتين من أجهزة الاتصالات لإعادة خدمة الاتصال في قطاع غزة. إضافةً إلى إطلاق منصة لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في قطاع غزة، لتستفيد منها المؤسسات الحكومية والهيئات الإغاثية لتسهيل أعمالها وجهودها، كما نجحت الوزارة في استصدار قرار غير مسبوق من الاتحاد الدولي للاتصالات يقضي بإعادة بناء قطاع الاتصالات وتأسيس صندوق دولي لدعم تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة.

أبرز قرارات وإجراءات الإصلاح الإداري والمالي وترشيد النفقات

أقرت الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد شملت هذه الإجراءات:

وقف استخدام المركبات الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، وضبط حركة المركبات الحكومية وتركيب الحلقة الإلكترونية. كما قررت الحكومة وقف شراء المباني لأغراض حكومية خلال عام 2024 و2025، والحد من استئجار المباني الحكومية الجديدة، وترشيد الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والقرطاسية، ووقف شراء المركبات الجديدة. إضافة إلى ذلك، أوقفت الحكومة التعيينات الجديدة لعام 2024 باستثناء التعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي، والوزارات المستحدثة، وأكدت على قرار وقف تمديد الخدمة لموظفي القطاع المدني والعسكري بعد بلوغهم سن التقاعد. وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها حوكمة الإجراءات وترشيد استهلاك الموارد وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي إطار تعزيز جودة خدمات القطاع العام، قامت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة وحصر جميع موظفي العقود في الدولة لتحديد الاحتياج الفعلي لهم في كل مؤسسة حكومية. وأجرت مراجعة شاملة للإجراءات المالية والإدارية في بعض المؤسسات الحكومية، وعملت على تطوير حوكمتها. كذلك، كلفت الحكومة الجهات المختصة بمراجعة أدوار بعض الصناديق التشغيلية وصناديق ومؤسسات الإقراض والتعويضات. وتعمل الحكومة على تحسين حوكمة التحويلات الطبية، والعمل على إعداد نظام جديد للتحويلات. وكلفت وزارة الصحة ووزارة المالية بإعداد هذا النظام.

أبرز الإجراءات والخطوات التطويرية

وفي إطار تطوير أداء قطاع العدالة، ركزت الحكومة على دعم جهود مجلس القضاء الأعلى وتعزيز الجهاز القضائي، حيث تم تعيين (13) قاضيًا وإقرار نظام مناوبات للقضاة؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من التدخلات في الدعاوى. وعملت وزارة العدل على إطلاق وتفعيل تجريبي لمنصة المشاورات الإلكترونية والتي تتيح للمواطنين الحق في المشاركة بالرأي القانوني وتقديم ملاحظاتهم حول مشاريع القوانين. واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بما في ذلك تفعيل وحدات الشكاوى والاقتراحات في الدوائر الحكومية، ونشر الموازنة العامة وقرارات مجلس الوزراء.

ولتعزيز ثقافة الشراكة والمشاركة في اتخاذ القرارات، عقدت الحكومة لقاءات مع الشركاء التنمويين وممثلي المجتمع المدني لدراسة سبل تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة. كما أطلعت مؤسسات المجتمع المدني على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها منذ توليها مهام عملها.

وسعيًا منها لمواجهة البطالة في صفوف العمال الذين فقدوا عملهم داخل أراضي الـ1948، أطلقت الحكومة بالشراكة مع سلطة النقد برنامج "بادر" بمحفظة تصل قيمتها إلى (70) مليون شيقل. وتم تقديم مساعدات نقدية بقيمة (13 مليون) شيقل لـ (3672) عاملا من قطاع غزة وتوفير مئات فرص العمل لعمال من غزة فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.

كما عملت الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ البرامج والمشاريع في القطاعات المختلفة؛ ومن أبرزها: استكمال تأهيل شبكات الطرق ومداخل المدن، والاستمرار بشق الطرق الزراعية. وصادقت على توزيع مستحقات الهيئات المحلية من رسوم النقل على الطرق. كما عملت على توزيع مشاريع بنية تحتية بمبلغ إجمالي (175) مليون شيقل، واستكمال إنشاء وصيانة مدارس بدعم من دولة النرويج بمبلغ (13) مليون دولار، إلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة مشروعًا إسعافيًّا لدعم جهود البلديات وبرامجها التشغيلية لتوفير فرص عمل في الضفة الغربية بقيمة (33) مليون دولا تستفيد منها 163 هيئة محلية تخدم مليون مواطن، وبتمويل من البنك الدولي والحكومة الفرنسية.

وتم استبدال وتجديد (7,229) رخصة سواقة لمواطنين من قطاع غزة في مديريات المحافظات الشمالية تسهيلًا عليهم وتخفيفًا لتبعات الحرب الجائرة، إلى جانب خدمات تجديد جوازات السفر خصوصا للفئات التي تقيم قسرا في مصر أو الحالات التي تحتاج للعلاج في الخارج، كما تم نقل مركبات المواطنين والمستوردين العاملين في قطاع غزة من الموانئ ومناطق الخطر إلى مناطق آمنة في رام الله حفاظا عليها. كذلك تم استصلاح وتأهيل (570) دونما من الأراضي الزراعية، وشق وتأهيل (11) كم من الطرق الزراعية، وتوزيع (6500) طن من الأعلاف على المزارعين في المناطق المستهدفة بالاستيطان والضم، وتوفير طعومات عاجلة لمكافحة الأمراض المتعلقة بالثروة الحيوانية، وتوريد شبكات ري وخطوط ناقلة وخزانات مياه.

وأفردت الحكومة مساحة واسعة لتحقيق الاستقرار المالي من أجل تمكينها من القيام بمهامها وذلك على مسارين أساسيين: المسار الأول والذي يقوم على اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والإصلاحات على المدى القصير، من أجل تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية وتوفير دعم طارئ للموازنة الحكومية من الجهات المانحة، بينما يرتكز المسار الثاني على السعي لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، والذي يقوم بشكل أساسي على إعادة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، وإعادة تحديد العلاقة الاقتصادية مع دولة الاحتلال والذي يشكل جوهر الاستقرار المالي والاقتصادي من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التحكم بالموارد المالية للدولة، والمساهمة الفاعلة من الدول العربية والصديقة والمؤسسات الدولية في تقديم الدعم اللازم لخزينة الدولة وبرامجها التنموية.

في إطار تعزيز الصمود في الأغوار والمناطق المهمشة والمناطق المسماة (ج)، يجري العمل على استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المسماة "ج"، والتي تستهدف (18) تجمعًا بواقع (19) مشروعًا، بقيمة (4.89) مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والدنمارك، و(1.57) مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال الاتحاد الأوروبي، كما تم اعتماد (13) مشروعًا في (13) تجمعًا سكانيًا بقيمة إجمالية (6.29) مليون يورو.

المبادرات الحكومية

وتجسيدًا لرؤيتها بمواصلة بناء وتطوير مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، تعمل الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم وإطلاق عدة مبادرات لتمكين التعافي والانتعاش الاقتصادي وتهيئة بيئة داعمة للتنمية. وتركزت هذه المبادرات في عدة مجالات، أبرزها:

مبادرة أمن الطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
مبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين جودتها وتقليل تكلفتها.
مبادرة التحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد الرقمي.
مبادرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان اجتماعي.
مبادرة التمكين والتنوع الاقتصادي لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.