الصين تلجأ لـ«منظمة التجارة» في أزمة السيارات الكهربائية مع أوروبا

الحدث الاقتصادي

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن النتائج التي توصل إليها الحكم الأولي للاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية المستوردة تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني وتنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان يوم الجمعة، إن الصين لجأت إلى آليات تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التدابير التعويضية المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الوزارة قالت إنها تحتفظ بالحق في رفع دعاوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وفي سياق داخلي منفصل، قالت شركة «هارفست فاند مانجمنت» الصينية لإدارة الأصول، يوم الجمعة، إن رئيس مجلس الإدارة تشاو شيوجون استقال، ويتعاون مع السلطات فيما يتعلق بتحقيق يتعلق «بمشاكل شخصية»، دون الخوض في التفاصيل.

وسيتولى الرئيس المشارك للصندوق آن غويونغ منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة. وقالت «هارفست فاند مانجمنت»، في بيان، إن التحقيق لا علاقة له بنشاط الشركة في مجال الصناديق، مضيفة أنها تعمل بشكل طبيعي.

ويعد تشاو من بين أقدم المسؤولين التنفيذيين في مجال إدارة الصناديق في الصين. ويأتي رحيله بعد أن كثّفت بكين حملتها على قطاعها المالي؛ حيث أصبح تشاو أكبر مسؤول تنفيذي في شركة كبرى في مجال شراء الأصول يخضع للتحقيق.

وأفادت «رويترز»، في يوليو (تموز) الماضي، أن اثنين من مديري الأصول طلبا من موظفيهما إعادة رواتبهما في إطار حملة الرخاء المشتركة التي تنفذها بكين بهدف معالجة التفاوت الاجتماعي والتفاوت في الدخل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال ثلاثة أشخاص مطلعون لـ«رويترز»، إن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين أمرت بعض شركات السمسرة بمراجعة أنشطتها في تداول السندات، وذلك في إطار سعي السلطات إلى كبح جماح عمليات الشراء المحمومة لسندات الحكومة الصينية.

وقال الأشخاص الذين كان اثنان منهم على علم مباشر بالتعليمات إن شركات السمسرة، التي تعمل كلها في السوق المحلية، أُمرت بإجراء فحوصات الامتثال على جميع أجزاء عمليات تداول السندات. ولم يُصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام ورفضوا الكشف عن هوياتهم. ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.

وأدى الاقتصاد الصيني المتعثر، الذي عرقلته أزمة عقارية طويلة الأمد، إلى تدفق المستثمرين - من البنوك الكبرى وشركات التأمين وحتى صناديق الاستثمار - إلى سوق السندات مع استمرار البنوك في خفض أسعار الودائع وبقاء الأسهم متقلبة.

وحذر البنك المركزي الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور، خوفاً من فقاعة محتملة قد تنتهي بأزمة على غرار أزمة البنوك في وادي السيليكون.