الأحد  24 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

أزمة بين شركة ميتا ورئيس الحكومة في ماليزيا.. ما علاقة اغتيال الشهيد هنية؟

2024-08-02 05:50:16 AM
أزمة بين شركة ميتا ورئيس الحكومة في ماليزيا.. ما علاقة اغتيال الشهيد هنية؟
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

الحدث العربي والدولي

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، شركة "ميتا بلاتفورمز" بالجُبن بعد أن قامت بحذف منشور له على منصة فيسبوك حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وكانت ماليزيا قد دعت أمس، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في اغتيال هنية، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. وقالت وزارة الخارجية الماليزية إنها تحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس أثناء التحقق من الحقائق المحيطة بالاغتيال.

وماليزيا هي من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلًا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية، لكن تم حذفه في وقت لاحق.

وقال أنور، الذي التقى بهنية في قطر خلال شهر مايو/ أيار الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس، لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري. وكتب أنور على صفحته على فيسبوك: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا، توقفوا عن مثل هذا الجُبن".

وقال وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، إنه جرى طلب توضيح من ميتا. ولم يتم الكشف عما إذا كان المنشور قد أزيل تلقائيًا أم بعد شكوى.

وتصنف ميتا حركة حماس على أنها "منظمة خطيرة"، وتحظر المحتوى الذي يشيد بالحركة. كما تستخدم مزيجًا من الرصد الآلي والمراجعة البشرية لإزالة أو وضع علامات على المحتوى المرئي.

وسبق أن قدمت ماليزيا شكوى لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.

"لا تحترم حرية الرأي"

وأثار حذف المنشورات حينها شكاوى من الحكومة الماليزية الداعمة لحلّ الدولتين، والتي حذّرت من إمكانية اتخاذ إجراءات حازمة ضد شركة "ميتا" وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي، إذا عرقلت المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصّاتها.

وكانت ميتا قد حظرت حساب "ماليزيا غازيت" على فيسبوك والذي يغطّي الشؤون الفلسطينية، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، ما فاقم التوتر بين الحكومة والشركة. 

وقال وزير الاتصالات فهمي فاضل، في مؤتمر صحفي حينها: "ما يؤسفني هو أن هذه الإجراءات اتخذتها مؤسسة مقرها الولايات المتحدة، ومن الواضح أنها لا تحترم حرية وسائل الإعلام في استخدام منصتها".