«باينانس» تستولي على أموال الفلسطينيين؟

الحدث الاقتصادي

اتُهمت «باينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بتجميد أصول المستخدمين الفلسطينيين بناءً على طلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثار هذا الأمر، الذي أعلن عنه في البداية الرئيس التنفيذي لمنصة تداول الـ«بتكوين» من نظير إلى نظير NoOnes، راي يوسف، قلقاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.أرفق يوسف زعمه بأنّ «باينانس» قد استولت على «جميع الأموال من جميع الفلسطينيين» برسالة من «المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب». وأشارت الرسالة، المكتوبة باللغة العبرية التي ترجمها يوسف، إلى مصادرة محافظ العملات المشفرة المرتبطة بشركة «دبي للصرافة» في قطاع غزة، وهي شركة صنّفتها إسرائيل منظمة إرهابية في عام 2022. ووفقاً للرسالة، يُزعم أن هذه العملات المشفرة قد حوّلت إلى محافظ، بما في ذلك واحدة مسجلة باسم مستلم لم يُذكر اسمه، ما أدى إلى مصادرتها. وذكرت الرسالة أن عملية المصادرة استندت إلى معلومات استخباراتية «تتماشى مع قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، الذي يسمح لوزير الدفاع بإصدار أوامر بمصادرة الممتلكات المرتبطة بأنشطة إرهابية». وقد رُفض الطعن في قرار المصادرة بدعوى عدم كفاية الأدلة التي تدحض الادعاءات.
ورداً على هذه الادعاءات، نفى الرئيس التنفيذي لـ «باينانس»، ريتشارد تنغ، بشدة، أن تكون منصة التداول قد جمّدت جميع الحسابات الفلسطينية. ووصف تنغ الاتهامات بأنها FUD (الخوف وعدم اليقين والشك)، موضحاً أن عدداً محدوداً فقط من الحسابات، وتحديداً تلك المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، قد تأثر. وصرح تنغ قائلاً: «بصفتنا بورصة عالمية للعملات الرقمية، فإننا نلتزم بتشريعات مكافحة غسيل الأموال المقبولة دولياً، تماماً مثل أي مؤسسة مالية أخرى».
وأثارت هذه القضية سخطاً عارماً على منصة إكس، بشأن دور بورصات العملات المشفرة في النزاعات العالمية وامتثالها للقوانين الدولية. علماً أنه منذ 2021، أفادت التقارير أنّ إسرائيل صادرت 190 حساباً على «باينانس» «مرتبطاً بالإرهاب»، وفقاً لتقرير نشرته «رويترز» في أيار (مايو) من العام الماضي. كان هذا قبل 7 أكتوبر 2023. وفي أعقاب العملية، طلبت إسرائيل تجميد المزيد من حسابات «باينانس» المرتبطة بـ«حماس»، وهي خطوة دعمتها العقوبات الأميركية ضد الكيانات التي تقدم خدمات مالية في غزة. صُممت العملات المشفرة ولا سيما «بتكوين»، وتكنولوجيا بلوكتشاين، برؤية مبنية على عدم الكشف عن هوية المستخدم واللامركزية في جوهرها. كانت جاذبية «بتكوين» والعملات المشفرة المماثلة تنبع من الوعد بإجراء معاملات مالية خالية من الرقابة الحكومية والأنظمة المصرفية التقليدية. مع ذلك، فقد جرى تحدي هذه الفكرة المثالية بظهور منصات تداول العملات الرقمية المركزية مثل «باينانس». ورغم أنّ هذه المنصات، تسهّل عملية التداول وتوسع نطاق اعتماد العملات الرقمية، فإنها غالباً ما تتطلب من المستخدمين التحقق من هوياتهم عبر عمليات «اعرف عميلك» (KYC). تتناقض هذه الممارسة المتمثلة في تسجيل هويات المستخدمين بشكل صارخ مع الروح الأصلية للعملات المشفرة، التي أكدت عدم الكشف عن الهوية المستعارة والخصوصية.