الاحتلال يحوّل الأسير حسام الدين قطناني إلى الاعتقال الإداري بعد أن أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً

الحدث للأسرى

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت الأسير حسام الدين قطناني (30 عاماً) من مخيم عسكر / نابلس، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أنّ يتم الإفراج عنه (يوم أمس الموافق 11/9/2024)، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية الأسير قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات؛ ليست القضية الأولى من نوعها، فقد تعمد الاحتلال على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من الأسرى إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) في يوم الإفراج عنهم، وذلك كإجراء انتقاميّ ممنهج، كجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل –غير مسبوق- بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة.

وتابعت الهيئة والنادي: "لقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها –غير المسبوق- وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلاً، و(23) أسيرة، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب.

 من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً، واستهدفت بشكلٍ أساسي، كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت قضية الإضراب عن الطعام ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، من أبرز القضايا خلال السّنوات الماضية، حيث خاض المئات من الأسرى إضرابات ما بين  فردية وجماعية للمطالبة بكسر هذا القانون الجائر، إلى جانب مقاطعة العشرات من المعتقلين محاكم الاحتلال العسكرية التي تشكّل الأداة الأبرز في ترسيخ هذه الجريمة.

يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.