مساع إسرائيلية لإعادة الاستيطان في قطاع غزة

الحدث الإسرائيلي

شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود والصهيونية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين؛ "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة الاستيطان في قطاع غزة بالتزامن مع الحرب إسرائيلية المدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، وأفادت بأن ذلك يأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من الليكود، وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان؛ بحيث يعملون على صياغة مشروع قانون لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة عن أعضاء المجموعة: "مع بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون، وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".

يأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأوامر وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، في أيار/ مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" عن شمالي الضفة.

ويعتبر داغان وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، بأن هذه تعتبر المرحلة التشريعية الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف" في قطاع غزة، وتخطط هذه المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة عن داغان قوله، إن "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة وتلقين الفلسطينيين درسًا قاسيا، هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبقاء قانون فك الارتباط في كتاب القوانين الإسرائيلي هو وصمة عار، كما عدنا إلى حومش، يجب أن نعود إلى غوش قطيف وشمال القطاع (في إشارة إلى مستوطنة نتساريم)".