أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

الحدث الاقتصادي

قالت مصادر مطلعة على الخطط إن المفوضية الأوروبية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستواصل المفاوضات مع الصين حتى بعد التصويت على اقتراحها بفرض رسوم جمركية نهائية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت المصادر إن المفوضية، التي تجري تحقيقاً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، أرسلت اقتراحها بشأن الرسوم الجمركية النهائية على مثل هذه السيارات الكهربائية إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، مدافعة عن المستويات التي حسبتها في سبتمبر (أيلول). وأكدت المصادر أن المفوضية حددت موعد التصويت يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تضمنت نصاً إضافياً ينص على أن المحادثات حتى الآن مع الصين لم تحل النزاع بشأن الدعم الصيني المزعوم، لكن المفاوضات بشأن تسوية محتملة يمكن أن تستمر حتى إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على معدلات الرسوم الجمركية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي إن الفرق تتفاوض على خطة مرنة لالتزام الأسعار لتجنب الرسوم الجمركية. وقالت المفوضية إنها قد تعيد النظر في تعهد الأسعار - الذي يتضمن سعر استيراد أدنى وحد أقصى للحجم عادة - بعد رفضها سابقاً لتلك التي قدمتها الشركات الصينية.

وتتراوح التعريفات المقترحة من 7.8 في المائة لسيارات «تسلا» الكهربائية المصنعة في الصين، وصولاً إلى 35.3 في المائة لسيارات «سياك» والشركات الأخرى التي يُعتقد أنها لم تتعاون مع تحقيق المفوضية. وهي أعلى من رسوم استيراد السيارات القياسية في الاتحاد الأوروبي المقدرة بنسبة 10 في المائة.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على ما إذا كانوا سيدعمون التعريفات النهائية للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم فرضها ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها.

ويجب اتخاذ القرار، الذي قد يتطلب جولة ثانية من التصويت، بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الموعد النهائي المحدد في تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.

وإذا تم فرض تعريفات نهائية، فهذا يعني أنه يجب أيضاً دفع الرسوم المؤقتة التي يعود تاريخها إلى يوليو (تموز) الماضي. وحتى نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات تغطية هذه الرسوم بضمان بنكي.

وفي الأسواق، هوت أسهم السيارات الأوروبية بنحو 4 في المائة يوم الاثنين بعد تحذير من «ستيلانتيس» و«فولكسفاغن» و«أستون مارتن»، مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح القطاع في عام شابه تباطؤ الطلب والمنافسة الصينية الشرسة.

وأدى الانهيار إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار من القيمة السوقية لمؤشر «ستوكس أوتو آند بارتس»، مع انخفاض «ستيلانتيس» المدرجة في باريس وميلانو بنسبة 14 في المائة بعد خفض التوقعات وقولها إنها ستنفق المزيد من الأموال أكثر مما كان متوقعاً في البداية.

واستشهدت «ستيلانتيس»، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من حيث القيمة السوقية ومالكة العلامات التجارية «كرايسلر» و«جيب» و«فيات» و«سيتروين» و«بيجو»، باتجاهات الصناعة المتدهورة، وارتفاع تكاليف إصلاح أعمالها في الولايات المتحدة والمنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية.

وتوقع «سيتي بنك» أن يستمر ضعف القطاع خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن التعافي في «ستيلانتيس» يبدو غير مرجح حتى عام 2025، عندما تعيد شركة صناعة السيارات الأوروبية الأميركية ضبط مخزونها.

وقال المحلل في «سيتي» هارالد هندريكس في مذكرة: «نعتقد أن الضعف المطلق والنسبي الحالي يستمر حتى أكتوبر؛ قبل الارتفاع الدوري السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) بدعم من تسارع تخفيضات أسعار الفائدة العالمية».

ويتوقع المحللون انخفاض الأرباح بنحو 14 في المائة في عام 2024، مما يمثل انعكاساً للسنوات التي أعقبت الوباء، عندما سمحت اضطرابات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات برفع الأسعار.

وفي يوم الجمعة، خفضت شركة «فولكسفاغن» الألمانية، التي تتصادم مع النقابات العمالية بشأن خطط غير مسبوقة لإغلاق المصانع على أرضها، توقعاتها السنوية للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر.

كما حذرت «أستون مارتن» يوم الاثنين من انخفاض الأرباح الأساسية السنوية وخفضت توقعاتها لحجم الإنتاج بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والضعف في الصين.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسهم «فولكسفاغن» بنسبة 2.6 في المائة في فرانكفورت، بينما هبطت «أستون مارتن» في لندن بنسبة 20 في المائة. وفي باريس، انخفضت «رينو» بنحو 6 في المائة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع بنسبة 0.6 في المائة فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت كل من «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» توقعاتهما نتيجة لضعف الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقد أدت المخاوف بشأن انخفاض الأرباح إلى زيادة الضغوط على التقييمات، حيث يتداول القطاع الآن عند مستوى قياسي يبلغ 60 في المائة فقط من توقعات السوق بناءً على مقياس السعر إلى الأرباح، وفقاً لتقديرات «بورصة لندن».

ورغم التقييمات المنخفضة للغاية، فإن السيارات هي القطاع الأقل وزناً بين مديري الصناديق الإقليمية الذين يشرفون على 284 مليار دولار، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أميركا هذا الشهر.