مصطفى يترأس اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

الحدث الفلسطيني

مكتب رئيس الوزراء: ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماع أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد مصطفى على أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض علينا، وإلى حين ذلك، تعمل الحكومة على مبادرات عدة تتعلق بـ: أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.

وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.

وأكد مصطفى على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس"، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، إدارة بنك فلسطين، البنك العربي، مجلس إدارة بورصة فلسطين، مجلس إدارة شركة سنقرط القابضة، شركة بيرزيت للأدوية، شركة فارما، منتدى سيدات الأعمال، مجلس إدارة جمعية البنوك، مجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزراء المالية، الاقتصاد، الصناعة، التنمية الاجتماعية، الحكم المحلي، العمل، السياحة والآثار، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، سلطة النقد، سلطة الطاقة، الجهاز المركزي للإحصاء.