المنتدى النقابي الرابع عشر يدعو الى كونفدرالية نقابية بين الأطر النقابية المهنية والقطاعية

الحدث – ابراهيم أبو كامش

 أكد المنتدى النقابي السنوي الرابع عشر، ضرورة إنشاء كونفدرالية نقابية بين الأطر النقابية المهنية والقطاعية والنقابات المنتسبة لعضويتها وبشكل خاص بين اتحادي النقابات العمالية الجديدة والاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، وبناء جسم نقابي موحد"ديمقراطي". ولأهمية هذه الخطوة المأمولة شكل المشاركون في المنتدى لجنة من ممثلي النقابات لبحث ومتابعة كافة القضايا ذات العلاقة وتذليل العقبات التي تعرقل تحقيق هذا التوجه النقابي الوحدوي.

وشارك في المنتدى النقابي الرابع عشر الذي عقد بعنوان "واقع الحركة النقابية والدور المطلوب على المستويين الإجتماعي والوطني". بدعوة وتنظيم من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وتواصلت فعالياته على مدار ثلاثة أيام متتالية في أريحا، نقابيات ونقابيون وقيادات نقابية يمثلون مختلف النقابات القطاعية والمهنية من كافة أنحاء محافظات الضفة الغربية، بمشاركة مدير عام المركز حسن البرغوثي ومجلس الإدارة وكوادر وموظفي المركز من كافة الأقسام وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية.

وأجمع النقابيون والنقابيات، على ضرورة خلق بيئة عمل آمنة وخالية من العنف، والعمل على تعزيز الديمقراطية الداخلية في النقابات والإتحادات النقابية، والعمل على تطوير الكادر النقابي من خلال إنشاء معهد تدريبي متخصص، وتفعيل دور المرأة النقابي، وضرورة إعداد إستراتيجية نقابية قادرة على مسايرة الظروف والأوضاع الوطنية القائمة، إلى جانب الإهتمام بالعمل الإعلامي النقابي والحملات التوعوية.

كما وأوصى المشاركون، ضرورة إقرار قانون حق التنظيم النقابي، والإسراع في إقرار وإنفاذ قانون ضمان إجتماعي منصف وعادل، ومأسسة المسؤولية المجتمعية وتفعيلها وإعادة توجيهها بما يخدم الحالة المجتمعية المعاشة والعمل على حث كبرى الشركات لتحمل مسؤولياتها في تخفيف آثار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الإحتلال بحق شعبنا والحد من الآثار السلبية للحرب على العاملين المتضررين.

واستعرض النقابيون وخبراء متخصصون  خلال الجلسات النقاشية العنف في مكان العمل وسياسات عدم التسامح مع العنف، ونتائج التوصيات حول أحكام التعريف عن إصابات العمل بين الواقع والتطبيق.

 فيما استعرض المستشار المالي والخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، أثر الحرب على الحركة العمالية في الضفة وغزة. في حين استعرض مدير عام المركز حسن البرغوثي "ازمة الحركة النقابية على المستويات الهيكلية والتنظيمية والثقافية والبرامجية وأزمة الهوية والإتجاه والحلول الممكنة"، تلا ذلك عقد ثلاث مجموعات عمل تحت عنوان" الحركة النقابية والتحديات على المستوى الإجتماعي والوطني".  

وفي اليوم الثالث والأخير، إستعرضت مجموعة العمل رؤيتها ومقترحاتها المتعلقة بالحركة النقابية والتحديات على المستوى الاجتماعي والوطني وحدد النقابيات والنقابيون في مجموعات العمل، أبرز الإشكاليات والتحديات المتعلقة بمجموعة الحق في العمل، شروط وظروف عمل مرضية ومنصفة، الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية، كما حددوا الأولويات والأهداف بناء على تحليلهم لبيئة العمل بشكل شامل وموسع.

التحديات على المستوى الإجتماعي والوطني

ففي هذا المجال أجمع المشاركون على وجوب إدراك التحول النقابي والإجتماعي والإقتصادي والخروج من السيطرة الفردية الى القرار الوطني، وأهمية إقرار قانون حماية العمل النقابي والحفاظ على الحقوق والمكتسبات للعمال(رواتب، علاوات، غلاء معيشة، درجات، ومخاطرة...) وبما لا يقل عن حدها الأدنى، إضافة إلى تنظيم وتفعيل السلامة العامة، ووجوب تثبيت موظفي العقود، وإعداد قاعدة بيانات كمرجعية مستقبلية، والعمل على مراجعة البطالة وتردي المستوى الإقتصادي وتحديد الأسباب وإيجاد الحلول.

إشكاليات نقابات الجامعات  

في حين حددت مجموعات العمل الإشكاليات التي تعانيها نقابات الجامعات والمتمثلة في التشتت والتبعثر النقابي، وعدم إشراك ممثلو العاملين في إعداد الموازنة للمؤسسة الجامعية، وعدم الإفصاح عن الميزانيات السنوية، وعدم تطبيق الكادر الموحد على كافة الجامعات والكليات الحكومية أكاديميا وإداريا، النقل العشوائي والمزاجي لإعتبارات غير مهنية، وعدم توفر صندوق مستقل للبحث العلمي، ضعف الوعي النقابي ومشاركة المرأة وعدم وجود ممثلين في الهيئات الوطنية العليا.

وفي هذا المجال أوصت مجموعة العمل، بإنشاء جسم نقابي موحد يمثل جميع النقابات في الجامعات، وإعداد قانون وحوكمة العمل النقابي مع ذوي العلاقة وضمان المشاركة والشفافية والمصارحة والوضوح، وإنشاء صندوق بحث علمي مستقل وتعزيز دور المرأة .

توحيد النقابات والعمل النقابي ..إقرار وتطبيق الأنظمة والتشريعات

 وشددت مجموعة العمل هذه على صياغة برنامج سياسي وإقتصادي يستند لمصالح المواطنين وحقوقهم، ومنع المساس بصناديق التقاعد والمتعلقة برواتب الموظفين، ضرورة وجود قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة، ومحاربة سيطرة الأحزاب والفصائل وتدخلها في العمل النقابي، ووجوب إنهاء الإنقسام النقابي.

إشكاليات الحركة النقابية

وحددت مجموعة العمل هذه إشكاليات الحركة النقابية بعدم وجود قانون للتنظيم النقابي، والأزمة الديمقراطية التي تعيشها النقابات العمالية، وتشتت وشرذمة وتشظي العمل النقابي، وتغليب العمل السياسي على المطلبي العمالي، وتجميد قانون الضمان الاجتماعي.