الحدث الإسرائيلي
أصدرت وزارة خارجية الاحتلال، عن طريق الخطأ، بيانًا يدين إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، على الرغم من عدم اتخاذ المحكمة أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، بحسب صحيفة هآرتس العبرية الأحد 15 أغسطس/آب 2024.
ونُشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ثم تمت إزالته لاحقًا بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت وزارة الخارجية في بيان الإدانة: "ترفض دولة إسرائيل القرار السخيف والمخزي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالموافقة على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير دفاع دولة إسرائيل".
وأضافت: "إن قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد هجوم إرهابي قاتل يدل على أن المحكمة فقدت طريقها، وأنها أصبحت أداة سياسية تخدم المنظمات الإرهابية في حربها ضد الديمقراطيات".
وعادة تُجهز وزارة خارجية الاحتلال البيانات عن القرارات الدولية قبل صدورها إذ تعلم بها مسبقًا. ويُؤشر هذا البيان إلى أن الاحتلال تلقى علما بأن القرار سيصدر.
نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشريًا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبًا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق، قبل أن يستدرك بأن إسرائيل مع ذلك لا تعرف ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها أو متى.
والأربعاء، طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، وأرسل برسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون تأخير الطلب.
وقال كريم خان، في إشارة إلى نتنياهو وغالانت "ما يرجّح كفّتي هو أنني رأيت الأدلة المقدمة ضدكما والتي لم تروها أنتما، فتحاولان تخمين ما تم تقديمه".