"أمان" ينقاش تقرير حول واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة وأوجه الترشيد فيها

الحدث الاقتصادي

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، الأربعاء، جلسة لمناقشة تقرير "واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة وأوجه الترشيد فيها"، يقدّم فيه تحليلًا مفصّلاً للنفقات التشغيلية المقدرة والفعلية للفترة 2019-2023، كما يعنى بتشخيص التحديات والصعوبات ذات العلاقة التي تعاني منها مراكز المسؤولية، واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق نتائج أفضل.

واستهلّ الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، الذي أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية مزمنة ومتراكمة وطويلة الأمد، وعلاجها يحتاج لعمليات جراحية، حتى لا يتم ترحيلها للمستقبل وتحميل الأجيال القادمة ديون هائلة. مؤكدًا -في الوقت ذاته- أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات المالية المتتالية، بسبب التضييقات وقرصنة أموال المقاصة، مشددًا على أن أية إجراءات إصلاحية لا تشمل حلًا جذريًا لقضايا رئيسية في الأزمة المالية وهي: صافي الإقراض وتنقية وفاتورة الرواتب وموازنة الأمن والتحويلات الطبية... لن تُمكّنا من تجاوز هذه الإزمة.

وتطرّق حج حسين إلى مصادقة الرئيس على موازنة السنة المالية 2024، متنميًا لو أنّ الحكومة أشركت المجتمع المدني في النقاش حولها قبل تنسيبها للرئيس، بما ينسجم مع وعودها وتوجهاتها التي اعلنت عنها بضرورة اشراك المجتمع المدني وخصوصا في ظل التحديات التي يمر بها شعبنا بشكل عام وحرب الابادة على قطاع غزة بشكل خاص..

وأشار إلى أنّ هذا التقرير جاء ضمن مساهمة يقدمها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، وهو ضمن سلسلة تقارير اعدها الفريق تقدّم توصيات تطبيقية تساهم في تذليل الحد من الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

واقع النفقات التشغيلية

بيّن التقرير أنّ الارتفاع في النفقات التشغيلية الفعلية خلال الفترة 2019-2023 قد ارتفع بنسبة 32% تقريبا، وهو ما يناقض الالتزام بالإجراءات التقشفية، والخطط الإصلاحية. كما بيّن التقرير تجاوز معظم النفقات التشغيلية الفعلية لمخصصات قانون الموازنة العامة والمرصودة للسنوات المالية 2019-2023 في بند النفقات التشغيلية (السلع والخدمات) خلافاً لقانون الموازنة العامة لسنة 2020م المادة (9) بند رقم (2) حيث تم النص على ما يلي: لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون".

مدير عام الموازنة: تم تخفيض النفقات التشغيلية للعام الحالي بنحو 18%

من جهته أوضح مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، الاستاذ طارق مصطفى، أنّ النفقات التشغيلية في كثير من المؤسسات محدودة، وفي بعض الوزارات تشكّل النفقات التشغيلية معظم نفقاتها، وأنّ الأمر مرتبط بنوع الخدمة المقدمة. مشيرًا إلى أنّ قطاع الصحة تستحوذ فيه النفقات التشغيلية على ما نسبته 48%، بينما يستحوذ قطاع الأمن على 15% من مجمل النفقات التشغيلية، بينما التعليم 9%.

وفيما يخص إمكانية الترشيد في النفقات التشغيلية، أوضح مصطفى، أن موازنة 2024 تم تخفيض النفقات التشغيلية فيها بحدود 18% مقارنة بموازنة العام الفائت، وأن وزارة المالية بدأت بسلسلة إجراءات مع الوازارت والمؤسسات لتنفيذ إجراءات التقشّف.

وأكد مصطفى أنّ وزارة المالية طالبت جميع الوزارات بمراجعة نفقاتها التشغيلية في عدة مجالات، بما فيها خطوط الاتصالات ومصاريف السفر والإجارات... موضحًا أن المالية تعمل منذ نحو عام على مشروع "ضبط الالتزام"، وتم تطبيقه واختباره على 12 مؤسسة حكومية.

وفيما يخص نظام التحويلات الطبية، والارتفاع الهائل الذي تشغله من النفقات التشغيلية، أوضح مصطفى، أنّ وزارة الصحة تصدر التحويلة الطبية للمواطن بناءً على المعطيات المتوفرة لديها وقرار اللجان بالخصوص، وأشار إلى أن العمل جارٍ مع الصحة لضبط التحويلات ضمن سقف الموازنة.

أبرز التوصيات للتقليل من النفقات التشغيلية

وتناول التقرير عدة توصيات لترئيد النفقات التشغيلية لجميع الوزارات والمؤسسات الحومية، على المديين القصير والمتوسط: تبدأ بـ:

- تفعيل تطبيـق مبدأ المساءلة على الإنفاق العام.

- ضرورة عقد جلسات نقاش واستماع لعرض الموازنات للمراكز المختلفة، وخاصة ذات الوزن الكبير نسبياً، خصوصاً في ظل استمرار تعطل المجلس التشريعي.

-تقييم المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية الخاضعة لموازنة السلطة الفلسطينية ولا تحقق الأهداف المرجوة من إنشاءها.

­ - تنفيذ جميع التخفيضات المطلوبة في الحدود الممكنة لجميع بنود الإنفاق التشغيلي، ما يتطلب الالتزام بخطة متكاملة للترشيد، وأي بنود إنفاق يتضح أنه لا يوجد عائد منها على المجتمع فيجب إلغاؤها أو تجميدها مثل المحروقات والاتصالات والسفريات والبروتوكولات والنفقات التشغيلية على المهمات الخارجية والنفقات التشغيلية على السفارات.

- التشديد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام مراكز المسؤولية بتنفيذ القرارات الحكومية التي تقضي بتخفيض الامتيازات الوظيفية من بدلات وعلاوات ومخصصات. وهذا يتطلب إلغاء هامش الاستثناء الممنوح للوزير المعني أو من في حكمه بهذا الشأن.

- الطلب من الرئيس تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وديوان الموظفين والصندوق القومي لمراجعة هيكليات السفارات وأعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها.

- ضرورة الفصل بين وظائف وصلاحية الإنفاق والتوقيع على المعاملات المالية، وصلاحية استلام المشتريات واللوازم، ووظيفة الاحتفاظ بالأصول والرقابة على استخداماتها، ووظيفة المحاسبة على العمليات المالية، ووظيفة الرقابة والتدقيق.

- إعداد وإقرار نظام أو دليل سياسات وإجراءات عمل مالية موحدة ومتفقة مع القانون تحكم إجراءات الصرف والرقابة عليها وتدقيقها من قبل الدوائر المختصة.

- توفيـر العناصر البشرية المؤهلة، والأنظمـة المحاسبية المطلوبة لتدقيق ومتابعة فواتير العلاج في المشافي الإسرائيلية، وبما يسهم في منع التلاعب في تكاليف العلاج وترشيد الإنفاق.

- تفعيل فوري لأدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصة في ملف التحويلات الطبية

- تخفيض فاتورة الاتصالات من خلال إلغاء خدمة رقم الصفر في الهواتف الثابتة في مكاتب الموظفين اللذين لا تتطلب مهام عملهم وجودها في مراكز مسؤولية.

- اعتماد نظام خاص برصد مصاريف المحروقات لمركبات المخصصة للقطاع المدني والأمني.

إجماع على ضرورة ترشيد النفقات

وفتح التقرير باب النقاش أما الحضور، الذين أجمعوا على أهمية الحد من النفقات التشغيلية، كون الأزمة المالية الراهنة هي الأشد عمقاً وتعقيداً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية؛ حيث أنها متشعبة وتؤثر سلباً على مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وتحد من مقدرة السلطة على الوفاء بالتزامتها.

وقد أكد الأكاديمي في جامعة القدس المفتوحة د. رسلان محمد، أهميّة أن تتعامل السلطة الفلسطينية في موضوع النفقات بشكل عام، كونها دولة تحت الاحتلال، بلا موارد، وتعتمد على المساعدات والمنح الخارجية.

وأعاد مستشار مجلس الإدارة لمكافحة الفساد بائتلاف أمان، د. عزمي الشعيبي، أسباب العجز في الموازنة العامة، الذي يتسّع عامًا بعد آخر، إلى أسباب ذاتية وأخرى خارجية؛ الأول يمكن علاجه، أما الثاني فهو الاحتلال وتحكّمه بموارد الشعب الفلسطيني ومقدّراته. وفي قراءته للعامل الذاتي، أكد الشعيبي، على ضرورة تمسّك الحكومة بفكرة الشراكة مع الشعب وممثليه، وأهمية وجود مجلس تشريعي لحمل غالبية الأعباء الملقاة اليوم على الحكومة، وتقريره لأوجه الإنفاق والترشيد.