الحدث - وكالات
قالت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال "أييليت شاكيد" إنها أصدرت توجيهاتها إلى القسم الدولي في وزارتها، بإعداد إجراءات قضائية ضد "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
وكانت العديد من المؤسسات الأكاديمية، والثقافية، والاقتصادية، والتعليمية في العالم الغربي، والمعروفة باسم "BDS"، أعلنت مقاطعتها إسرائيل، بسبب استمرار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن شاكيد إن "الطريقة لوقف هذه الحركة يكون من خلال مهاجمة الجهات المقاطعة لإسرائيل، وعدم ترك المسرح للكذابين والمحرضين وإنما العمل بصورة حازمة وموحدة"، على حد زعمها.
وانطلقت حركة المقاطعة "BDS" (وهو اختصار الأحرف الأولى بالإنجليزية لكلمات مقاطعة، سحب استثمارات، وعقوبات) من الأراضي الفلسطينية عام 2005، إلا أنها تحظى بتأييد واسع في العالم الغربي، إذ دفع الجمود في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وتنامي ما يعتبره الفلسطينيون سياسات فصل عنصري يمارسها الاحتلال، إلى تنامي المقاطعة الأكاديمية والتجارية والعلمية والثقافية الغربية لإسرائيل.
تجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي، بدأ منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
.jpg)
.jpg)
