العدل الأوروبية توقع غرامة بالمليارات على شركتي آبل وغوغل

تكنوبوك

قضت  محكمة العدل الأوروبية  على  شركة آبل الأمريكية بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها. وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على  شركة غوغل  بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة. وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين.

وتعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت  بروكسل  الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.  ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

وترى المفوضية الأوروبية  أن فرع الشركة في إيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يتراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014".

في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار. واليوم أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها. ولطالما أكدت شركة آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.

وردت الشركة على القرار بالقول "كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة". وأضافت: "هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا".

واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن "حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب".

وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات". ورد محرك البحث بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكدا إجراء "تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".

وتُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبرز Google Shopping.وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.  لكن غوغل طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.  وبدأت القضية في عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.  هذه القضية هي واحد من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة غوغل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.