"فيتش" تخفض تصنيف "إسرائيل" وتعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية

الحدث الاقتصادي

أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، الليلة (الإثنين - الثلاثاء) عن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبرة الماضي، مما أثر على المؤشرات المالية للاحتلال.

وفي تعليقه على قرار الوكالة، قال المحاسب العام في وزارة المالية لدى الاحتلال، ياهلي روتنبرغ، إن "استمرار الحرب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية يؤثران على المؤشرات المالية وبالتالي على تصنيف "إسرائيل" الائتماني".

وأضاف أنه "رغم الحرب، تتمتع "دولة إسرائيل" بوصول كبير جدًا إلى أسواق المال المحلية والدولية، مع شروط تمويل مستقرة وطلب قوي على الدين في السوق المحلية".

وقال إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمتلك أسواق مالية عميقة وسائلة، وهو قادر على مواجهة جميع التحديات التي تقف أمامنا. ومع ذلك، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من اليقين للاقتصاد الإسرائيلي، للمستثمرين، ولشركات التصنيف".

وتابع "من الضروري التحرك سريعًا لإعداد ميزانية دولة مسؤولة لعام 2025 ترتكز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تعزيز محركات النمو، والاستثمار في البنية التحتية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتقديم استجابة منظمة ومحددة لاحتياجات نظام الأمن".

وفي تعليقه على قرار الوكالة الدولية، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل تمر في خضم حرب وجودية، هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخها، حرب تُدار على عدة جبهات منذ قرابة عام".

واعتبر أن "خفض التصنيف الائتماني نتيجة لهذه الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تولدها هو أمر طبيعي. الاقتصاد الإسرائيلي قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول. المؤشرات الاقتصادية تُظهر قوة الاقتصاد وثقة عالية نحظى بها في الأسواق".

وأضاف "سننتصر في الحرب على جميع الجبهات، سنستعيد الأمن وننقل الاقتصاد من حالة الحرب إلى مسار النمو. سنقوم بإعداد ميزانية مسؤولة تدعم جميع احتياجات الحرب على الجبهة وفي الداخل حتى النصر، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو".

وختم بالقول: "سيعود التصنيف الائتماني للارتفاع، قريبًا".