سوق الغاز في فلسطين... الواقع والتحديات

تهريب الغاز من "إسرائيل" ومنع المنافسة غير العادلة والتهرب الضريبي والتلاعب في الأوزان والأسعار يتطلب ضوابط أكثر صرامة للحد منها

دمج جميع محطات تعبئة الغاز في شركة أو شركات مساهمة عامة تعمل ضمن معايير موحدة.

إلزامية إضافة أجهزة في محطات التعبئة لفحص التسريب من إسطوانات الغاز قبل إعادتها للسوق.

التأكيد على ضرورة تحليل السعر بحيث تتوفر معلومات كافية للمواطنين فيما يتعلق به. 

توقعات أن يصل إجمالي استهلاك غاز البترول المسال في الضفة الغربية إلى 149 ألف طن في عام 2026.

استهلاك الغاز يحتاج لفترة طويلة للتعافي والعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب في الضفة الغربية على مدى السنوات القادمة.

الحدث – إبراهيم أبو كامش:

طالب باحثون ومسؤولون عن سوق الغاز في فلسطين، بتطبيق ضوابط أكثر صرامة للحد من تهريب الغاز من "إسرائيل" ومنع المنافسة غير العادلة والتهرب الضريبي، وتطبيق لوائح بيئية وسلامة عامة صارمة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول وتخزين غاز البترول المسال، وهذا يشمل الاستثمار في تقنيات السلامة العامة المتقدمة وإلزامية إضافة أجهزة في محطات التعبئة لفحص التسريب من إسطوانات الغاز قبل إعادتها للسوق، ووضع مبادئ توجيهية واضحة وآلية لحل الشكاوى للمستهلكين للإبلاغ عن الممارسات غير العادلة أو مشكلات الجودة، وإنشاء قنوات اتصال شفافة بين الحكومة والنقابة وأصحاب المحطات لتسهيل حل المشكلات واتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، ودمج جميع محطات تعبئة الغاز في شركة أو شركات مساهمة عامة تعمل ضمن معايير موحدة داخل القطاع وتساهم في زيادة الإيرادات العامة من خلال حقوق الامتياز.

وأكد مشاركون في لقاء لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول "سوق الغاز في فلسطين: الواقع والتحديات"، على ضرورة أن تكون هناك حلول لهذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالكود الخاص بالمواصفات، وضبط أمور السلامة، والملكية للأسطوانة، كما أكدوا على ضرورة تحليل السعر بحيث تتوفر معلومات كافية للمواطنين فيما يتعلق بالسعر، وكذلك ضرورة تضمين إجراءات ترخيص المباني العامة بالمخططات الهندسية.

تداعيات الحرب على استهلاك الغاز وتقدير الطلب المستقبلي

يقدر الباحث في معهد (ماس) حبيب حن، الطلب المستقبلي على غاز البترول المسال في الضفة الغربية باستخدام سيناريوهين، ولم يشمل التقدير قطاع غزة أو إجمالي الاستهلاك بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على القطاع، والدمار الشامل للبنية التحتية وجميع مقومات الحياة.  

وبحسب السيناريو الأول، يفترض الباحث حن، ثبات حصة الفرد من غاز البترول المسال في الضفة الغربية كما في عام 2022، أي استمرار الوضع القائم، متوقعا أن يصل إجمالي استهلاك غاز البترول المسال في الضفة الغربية إلى 149 ألف طن في عام 2026، مقارنة بنحو 137 ألف طن في عام 2022. معتبرا هذه التقديرات كسيناريو الوضع الطبيعي قبل الحرب، وبالتالي يمكن استخدامه لتقدير أثر الحرب وتداعيتها الاقتصادية في الضفة الغربية على مستويات استهلاك الغاز، على حدّ قولة.

أما السيناريو الثاني، فيأخذ منظورا متشائما بسبب الحرب على غزة وتداعياتها الاقتصادية على الضفة الغربية، ويتوقع الباحث حن أن يصل إجمالي استهلاك غاز البترول المسال في الضفة الغربية إلى 122.5 ألف طن في عام 2026. لافتا إلى أنه تم تقدير الطلب المستقبلي في السيناريو الثاني على أساس انخفاض حصة الفرد من غاز البترول المسال إلى 35.3 كيلو للفرد، وهي أقل قيمة سجلها المؤشر في العشر سنوات الماضية.

ويستنتج الباحث بأن الاختلاف بين السيناريوهين يمثل أثر الحرب على استهلاك الغاز في الضفة الغربية، والذي يتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض في عام 2024. "ويحتاج استهلاك الغاز لفترة طويلة للتعافي والعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب في الضفة الغربية على مدى السنوات القادمة".

التهريب يؤثر على مبيعات معظم محطات تعبئة الغاز

وأظهرت نتائج مسح محطات تعبئة الغاز الذي صمم استبيانه الباحث حن، بأن تهريب الغاز يؤثر على مبيعات معظم محطات تعبئة الغاز، حيث أفادت تسع محطات من أصل 23 محطة ممسوحة أن تهريب الغاز يؤثر بشكل كبير أو كبير جدا على مبيعاتهم، وسبع محطات أفادت أنه يؤثر بشكل متوسط. في المقابل، خمس محطات أفادت أن أثر تهريب الغاز على مبيعاتهم محدود أو محدود جداً، ومحطتان لا تتأثر مبيعاتهما بتهريب الغاز. 

وتبين هذه النتائج أن تهريب الغاز يمثل مشكلة كبيرة في قطاع الغاز، وتداعياته تشمل المنافسة السلبية بين محطات الغاز(بحسب رأي 19 من أصل 23 محطة ممسوحة) وتخفيض الإيرادات العامة من قطاع الغاز (13 محطة) والتشجيع على التهرب الضريبي (7 محطات) وإضعاف مخزون المحطات من الغاز (4 محطات).

أما مشكلة التهريب الثانية؛ يقول حن: "فتتمثل بتهريب الأسطوانات التالفة من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني، وبحسب معظم محطات تعبئة الغاز (18 من أصل 23) فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة أو كبيرة جدا لقطاع الغاز في فلسطين، بينما أفادت ثلاث محطات بأنها محايدة بهذا الصدد ومحطتان قالتا إن تهريب أسطوانات الغاز التالفة من السوق الإسرائيلي لا يمثل مشكلة.  أما تداعيات تهريب الأسطوانات التالفة من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني فتشمل التأثير سلباً على السلامة العامة لأن بعض الأسطوانات غير صالحة للاستخدام في المنزل/العمل (18 محطة)، وإضعاف الامتثال للمواصفات والمقاييس الفلسطينية (16 محطة)، والمساهمة في تنمية اقتصاد المستوطنات ويزيد إيراداتهم (10 محطات)، والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني (10 محطات)، التأثير سلبا على إيرادات محطات تعبئة الغاز. كما أشار أحد المبحوثين إلى صعوبة استبدال الأسطوانات التالفة حيث أن وكالات الغاز تميل لشراء الأسطوانات المستعملة بدل الجديدة مما سبب تراجعا كبيرا في بيع الأسطوانات الجديدة.

منافسة شديدة مدفوعة بالتلاعب بالأسعار

ويستنتج الباحث حن، بأن قطاع الغاز يواجه منافسة شديدة، مدفوعة في المقام الأول بالتلاعب بالأسعار من خلال التخفيضات المقدمة لوكالات الغاز التي تؤثر بشدة على الربحية. منوها إلى أن معظم المحطات تتفق على أن الضفة الغربية لديها محطات تعبئة غاز أكثر من اللازم، مما يشير إلى تشبع السوق، ويؤدي هذا العرض الزائد إلى تفاقم الضغوط التنافسية ويقلل الربحية.

 وأشار إلى أن متوسط هامش الربح الإجمالي بلغ نحو 8%، فيما بلغ هامش صافي الربح نحو 2.8%، مع وجود تباين كبير بين المحطات. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن مستوى الربح لا يتناسب مع حجم الاستثمار، حيث أفادت نحو 73.9% من محطات تعبئة الغاز الممسوحة أن صافي ربح المحطة غير مناسب لحجم وطبيعة الاستثمار. بالإضافة إلى الخصومات، حيث يعد تهريب الغاز مشكلة كبيرة تؤثر على المبيعات والربحية والسلامة العامة، ويساهم في المنافسة السلبية.

كما استنتج بأن ممارسات السلامة العامة غير متسقة عبر المحطات، حيث أعربت العديد من المحطات أن القطاع يفتقر إلى إجراءات سلامة عامة موحدة. إضافة إلى عدم انتظام أو اتساق في فحوصات الصيانة، وهي أمور مثيرة للقلق تستدعي وضع معايير سلامة أكثر صرامة وتوحيدًا. 

ومن حيث البيئة التنظيمية، تشعر معظم المحطات بنقص الشراكة مع السلطات التنظيمية، ويعتقد الكثيرون أن الأنظمة التشريعية الحالية لا تعكس واقع القطاع ولا تخدم مصالحهم أو مصالح المواطنين، مما يستدعي إصلاحات تنظيمية أكثر شمولًا.

المجالات الرئيسية لتنظيم ومراقبة السوق والشراكة

وبناء عليه يطالب الباحث حن، بتطبيق ضوابط أكثر صرامة لمنع تهريب الغاز الأرخص، وتقديم حوافز اقتصادية للامتثال مثل إعفاءات ضريبية للمحطات الملتزمة بدفعاتها للهيئة والمحطات التي تلتزم بمعايير السلامة، والاستثمار في تقنيات السلامة العامة المتقدمة وإلزامية إضافة أجهزة في محطات التعبئة لفحص التسريب من أسطوانات الغاز قبل إعادتها للسوق، وزيادة السعة التخزينية للإدارة العامة للبترول وإنشاء مخازن استراتيجية جديدة بالشراكة مع محطات تعبئة الغاز، وربط التراخيص الجديدة بالكثافة السكانية وحث محطات تعبئة الغاز في المناطق التي يوجد فيها تزاحم إلى مناطق أخرى بحاجة لتغطية قبل منح تراخيص جديدة، وتطوير برامج تدريبية لأصحاب المحطات والموظفين حول أفضل ممارسات السلامة والإدارة والامتثال التنظيمي، ووضع مبادئ توجيهية واضحة وآلية لحل شكاوى المستهلكين للإبلاغ عن الممارسات غير العادلة أو مشكلات الجودة، وإنشاء قنوات اتصال شفافة بين الحكومة والنقابة وأصحاب المحطات لتسهيل حل المشكلات واتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، وتطبيق لوائح بيئية وسلامة عامة صارمة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول وتخزين غاز البترول المسال، ودمج جميع محطات تعبئة الغاز في شركة مساهمة عامة واحدة تعمل ضمن معايير موحدة بداخل القطاع وتساهم في زيادة الإيرادات العامة من خلال حقوق الامتياز.

التنظيم في هذا القطاع تاريخيا لم ينجح

في حين يرى صلاح هنية - رئيس جمعية حماية المستهلك، أن التنظيم في هذا القطاع تاريخيا لم ينجح، ويقول: "لسنوات طويلة يتم جمع وكلاء الغاز لمعالجة الإشكاليات والتحديات في هذا القطاع ولكن لا جدوى من ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، أضف لذلك أن الشركات الكبيرة التي توزع الغاز للخزانات في العمارات (صهاريج الغاز الخاصة) سيطرت على الشركات الصغيرة مما أدى إلى اختلاف جهة إصدار الفواتير على المواطن دون إعلامهم بشكل مسبق. 

وبين هنية، أن هناك مشكلة في موضوع ملكية أسطوانة الغاز حيث يعمل المستهلك على الحفاظ على الأسطوانة الخاصة به من خلال الذهاب إلى محطات التعبئة خوفا من أن تقوم وكالات توزيع الغاز باستبدال الأسطوانة الجديدة بأخرى قديمة.   

إيقاف التراخيص ومنع المضاربة وتوحيد الأسعار

وشدد هنية، على ضرورة مراقبة جودة الغاز ووزن الأسطوانات، والحد من التهريب من إسرائيل لمنع المنافسة غير العادلة والتهرب الضريبي، وإيقاف التراخيص ومنع المضاربة وتوحيد الأسعار ومنع الخصومات وتعديل قوانين السلامة العامة وإعادة تأهيل المحطات القديمة، وزيادة مخزون الهيئة، بالأخص في فصل الشتاء، وضمان التوزيع الجغرافي الصحيح والملائم لمحطات تعبئة الغاز، وتخفيض أسعار الغاز لكي تتناسب مع أوضاع الأسرة الفلسطينية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في الوقت الراهن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل شركات تعبئة الغاز ووكالات الغاز، بالأخص خدمات توصيل الغاز وسرعة الحصول على أسطوانات الغاز من قبل وكالات الغاز، وتحسين إجراءات ومعايير السلامة العامة في محطات الغاز، وتحديثها حسب المعايير العالمية. هذا يشمل عدم ترخيص أي محطة تعبئة غاز في مناطق قريبة من السكن ومأهولة بالسكان، وتوفير خدمة توصيل وتركيب الغاز وتنظيمها، وذلك من خلال توفير أيدي عاملة تعمل على خدمة توصيل الغاز وتركيبه في بعض المنازل التي لا يوجد فيها رجل أو يصعب على الأفراد حمل أسطوانة الغاز، خاصة النساء والكبار بالسن، والحرص على استمرار توريد كميات مناسبة من الغاز إلى المحطات في الشتاء ووجود مخزون كاف خلال موجات الصقيع، والاستغناء عن أسطوانات الغاز تدريجياً والنظر في إمكانية توصيل الغاز للمنازل من خلال خطوط وأنابيب خاصة مثل الكهرباء والمياه.

كما وشدد، على ضرورة تغيير نوعية أسطوانات الغاز المستخدمة محلياً، أي توفير وتوزيع أسطوانات غاز جديدة، والتوجه نحو استخدام أسطوانات ألياف الكربون أو فايبر جلاس أو أسطوانات بأشكال وأنواع جديدة أكثر كفاءة للتخلص من الأسطوانات القديمة، وتحسين الرقابة على جودة أسطوانات الغاز المستخدمة. ومنع التعامل بالأسطوانات القديمة والمتهالكة وفرض عقوبات كبيرة على وكالات الغاز / محلات تعبئة الغاز التي تبيع هذه الأسطوانات والتأكيد على حق المواطن في الحصول على أسطوانة غاز جيدة ولا تقل عن جودة الأسطوانة التي يتم استبدالها.

وطالب هنية، الجهات الحكومية بالتشديد على إجراءات السلامة العامة في محطات التعبئة وفرض غرامات عالية على المخالفين. والحاجة لتحسين الرقابة على قطاع الغاز من حيث العمل والمعدات وأسطوانات الغاز، وربط إصدار الرخص السنوية بالحصول على موافقة جهة معتمدة تقوم بالتفتيش الدوري، وإلزام المطورين العقاريين بتوفير خزانات الغاز المركزي في كل المباني مع الالتزام بمعايير الأمان العالية وشروط الدفاع المدني وتغيير قوانين البلديات لتتوافق مع المعايير الدولية بعيدا عن مصلحة المطورين العقاريين، وتحفيز استخدام خزانات الغاز المركزي بالقرى.

 تداعيات تعصف وتؤثر على الجميع خاصة المتعلقة بنظام التراخيص

في حين يرى أسامة مصلح - رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب شركات الغاز، أن هناك الكثير من التداعيات التي تعصف وتؤثر على الجميع خاصة المتعلقة بنظام التراخيص، وقال: "يسعى العديد من مقدمي طلبات الحصول على تراخيص بهدف بيعها فيما بعد، مؤكدا أن نسبة الزيادة في عدد المحطات تصل إلى 300% ولا حاجة لإصدار تراخيص جديدة".

وذكر مصلح، أن عدد المحطات الموجودة حاليا 32 محطة منها 4 متعثرة، وبالمقابل فإنه لا يوجد في "إسرائيل" سوى 17 محطة، فيما يتم التعبئة من مصفاة البترول في الأردن فقط من خلال ثلاث نقاط تعبئة. مبينا أن وجود عدد كبير من المحطات يؤدي إلى التهريب في هذا القطاع، مما يؤثر على الخزينة والمواطن سلبا.

ودعا مصلح إلى ربط التراخيص بعدد السكان وجغرافية المكان، مشددا على وجوب أن تكون محطات التعبئة في مناطق صناعية وليست سكنية. كما دعا إلى ضرورة تحليل السعر، وتنظيم هذا القطاع وضبط التهريب الذي يؤثر على المواطن، إضافة إلى ضرورة اعتماد الكود الفلسطيني وترخيص صهاريج الغاز بالكامل، واعتماد نظام سلامة خاص لأسطوانات الغاز المنزلية.

وأشار مصلح، إلى التلاعب في الأوزان والأسعار التي يقوم بها البعض بسبب كثرة التراخيص والمنافسة السلبية حيث الطاقة الإنتاجية لا تتجاوز 25% من المحطات العاملة، وطالب بإنشاء شركة موحدة لإدارة القطاع بشكل متناسب، وخلق احتياطي استراتيجي للقطاع بالشراكة مع المحطات، وتشكيل لجنة مشتركة بين المحطات والجهات الرسمية، وتعزيز دور النقابة في تطوير التشريعات والقوانين، وضمان مشاركة القرارات الحكومية ومناقشتها مع أصحاب المحطات، والتدخل لتنظيم الخصومات ومنع فوضى السوق، وحماية المستثمرين من خلال وقف التهريب ومنع تشبع السوق، والسماح للمحطات بزيادة المخزون وتنظيم خطط التخزين، وزيادة هوامش الربح ورسوم النقل واحتساب تطاير الغاز أثناء عمليات التعبئة والتفريغ،وكذلك ضمان المشاركة الحقيقية لأصحاب المحطات في اتخاذ القرار، وإقامة شراكات حقيقية بين أصحاب محطات الوقود وهيئة البترول والجهات ذات العلاقة.

وفيما يخص القرار بقانون بقانون رقم 5 لسنة 2023  بشأن الهيئة العامة للبترول، طالب مصلح بتعديل المادة رقم (7) منه بإضافة فقرة تتضمن العضوية الوجوبية لنقيب محطات الغاز، ونقيب محطات المحروقات في مجلس إدارة الهيئة. وكذلك تعديل المادة (8) بإضافة بندين، هما، حق النقابات في دعوة مجلس الهيئة للانعقاد، والثانية، وجوب أخذ رأي نقابات الغاز والمحروقات في أية مشاريع وأنظمة أو قرارا تتعلق بالقطاع.

وفيما يخص نظام التراخيص، طالب بسحب النظام الذي تم نشره والبدء بدراسة مفصلة لقطاعي الغاز والمحروقات، على أن تكون هذه الدراسة رافدة لهذا النظام من خلال وضع المعايير المناسبة ومراعاة المناطق الجغرافية والكثافة السكانية لتوزيع محطات الغاز والمحروقات.

وأشار مصلح، إلى أن أصحاب هذا القطاع يعتقدون كما ورد في مراسلاتهم الرسمية لمجلس الوزراء والرئيس، بأن مثل هذا القانون والنظام سيعمل على تدمير القطاع ويحد من تطوير وزيادة استثماراته، ويؤدي إلى تراجع إيرادات الخزينة ويضر بالمواطنين بسبب ضعف الرقابة على الأوزان، ويقلل حجم العاملين بالقطاع، ويزيد من حجم التهريب والتهرب الضريبي. إذ أن زيادة عدد المحطات تؤدي إلى زيادة المنافسة غير العادلة والموجودة أصلا في السوق، لذلك حتى تستطيع هذه المحطات تحقيق الريح يتم اللجوء إلى التهريب أو التلاعب في الوزن، وهذا يضر بكل من المواطن والخزينة.

مدة كفاية السعة التخزينية

وأفاد مصلح، أنه عند حساب مدة كفاية مخزون الهيئة من الغاز، من خلال قسمة سعة الهيئة التخزينية (1300 طن) على معدل استهلاك الغاز اليومي في الضفة الغربية في عام 2022 (381 طنا)، نجد أن مخزون الهيئة لا يكفي استهلاك أربعة أيام من الغاز بشكل عام ويومين في ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء. 

وقال إن "هذا مؤشر شديد الخطورة يبين انعدام أمن إمدادات الغاز في الضفة الغربية في حال انقطاع التوريد من "إسرائيل". وإذا قورن إجمالي السعة التخزينية في الضفة الغربية (10940 طنا بما يشمل محطات تعبئة الغاز) بمعدل الاستهلاك اليومي لعام 2022 في الضفة الغربية، نلاحظ أن هناك مشكلة في آمن إمدادات الغاز، حيث أن القدرة التخزينية في الضفة الغربية من الناحية النظرية لا تغطي استهلاك شهر واحد من احتياجات غاز البترول المسال المحلية (28.7 أيام بالتحديد). وتتفاقم المشكلة في فصل الشتاء الذي يشهد ذروة استهلاك الغاز لأن مدة كفاية إجمالي السعة التخزينية في فصل الشتاء لا تتجاوز نصف شهر. وهذه المعضلة والضعف في إدارة المخزون تعكس خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي للمواطن".

وتابع: "ففي حال توقفت إمدادات الغاز، سيفقد المواطن خلال مدة قصيرة القدرة على استخدام غاز الطهي، والاحتماء من البرد، وستفقد بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية القدرة على الإنتاج، وسيمنى الاقتصاد خسائر فادحة. لكن، من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه الحسابات لا تأخذ بالاعتبار القدرة التخزينية الخاصة لدى الأسر والشركات، حيث أظهرت نتائج مسح الأسر أن أسطوانة الغاز المتوسطة تكفي لنحو أسبوعين في فصل الشتاء وأكثر من شهر في فصل الصيف. وبالتالي تتحوط معظم الأسر (التي لديها القدرة على ذلك) من خطر انقطاع الغاز من خلال اقتناء أكثر من أسطوانة غاز والاحتفاظ بمخزون خاص".

إنشاء محطات بعد إعداد دراسة حول الحاجة

أما مجدي الحاج - ممثل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، فقال: "يأتي إنشاء المحطات بعد إعداد دراسة حول الحاجة في حال وجدت مناطق بحاجة إلى ذلك وتأثيراتها"، وبين أن أزمة الغاز في الشتاء ناتجة عن الاستهلاك الكبير وأن كامل واردات الغاز تأتي من "إسرائيل" كاستيراد مباشر أو غير مباشر عن طريق الباخرات، والذي من الممكن أن يحصل تأخير في وصولها، وبالتالي يحصل عجز موسمي بالغاز، وبين أن هناك خطة لزيادة سعة تخزين الغاز في كافة المحافظات. 

السعة التخزينية لغاز البترول المسال

وأشار الحاج إلى أن الهيئة العامة للبترول تستورد مشتقات البترول مباشرة من الجانب الإسرائيلي حسب احتياجات السوق الفلسطيني بشكل يومي، وتقوم بتفريغ الحمولة في المخازن الرئيسية التابعة لها في بلدة نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة وبلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وأشار إلى أنه توجد خمسة خزانات غاز في نعلين بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 500 طن غاز. أما في ترقوميا، توجد 4 خزانات غاز بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 800 طن.  ومنذ العام 2003 لم يطرأ أي تغيير جذري على قدرة الهيئة التخزينية لغاز البترول المسال. 

وذكر الحاج، أنه بالنسبة لشركات تعبئة الغاز، والتي تحصل على الغاز من الهيئة، فبلغت سعتها التخزينية الإجمالية (أي مجموع السعة التخزينية الفردية لكل محطات تعبئة الغاز في الضفة الغربية) في عام 2023 نحو 10040 طنا. وبذلك، فإن إجمالي القدرة التخزينية في الضفة الغربية، بما يشمل مخازن الهيئة ومخازن شركات تعبئة الغاز، تصل إلى 10940 طن غاز.