الخام الأميركي يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 6%

الحدث الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي خلال التعاملات المبكرة الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض مع تركيز المستثمرين على توقعات بزيادة الإمدادات من ليبيا والدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك+ الأوسع.

بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6 بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة 6.6 بالمئة.

وقال محللون في إف.جي.إي إنرجي للعملاء أمس الخميس "ليبيا وأوبك+ من العوامل ذات التأثير الكبير على رادار الأسواق هذا الأسبوع".

ووقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا أمس الخميس اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له. وكان النزاع قد تسبب في انخفاض حاد في إنتاج النفط وصادراته في البلاد، وهوت صادرات الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر من أكثر من مليون برميل في الشهر الماضي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن الاتفاق قد يؤدي إلى ضخ أكثر من 500 ألف برميل يوميا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق.

وعلى نحو منفصل، تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، إنتاج النفط حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، لكنهم يخططون لإلغاء تخفيضات تبلغ 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر، إن هذا الإلغاء يرجع إلى أن السعودية تعتزم التخلي عن هدف بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل وعزمها زيادة الإنتاج مما تسبب في انخفاض أسعار النفط ثلاثة بالمئة في الجلسة الماضية. ونفت السعودية مرارا تحديد هدف لسعر النفط أو استهداف سعر محدد.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر لا تمثل أي تغيير كبير في السياسة الحالية.

ومع ذلك، جدد التقرير تكهنات بشأن التنافس على حصة السوق في وقت بلغت فيه معنويات المستثمرين بالفعل أدنى مستوياتها على الإطلاق، حسبما أشارت إف.جي.إي.

وقالت إف.جي.إي "بشكل عام، من الواضح أن أسواق النفط حذرة للغاية بشأن توازنات النفط العالمية في 2025 وما ينبغي لمجموعة أوبك+ أن تفعله".