كاتس يهدد بـ"تحطيم" السلطة الفلسطينية و"حلها"

الحدث الإسرائيلي

هدد وزير خارجية الاحتلال  يسرائيل كاتس "بتفكيك السلطة الفلسطينية وحلها إذا استمرت في تحركاتها ضد الاحتلال على صعيد الأمم المتحدة" حسبما نقل الإعلام الإسرائيلي عن مكتب كاتس الأحد.

جاء ذلك بعد أن قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى إجبار الاحتلال على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض. ومن المتوقع التصويت على هذا القرار الأسبوع المقبل، حسبما أفادت بعثة الاحتلال لدى الأمم المتحدة.

ويتضمن القرار جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات صهيونية وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس.

والأسبوع الماضي، قاد كاتس مناقشة حول رد الاحتلال الإسرائيلي على تحرك السلطة الفلسطينية، حسبما ذكرت خارجية الاحتلال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية أن كاتس وجه باتخاذ مجموعة من الخطوات بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لمعارضة القرار، كما أصدر تعليمات للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية والتي سيتم ضبطها لتتناسب مع شدة القرار النهائي.

وقال كاتس للدبلوماسيين الصهيونيين، ومنهم سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن عليهم التأكيد للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه في حال تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن الاحتلال سيفرض "عقوبات شديدة" على السلطة الفلسطينية، قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: "إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن الاحتلال سيتصرف بنفس الطريقة وستوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها".