الحدث الفلسطيني
خرجت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، أمس الأربعاء، برنامج "تأهيل وتدريب أعضاء لجان التخمين"، وذلك في حرم المدرسة الوطنية.
حيث تدرب 49 متدرب/ة من خمس مؤسسات حكومية (وزارة المالية، سلطة الأراضي، وزارة الحكم المحلي، وزارة السياحة والآثار، وزارة الأشغال العامة والإسكان).
جاء ذلك بحضور وزير المالية السيد عمر البيطار، ورئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، ووكيل وزارة السياحة والآثار السيد صالح طوافشة والمدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوكيل وجدي زياد.
وقام بالتدريب المهندس سامي بربراوي، وتضمن التدريب موضوعات متعددة منها (المخططات وقراءة الخرائط، والمساحة وأهميتها في التخمين، والعوامل المؤثرة على القيمة منها الخاصة والعامة، وأخلاقيات المهنة.. وغيرها).
وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد: "مطلوب منا جميعا في هذه المرحلة أن نعمل باستثنائية عالية، لكي نبقى صامدين نحن شعب وجدنا لنبقى وننتصر ونكون مميزين إلى جانب شعوب العالم"
وأضاف أبو زيد، أن هذه الدورة مهمة ونوعية في عمل الدولة، من خلال تكوين فريق متخصص ومتجانس متفق على المفاهيم والجوانب المرتبطة بعملية التخمين، وهذا حتما سيكون له مردود إيجابي مهنيا وماديا على الدولة، ونحن في المدرسة الوطنية على استعداد تام لإتمام عملية التدريب على أكمل وجه، فنحن هناك نتبادل الخبرات لنفيد ونستفيد من الموارد البشرية، فالتدريب قائم على العصف الذهني الجماعي.
من جانبه، قال وزير المالية السيد عمر البيطار إن وجود صرح كالمدرسة الوطنية لهو ضرورة ملحة، لأهمية الدور الذي تقوم به وبكفاءة عالية، ونحن في وزارة المالية نشكركم على انجاز البرنامج التدريبي النوعي، ونتطلع لإنجاز عديد من البرامج التدريبية المتخصصة بعملنا في وزارة المالية بالتعاون معكم، فهذه التدريبات تشكل قاعدة لبناء الدولة.
وأضاف وزير المالية بأن تدريب وتأهيل المخمنين العقاريين تكمن أهميته في تحسين الإيرادات للدولة من خلال رفع كفاءة ومهارة المخمن، وذلك لحساسية ودقة موضوع التخمين العقاري.
من جهته، قال المستشار علاء التميمي إن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة هي إحدى منارات المنطقة وليس فلسطين فحسب، فهي مؤسسة بدأت بتخريج القادة ولازالت تخرج قادة، ومؤسساتنا الفلسطينية تضاهي مؤسسات الدول المجاورة، ولولا تكاتف الجهود لما بنيت مؤسسات الدولة.
وتابع التميمي، أوجه التقدير لكافة موظفي القطاع العام الذين تحدوا الظروف القاهرة، من تقطيع لأوصال المحافظات بفعل الاحتلال، ومواجهتهم لكافة التحديات الاقتصادية والسياسية، ولكنهم استمروا وواصلوا العمل وقدموا الخدمات للمواطن الفلسطيني رغم كل المعاناة، فبكم نبني مؤسسات الدولة.
في الختام، تم توزيع الشهادات على المتدربين.