سموتريتش يوعز بخصم 26 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

الحدث الإسرائيلي

أوعز وزير المالية لدى الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بزعم دعمها للعمليات ضد المستوطنين.
وقالت القناة 12 العبرية إنّ سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول وتدعم الهجمات ضد المستوطنين.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من الاحتلال أو من خلال الحواجز الحدودية العسكرية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وبحسب القناة العبرية، فإن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الأموال المصادرة مئات ملايين الشواكل.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية المماثلة بأنها “قرصنة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات المستوطنين تدعي أن أفرادا منها قتلوا بعمليات نفذها فلسطينيون، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتبارا من 2019، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90 بالمئة من الرواتب الشهرية.