أمريكا تحث الاحتلال على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية لعام على الأقل

الحدث الاقتصادي

حث نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو الاحتلال على تمديد علاقاته المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن الاحتلال نفسه على المحك.

ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك أمس الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون “عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل حكومة الاحتلال بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام”.

وأحجمت بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة عن التعليق.

ويحذر مسؤولون أمريكيون منذ أشهر من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية لدى الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون إسرائيليون آخرون بمنع البنوك الفسلطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن الاحتلال.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن تفويض المراسلات المصرفية من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن أديمو أبلغ الملك عبد الله أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي.

وقد أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو أيار، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي”.

وقال البنك الدولي أمس الاثنين إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من “السقوط الاقتصادي الحر”، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من “الفشل النظامي”.

وفي يونيو حزيران، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن لمدة أربعة أشهر فقط، وليس عاما كاملا كما فعل أسلافه.

ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.