تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بتريليون إسترليني خلال عقد

الحدث الاقتصادي

تحتاج بريطانيا إلى نحو تريليون جنيه إسترليني من الاستثمارات الجديدة على مدى العقد المقبل من أجل تعزيز النمو في البلاد، وفقا لتقرير طال انتظاره من قبل أحد كبار رجال المال والأعمال في لندن، السير نايجل ويلسون.

تقرير "أسواق رأس المال في المستقبل"، الذي نشر يوم الجمعة، صادر عن فريق عمل صناعة أسواق رأس المال، ويرأسه نايجل ويلسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Legal & General Group"، وهو الرئيس الحالي لمجموعة كاناري وارف (canarywharf). ومن المقرر إطلاق التقرير في تجمع رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين والمستثمرين ووزراء الحكومة البريطانية في مقر بورصة لندن.

ويأتي تقرير ويلسون في خضم نقاش مشحون للغاية حول مستقبل لندن كمركز مالي، وهو النقاش الذي احتدم عندما اختارت شركة صناعة الرقائق الإنجليزية "آرم هولدنغ" طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك بدلا من بورصة لندن العام الماضي، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الخاص بإصدار التقرير، إطلاق كبار الشخصيات في الصناعة المالية صرخة حاشدة لمواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح أسواق رأس المال المتعثرة في المملكة المتحدة، وتعزيز تنافسيتها بالمقارنة مع المراكز المالية العالمية الأخرى.

وذكر التقرير أن "اقتصاد المملكة المتحدة وأسواق رأس المال الخاصة بها تراجعت عن الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية".

وبحسب تقرير ويلسون فإن سوق رأس المال في بريطانيا بحاجة إلى إصلاحات حتى يتمكن من جذب 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) من الاستثمارات الجديدة كل عام، بإجمالي تريليون جنيه إسترليني خلال 10 سنوات، من أجل وضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق نمو سنوي بنسبة 3 بالمئة في الأجور الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.

عانت المملكة المتحدة من نمو اقتصادي ضعيف، وعدم استقرار سياسي غير معهود، وتدفقات استثمارية من الشركات المدرجة في البورصة، ومع ذلك رفض ويلسون في تقريره، الإشارة إلى أن البلاد عالقة في "حلقة الموت" مؤكدا على أنه متفائل بشأن المستقبل، وفقا لما نقلته "فاينانشال تايمز".

ومع ذلك، قال ويلسون إن هناك حاجة إلى إجراءات كبيرة، بما يشمل إصلاحات في مجالات مثل الضرائب والتنظيم، حيث حث الوزراء على المضي قدما في التحركات لتشجيع المستثمرين وصناديق التقاعد في المملكة المتحدة على شراء الأصول المحلية.

وتشمل اقتراحات التقرير، استخدام الإعفاءات الضريبية للمعاشات التقاعدية لتحفيز الاستثمار في الشركات البريطانية وخفض ضريبة الدمغة على تداول الأسهم، والتي ولدت 3.8 مليار جنيه إسترليني في عائدات الضرائب العام الماضي.

وقال ويلسون في تقريره إن أسواق المملكة المتحدة بحاجة إلى تبني عقلية "أكثر ميلاً إلى المخاطرة" بعد السير في مسار "النفور الشديد من المخاطرة" منذ الأزمة المالية في عام 2008.

خلص تقرير ويلسون إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى 100 مليار جنيه إسترليني من رأس المال الجديد سنويا طوال العقد المقبل لتمويل ما أسماه "فترة التجديد" التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 3 بالمئة.

يشمل هذا الرقم استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني لبناء 300 ألف منزل سنويا، و20 مليار جنيه إسترليني لطاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية، و8 مليارات جنيه إسترليني للبنية التحتية للمياه، و15 مليار جنيه إسترليني لتنمية أعمال التكنولوجيا وعلوم الحياة، وما يصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني لإطلاق المركبات الكهربائية.

وقال ويلسون إن نقص الاستثمار في المملكة المتحدة مقارنة باقتصادات مجموعة السبع الأخرى كان له "تأثير تراكمي سلبي على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأضاف "نحاول أن نكون مثل مانشستر سيتي"، مستشهدا بتحول النادي الإنجليزي الذي يمضي بقوة في مسيرة ناجحة على خلفية سنوات من الاستثمار الضخم في تحسين قائمة لاعبيه.