"حماس": قرار جمعية الأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية

الحدث الفلسطيني

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب "الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت "حماس" إنها تعدّ "هذا التصويت تعبيرا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضافت أنه "هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله".

وأوضحت أن "هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصاراً مهما لشعبنا، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأعربت الحركة عن "تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، وندعوها لمزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن "تنهي إسرائيل، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا"، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن "الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين".

واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال.

ويطالب القرار أن "تنهي إسرائيل دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا".

كما يطالب أن "تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.