تركيا تلجأ إلى الضرائب لتمويل موازنتها العامة

الحدث الاقتصادي

فرضت الحكومة التركية ضريبة مقتطعة تتراوح بين 5 و7.5 في المائة على ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، وأعلنت عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38 و33.1 في المائة على التوالي.

في الوقت ذاته، سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي أعلى تراجع له منذ أغسطس (آب)، العام الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية لتركيا، الخميس، مرسوماً بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن زيادة معدلات الضريبة المقتطعة المطبقة على الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وحسابات المشاركة، تضمن استمرار تطبيق معدل الاستقطاع المخفض على الفوائد والأرباح التي يتم الحصول عليها.

قرار ضريبي

وحدد المرسوم الرئاسي معدلات الاستقطاع من الفوائد وأرباح الودائع المحمية والأسهم التي سيتم دفعها إلى حسابات الودائع لأجل (المشاركة المفتوحة أو المجددة) في الفترة ما بين 1 أغسطس الحالي و31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بـ7.5 في المائة لحسابات الودائع لأجل حتى 6 أشهر، و5 في المائة على الودائع لأجل مدته سنة واحدة، و2.5 في المائة للودائع التي يستمر أجلها لمدة أكثر من سنة واحدة.

كما سيستمر معدل الاستقطاع المخفض بنسبة 7.5 في المائة المطبق على الدخل من صناديق الاستثمار، كما هو حتى 31 أكتوبر المقبل، من أجل تشجيع المستثمرين على التوجه إلى الأوراق المالية المصدرة بالليرة التركية.

وتراجعت الودائع وحسابات المشاركة بالليرة التركية المحمية بالتقلبات في سعر الصرف إلى 60.9 مليار ليرة لتصل إلى 1.88 تريليون ليرة (الدولار يساوي 33 ليرة)، بحسب تقرير لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية، صدر في 19 يوليو (تموز) الماضي. وبلغت الودائع في الأسبوع السابق على 19 يوليو تريليوناً و942.6 مليار ليرة تركية.

وجاء الإجراء الجديد في إطار خطط تركية لفرض ضرائب بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة.

خطط جديدة

وقال نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماظ، في يونيو (حزيران) الماضي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0.0001 و0.0002 في المائة على تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

كما تسعى الحكومة التركية لجمع 40 مليار ليرة (نحو 1.2 مليار دولار) عبر فرض ضريبة بحد أدنى 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالبلاد، و70 مليار ليرة من فرض ضريبة بحد أدنى 10 في المائة على الشركات المحلية، وستشمل الضريبتين نحو 62 ألفاً من دافعي ضرائب الشركات.

زيادة أسعار الغاز

من ناحية أخرى، أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية الحكومية (بوتاش) رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 38 في المائة للاستخدام المنزلي، و33.1 في المائة للشركات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة، بدءاً من الخميس.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه لم يتم إجراء أي تغيير في سعر الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، أو الغاز الطبيعي المستخدم من قبل الشركات الصناعية التي يزيد استهلاكها السنوي للغاز الطبيعي عن 300 ألف متر مكعب.

وبحسب التعرفة الجديدة لأسعار استهلاك الغاز، يحتسب مبلغ 5 آلاف و631 ليرة تركية، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يجري استهلاكه في المنازل، ويحتسب مبلغ 12 ألف ليرة، مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يجري استهلاكه من قبل المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) 2023، قررت الحكومة إعفاء المواطنين من فواتير استهلاك الغاز لمدة شهر، مع تطبيق تعرفة مخفضة لمدة عام واحد يتم بموجبها احتساب فاتورة الغاز بالمنازل ودور العبادة بعد أول 25 متراً مكعباً من الاستهلاك، مرجعة ذلك إلى ربط الغاز المكتشف في البحر الأسود، شمال البلاد، بالشبكة المحلية.

وأعلنت الحكومة التركية أواخر عام 2022 اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

وبدأت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي من حقل «سكاريا» بالبحر الأسود إلى شبكتها الرئيسية خلال عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في عامي 2027 و2028.

ورفعت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا أسعار استهلاك الكهرباء المنزلية بنسبة 38 في المائة وللأنشطة الزراعية والصناعية بنسبة 30 في المائة بدءاً من أول يوليو الماضي.

وأصبح المبلغ الواجب دفعه لمشترك سكني يستهلك 100 كيلوواط/ساعة من الكهرباء نحو 207.23 ليرة تركية شهرياً، بعدما كانت التعرفة تبلغ 174 ليرة، منذ آخر زيادة على أسعار الكهرباء في تركيا مطلع العام الحالي.

وجاء رفع أسعار الغاز والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وتوقعات بارتفاع معدل التضخم في يوليو الماضي عن المستوى الحالي وهو 71.6 في المائة.

تراجع الثقة بالاقتصاد

بالتوازي، استمر تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي، وهبط المؤشر بنسبة 1.5 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، لينخفض ​​إلى 94.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2023.

وبحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، لوحظ أن التراجع شمل جميع المؤشرات؛ إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك في يوليو بنسبة 3.1 في المائة إلى 75.9 نقطة، ومؤشر ثقة القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) بنسبة 1.8 في المائة، إلى 98.7 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.1 في المائة إلى 114.1 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1.5 في المائة إلى 107.1 نقطة، ومؤشر الثقة بقطاع البناء بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.1 نقطة.