كلفة الحرب على لبنان: تقديرات إسرائيلية تصل إلى 28 مليار دولار وتوجه لفرض ضرائب على البنوك لتمويلها

الحدث الاقتصادي

في الوقت الذي تدرس فرض ضرائب على البنوك لتقليص كلفة الحرب على لبنان، قدرت حكومة دولة الاحتلال أن تراوح نفقات الحرب ما بين 20 مليار شيكل (حوالى 6 مليارات دولار) إلى 100 مليار شيكل (حوالى 28 مليار دولار). وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن التفاوت الكبير في تقدير المحافل الاقتصادية الرسمية في دولة الاحتلال لنفقات الحرب الحالية ضد لبنان يرجع أساساً إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن طول أمدها المتوقع وطابع المناشط الحربية التي ستشنها دولة الاحتلال خلالها.

وحسب الصحيفة، فإنه كلما طال أمد الحرب واتجهت دولة الاحتلال إلى شنّ عملية عسكرية برية في عمق لبنان، فإن نفقاتها ستتعاظم. وحذرت ميراف أولرزروف، المعلقة في الصحيفة، من أن إطالة أمد الحرب سيمسّ كثيراً بمعدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

ولفتت أولرزروف إلى حقيقة أن معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي زادت بعد حرب لبنان الثانية في 2006، لأن أمد الحرب لم يتجاوز ثلاثة أسابيع. وأعادت إلى الأذهان أن الحرب على لبنان جاءت بعد حوالى عام على شنّ الحرب على قطاع غزة التي دفعت الحكومة إلى تجاوز إطار الميزانية العامة.

ضرائب مقترحة على البنوك لتغطية كلفة الحرب على لبنان

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن وزير المالية في دولة الاحتلال بتسلاس سموتريتش يدرس فرض ضرائب على البنوك بهدف الإسهام في تغطية كلفة الحرب على لبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش يطلق على الضريبة التي يدرس فرضها على البنوك "ضريبة الحرب".

أما صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، فتشير إلى أن ما يفاقم الأمور تعقيداً، حقيقة أن جزءاً قليلاً من المساعدات المالية التي وعدت الولايات المتحدة بتقديمها إلى دولة الاحتلال وصل بالفعل. وفي تقرير نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، وأعدها معلقها شلومو تيطلباوم، أبرزت الصحيفة أن تأخر المساعدات المالية الأميركية يأتي في ظل اضطرار حكومة بنيامين نتنياهو إلى زيادة النفقات وسط مؤشرات على ارتفاع معدل العجز في الموازنة إلى 7.3% من إجمال الناتج المالي، وذلك بعكس تعهدات سموتريتش بألا يتجاوز العجز 6.6%.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستضطر إلى تجاوز إطار الميزانية العامة وتخصيص 16 مليار شيكل "حوالى 4.5 مليارات دولار" لتغطية نفقات الحرب دون الأخذ بالاعتبار متطلبات توسيع المواجهة الحالية مع حزب الله.

ولم تستبعد الصحيفة أن تقدم شركة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" على إحداث مزيد من التخفيض على التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال بفعل تداعيات اندلاع الحرب وتوجهات بعض الأطراف في حكومة نتنياهو لدفع المزيد من الإصلاحات القضائية التي تسهم في فرار الاستثمارات الأجنبية. ونقلت الصحيفة عن محافل في وزارة المالية في دولة الاحتلال قولها إن تل أبيب ما زالت تنطلق من افتراض مفاده أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل 8.7 مليارات دولار لتغطية نفقات الحرب حتى نهاية عام 2024، مع أن رزمة المساعدات التي أعلنها الرئيس جو بايدن تبلغ 14.25 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بوجهة المساعدات المالية الأميركية، أفادت الصحيفة بأن 5.2 مليارات دولار مخصصة لتمويل منظومات الدفاع الجوي ومساعدة إسرائيل على إنجاز مشروع تطوير منظومة دفاع جوي تعمل بواسطة الليزر. واستدركت الصحيفة بأن حكومة دولة الاحتلال اعتمدت قيمة المساعدات المالية الأميركية باعتبارها جزءاً من الميزانية العامة، على الرغم من أنه ما زالت هناك خلافات بين المسؤولين في واشنطن وتل أبيب حول آليات توظيف هذه المساعدات.