مفوض حكومي يحذر من خفض تصنيف اقتصاد الاحتلال مجدداً بسبب انتهاك حدود الإنفاق

الحدث الاقتصادي

حذر مفوض الموازنة لدى وزارة المالية يوغيف غرادوس، الأربعاء، الحكومة من احتمال خفض تصنيف اقتصاد الاحتلال مجدداً نتيجة توسيع حدود إنفاق الدولة من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لتمويلها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها مساء الأربعاء عن غرادوس تحذيره في اجتماع لجنة المالية في الكنيست من أن زيادة إطار الموازنة في الاقتصاد الإسرائيلي قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين، علماً أن الاجتماع ناقش زيادة الإنفاق 3.4 مليارات شيكل (900.4 مليون دولار) في موازنة 2024 للمساعدة في تمويل المدنيين الذين تم إجلاؤهم وجنود الاحتياط حتى نهاية العام وسط العدوان المستمر على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والجبهة المفتوحة على الحدود مع لبنان.

وقد واجهت هذه الإجراءات أصلاً ردود فعل عنيفة من جانب المسؤولين في وزارة المالية وكذلك من جانب الساسة المعارضين الذين رفضوا تأكيدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن التوسع في الإنفاق داخل الاقتصاد الإسرائيلي لن يدفع العجز في الموازنة إلى ما بعد الهدف السنوي البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد لنهاية عام 2024.

وقال غرادوس: "نحن في فترة غير عادية، وهناك سوابق، لكن لا شيء من هذا القبيل. فمع زيادة حد الإنفاق، فإن ذلك يضيف تكاليف الديون، وبالتالي يجب تنفيذه بطريقة حذرة ومدروسة للغاية"، موضحاً أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه بالفعل تكاليف فائدة أعلى عند جمع الديون لتمويل التكاليف العسكرية والمدنية المتضخمة للعدوان بعدما خفضت الوكالات العالمية الثلاث الكبرى؛ موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام.

وتشير الصحيفة إلى أن انخفاض التصنيف الائتماني يجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية لجمع الديون في وقت تحتاج فيه إلى مليارات الشواكل لتمويل تكاليف الحرب الجارية، بينما يرى المستثمرون المزيد من المخاطر للاستثمار في البلاد.

وتابع غرادوس: "نحن نواجه أزمة محلية، وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل تصنيف البلاد وحافظت على نظرة سلبية، مما يعني تكاليف فائدة مرتفعة للغاية"، مضيفاً: "ما زلنا نجمع الديون، وما زلنا قادرين على الوصول إلى الأسواق، لكن السؤال حول متى نفقد ثقة المستثمرين لا يزال قائماً، وبالتالي لا نريد خرق حدود إطار الموازنة".

وتأتي تصريحاته بعدما نما العجز المالي الإسرائيلي في أغسطس/ آب إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً الشهر الخامس الذي يتجاوز فيه العجز الهدف السنوي للحكومة البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد لنهاية عام 2024، علماً أن الكيان سجل عجزاً في الموازنة بلغت نسبته 4.2% عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب تأثير عدوانه المستمر على غزة، وخفضته بدرجة واحدة من "إيه1" (A1) إلى "إيه2" (A2). كذلك غيرت توقعاتها من مستقرة إلى سلبية، بما يفتح الباب لمزيد من التخفيضات حيث تثقل تكلفة الحرب على المالية العامة.

ومن المتوقع أن تنشر وكالة التصنيف تحديثاً بشأن التصنيف السيادي لإسرائيل، ويقال إنها تُجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين قبل اتخاذ قرار مقبل، بحسب الصحيفة التي نقلت عن غرادوس قوله: "نشرح لشركات التصنيف الائتماني أن إسرائيل كانت تعرف دائماً كيفية العودة إلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي معقولة".

ومع ذلك، أشار إلى أن "قسط المخاطر في إسرائيل مرتفع للغاية، ولا يتطابق مع التصنيف الائتماني الحالي، بما يدل على أن السوق تقدر مخاطر دولة إسرائيل بشكل أعلى"، ما يعني في الأساس أن السوق تستعد لمزيد من التخفيضات، موضحاً أن الإنفاق على مدفوعات فوائد الديون قد زاد بالفعل "بشكل كبير". وقال غرادوس: "في موازنة 2025 التي سيتم تقديمها هنا في غضون بضعة أشهر، نتوقع تكاليف فائدة أعلى بنحو 7 مليارات شيكل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب".