خسائرها بمئات الملايين.. ماذا يريد الاحتلال من تجريف البنية التحتية في الضفة الغربية؟

تجريف إسرائيل للبنية التحتية في الضفة الغربية محاولة يائسة للقضاء على مقومات الحياة فيها وإجبار السكان على النزوح والهجرة

قوات الاحتلال تحول أكثر من 70% من شمال الضفة تحت الأنقاض لكنها تفشل في القضاء على المقاومة وحاضنتها الشعبية

عبثية عملياتها بالتجريف والتخريب من أجل تخريب المخرب وتجريف المجرف

إمكانيات الحكومة و"الأونروا" لا تلبي 1% من حجم الاحتياج باستثناء الاستجابة السريعة والملحة الطارئة 

هول الأرقام وحجم الدمار الكبير في البنية التحتية لم يمنعا الحكومة من التعاطي معها وتلبية الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين 

 

خاص الحدث – إبراهيم أبو كامش:

ظلت البنى التحتية في المخيمات والمدن الشمالية من الضفة الغربية في دائرة الاستهداف والتدمير الإسرائيلي في كل عملية اقتحام ودهم لقوات الاحتلال وتحديدا مع توسع عملياتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية لإضعاف بل إنهاء مقومات الحياة فيها من طرق، وصرف صحي، مصادر المياه، الطاقة، الاتصالات والزراعة، الأمر الذي يمثل وجها من وجوه العنف البطيء الذي تمارسه سلطات الاحتلال طوال الوقت.

وبحسب الأحداث المتتابعة، فإن عمليات الاقتحام العسكرية وما يتبعها من تدمير ممنهج للبنى التحتية تتركز منذ 13 شهرا على مخيم جنين في محافظة جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس في مدينة طولكرم ومخيم بلاطة في نابلس والفارعة في طوباس في شمال الضفة الغربية.

وتتعمد قوات الاحتلال في كل اقتحام جديد للمخيمات شمال الضفة الغربية تنفيذ عمليات تدمير وتجريف للبنية التحتية، واستهداف ممتلكات المواطنين من منازل ومركبات ومحال تجارية، كأداة إسرائيلية لضرب النسيج المجتمعي والحاضنة الشعبية للمقاومة التي بدأت تتطور وتأخذ حجماً كبيراً في الشارع الفلسطيني، وخاصة داخل المخيمات في مناطق شمال الضفة الغربية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين لمحاولة ضرب الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة وإيصال رسالة واضحة بأن أي عمل مقاوم في أي منطقة فلسطينية سيواجه بتدمير كامل للمنشآت الفلسطينية وللبنية التحتية وللحاضنة الشعبية في تلك المناطق.

واستنادا لما صرح لنا به المسؤولون في الهيئات المحلية والبلدية واللجان الشعبية وفي الحكومة الفلسطينية،  فإن قوات الاحتلال عملت على تدمير أكثر من 70% من قدرات البنى التحتية في مخيمات شمال الضفة الغربية مستخدمة الآليات الثقيلة من قبل جرافة  D9 والتي تعمل على تجريف الطرق وما جاورها، الأمر الذي يصعب من عملية إعادة تعبيدها، وعلاوة على تدمير البنية التحتية الحيوية فإن قوات الاحتلال تعمد إلى استهداف المصالح التجارية وأملاك المواطنين في جزء من حرب اقتصادية شاملة على شعبنا ومقدراته.

وتسببت عمليات التخريب والتدمير العسكرية الموسعة في مخيمات نور شمس، جنين، طولكرم والفارعة بدمار هائل لشبكات المياه والصرف الصحي ومولدات الكهرباء التي تعطلت بشكل كامل في هذه المناطق، وسط دعوات من وزراء إسرائيليين لإخلاء الفلسطينيين من هذه المناطق حيث يسعون إلى أن تصبح هذه المناطق غير صالحة للحياة أو قابلة للسكن فيها.

ولا تتوقف جرائم الاحتلال على تدمير البنى التحتية والخدمات الأساسية بل تتعداها إلى القتل والإعدام الميداني وارتكاب المجازر الدموية ومنع إعادة تأهيلها وصيانتها عبر مصادرة الآليات والمعدات الثقيلة خاصة في المناطق المصنفة (ج)، كما لا تخرج مخططات الاحتلال في مواصلتها سياسة تدمير البنية التحتية عن هدفها الرامي إلى تهجير الفلسطينيين وفرض منظومة البيئة القهرية الطاردة.

جنين ومخيمها منطقة منكوبة...

وصف رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة وحيها الشرقي ومخيمها بالممنهج وأنه كالزلزال ودمار مركب ومتراكم حيث بلغ عدد اقتحامات المدينة ومخيمها 54 اقتحاما، وأن أكثر من 70% من شوارع المدينة وبنيتها التحتية شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات تم تدميرها وتجريفها كليا، والخسائر أصبحت أكبر من إمكانيات البلدية والمدينة.

وقال: "قمنا في لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة بتوفير سكن لائق مشيدا بالهبة الجماهيرية والوطنية العارمة من كافة أنحاء الضفة الغربية وبلدياتها لنجدة جنين، والآن نبرم اتفاقيات خاصة مع شركات في مجال المياه والصرف الصحي إلى جانب عمل شركتي كهرباء الشمال والاتصالات، ونحن بصدد العمل على عدة محاور يتصدرها محور إعادة البناء والأسوار وإعمار البيوت لحوالي 300 عائلة متضررة، ومن ثم البنية التحتية وتعزيز صمود المواطن بإمدادهم بالمواد التموينية والصحية وحليب الأطفال".

وقال عبيدي، لـ(الحدث)، إن الخسارة الكبيرة تتمثل في أرواح الشهداء، وعلى المستوى المادي هناك تدمير كبير تحدثه آليات الاحتلال في البنية التحتية، ومن ذلك التكسير والتخريب لخطوط المياه والاتصالات وإطلاق الرصاص على محولات الكهرباء.

ويقدر عبيدي، إجمالي خسائر التخريب والتدمير جراء الاجتياحات العسكرية المتكررة بحوالي 185,2 مليون دولار، لافتا إلى أن التخريب يفوق ما أحدثه الاحتلال في عمليات سابقة، ويقدر بنحو (135.2 مليون دولار). وقال: "هناك طرقات بعد أن تم تجريفها جرى إعادة إصلاحها وترميمها لتقوم الجرافات الإسرائيلية بإعادة تدميرها وتجريفها بعد ساعات فقط، وهذا سبب خسائر مضاعفة، حيث إن حجم الخسائر في الاجتياح الأول بلغ نحو 50 مليون دولار.

وأشار إلى أن الوضع الخدماتي في جنين ومخيمها كارثي، وحجم الخسائر في البنية التحتية عال جدا، وجميع الأعمال التي أنجزت بالسابق دمرها الاحتلال من خلال تجريف الشوارع وتدمير بسطات الخضار والملابس والمركبات في معظم شوارع المدينة، وتركزت أعمال التدمير والتجريف للشوارع في (الحي الشرقي وشارع الناصرة، وحيفا، ونابلس، ودوار يحيى عياش، والجلبوني، وطلعة الخبز، وفي حي الجابريات، ومنطقة الدوار الرئيسي)، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء.

وقال عبيدي، إن الاحتلال حول المدينة إلى منطقة منكوبة، حيث دمر كافة مرافق البنية التحتية، مع استهدافه لممتلكات المواطنين من بيوت ومركبات وبسطات، وتعمد تدمير شبكات الكهرباء، مؤكدا أن حالة الدمار بالبنية التحتية تفوق إمكانيات البلدية.

وفي معرض وصفه لما يجري من تدمير وتحديدا في الحي الشرقي والمخيم، قال رئيس بلدية جنين: "كأن زلزالا ضرب المدينة، دمار كبير، شوارع نبشت، ومنازل هدّمت، وأخرى فجّرت". متهما جيش الاحتلال بتعمّد التخريب والتدمير حيث "شلّت الحياة العامة والاقتصادية. وأوضاع السكان صعبة للغاية، في محاولة يائسة منه لإجبار المواطنين على الرحيل والنزوح والذي يتزامن مع تقديم عديد الدول الأوروبية وكندا الإغراءات لتسهيل عمليات هجرة المواطنين من وطنهم".

وتابع: "المدينة بحاجة إلى جهد كبير لإعادة ترميم وتأهيل ما دمره الاحتلال، وسنعمل على إعادة تأهيلها بقدر المستطاع لتسهيل حياة السكان".

وأرجع العبيدي سبب هذا التدمير إلى الضغط على المؤسسات الفلسطينية، في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية وحصار مالي، إضافة إلى محاولة استنزاف القوة الموجودة بضرب البنية التحتية، بالإضافة إلى محاولة الاحتلال ضرب التعاطي الجماهيري والشعبي مع فكرة المقاومة والضغط على المواطنين من خلال هذا التدمير.

وأكد العبيدي، أن الهبّة الشعبية التي جرت من قبل مؤسسات البلديات بلدية جنين خلال الاجتياح في تموز الماضي هي أكبر دليل على فشل هذه السياسة، وكان الدعم منقطع النظير ومحاولات قطع المخيم وجنين عن محيطها باءت بالفشل. لافتا إلى وجود عمل بالحد الأدنى في ظل عمليات تدمير متواصلة ومتكررة أنهكت الإمكانيات لدى البلدية والجهات العاملة، ولكن رغم ذلك تتم محاولة إعادة إصلاح خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي.

مخيم جنين رمز للمقاومة وحاضنتها الشعبية

وتعرض مخيم جنين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 40 اجتياحا تم خلالها تدمير كل ما له علاقة بالحياة، حيث واصلت قوات الاحتلال هجماتها واقتحاماتها للمخيم وتعمدت تدمير بنيته التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، وتدمير مولدات الكهرباء، والتي طالت كافة أحياء المخيم، إضافة إلى تجريف الشوارع في حي الحواشين، والدمج، ووهدان، وطلعة الخبز، وساحة المخيم، ومحيط مدرسة الوكالة، ومقبرة الشهداء، وشارع العودة، وتدمير أجزاء من المنازل وأسوار المخيم والمركبات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد صباغ لـ(الحدث): تعرضت البنية التحتية في المخيم لدمار كامل وشامل في محاولة من قوات الاحتلال لأن تحول بيئة المخيم إلى بيئة غير قابلة للحياة وإرغام السكان اللاجئين على النزوح من جديد وهي أصبحت سياسة إسرائيلية رسمية معلنة حيث أعلن عنها وزير خارجيتهم أنه سيتم التعامل مع مخيمات الشمال مثلما يتم التعامل مع قطاع غزة وإفراغها من سكانها وتدميرها في محاولة منهم لأن يخلقوا من المخيمات بيئة طاردة وغير قابلة للحياة بهدف تهجير السكان.

ويقدر صباغ حجم عمليات التدمير التي تعرض لها المخيم في الاقتحام الأخير بحوالي خمسة أضعاف الدمار الذي تعرض له المخيم في شهر 7 الماضي حيث تم حصره بـ 56 مليون شيقل، بمعنى أن التقديرات تشير إلى أن حجم الدمار الذي تعرض له المخيم في الاقتحام الأخير يصل إلى حوالي 280 مليون شيقل بما يشمل 118 منزلا بحاجة إلى هدم وإعادة بناء إضافة إلى 280 منزلا تعرضت لأضرار جسيمة وباقي المنازل تعرضت لأضرار ما بين متوسطة وطفيفة، كما تم تدمير كل المحال والمنشآت التجارية داخل المخيم ودمروا اقتصاده.

وقال إن الاستنزاف الذي يعيشه المخيم منذ سنة ونصف، لا تستطيع لا السلطة ولا وكالة الأونروا تحمله في ظل الحصار المالي الذي تتعرض له وما يمكنهم تقديمه هو الاستجابة السريعة الإغاثية للحالات الطارئة فقط.

وحول لجنة حصر الأضرار وإعادة الإعمار التي شكلها مجلس الوزراء قال الصباغ: "لا يمكن لأي لجنة أن تقدم شيئا بدون إمكانيات، اللجان موجودة ونحن جزء منها ولكن إمكانياتها لا تلبي 1% من حجم الاحتياج باستثناء الاستجابة السريعة والملحة الطارئة". 

مخيم نور شمس: هدموا وقصفوا وأحرقوا البيوت الآمنة وجرفوا كافة شوارعه

فيما أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم نور شمس بطولكرم نهاد الشاويش، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية إرهاباً مميتاً ضد اللاجئين المدنيين خلال 30 اجتياحا للمخيم، وسحقت قوات الاحتلال بشدة البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. واقتحمت المدارس والمساجد ورياض الأطفال والوحدات الصحية والمرافق العامة والمنشآت الزراعية واقتلعت الأشجار والأسوار. وقال: "هدموا وقصفوا وأحرقوا 270 بيتا كليا، و1600 بيت تم تدميره بشكل جزئي وتدمير 300 محل وإتلاف 220 مركبة وجرفوا كافة شوارع المخيم المعبدة وغير المعبدة.

وأفاد الشاويش: عملنا مع لجنة حصر الأضرار الحكومية والوزارات ذات العلاقة على برنامج إعادة تهيئة الشوارع والصرف الصحي وترميم 50 بيتا لذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 250 ألف دولار مقدمة من الحكومة.

تكلفة كافة الأضرار في المخيم

وذكر الشاويش، بأن التكلفة الإجمالية المقدرة لجميع الأضرار في مخيم نور شمس  تبلغ 28,668,250  دولار أمريكي، تتوزع على: تكلفة إعادة بناء الطرق المدمرة 3,387,500 دولار، تكلفة الأضرار التي لحقت بالمرافق التجارية 3,355,000 دولار، الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والعامة 17,240,000 دولار، تكلفة الأضرار التي لحقت بالمرافق الزراعية 155,000 دولار، تكلفة الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء 538,100 دولار، تكلفة مياه الصرف الصحي المتضررة وصرف المياه 781,000 دولار، تكلفة شبكات المياه المتضررة 1,800,150 دولار، تكلفة المركبات المتضررة 1,411,500 دولار.

مخيم طولكرم.. تجريف المجرف وتدمير المدمر 

بدوره قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم طولكرم  فيصل سلامة: "إن البنية التحتية للمخيم تعرضت لتدمير كامل، بعد تجريف وحفر الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية إلى المخيم، وإتلاف شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات".

وأضاف: "لم تقتصر الأضرار على البنية التحتية في المخيم، فعدد كبير من منازل المواطنين تعرضت لأضرار بالغة، خاصة خلال الاقتحام الأخير، فلا يوجد منزل في مخيم طولكرم إلا وطالته الجرافات أو تعرض للتفجير أو لإطلاق النار أو تحطيم محتوياته"، بحسب سلامة.

وذكر بأن حجم التدمير الشامل يقارب نصف مليون دولار بما يشمل البنية التحتية والكهرباء ومنشآت تجارية ومنازل المواطنين، لافتا إلى أنه يتم التدمير بشكل متكرر، حيث يتم تجريف المجرف وتدمير المدمر، فيما تم تدمير 5 منازل أصبحت غير صالحة للسكن ونحو 60 منزلا بدمار جزئي، كما دمر الاحتلال من 60  - 70 محلا تجاريا، وعشرات المركبات التي تم تدميرها بشكل كامل، حيث تقوم جرافات الاحتلال بتدمير أية مركبة في طريقها.

وقال سلامة: "إن الهدف من هذا التدمير هو إلحاق الضرر بالخدمات الأساسية والضغط على حياة الناس، من خلال ضغوط نفسية واجتماعية لإيصال رسالة لأهالي المخيم بأن ما يجري من ظواهر مقاومة هو السبب في هذا الضغط والعقاب الجماعي".

وأضاف سلامة أن الاحتلال يريد ضرب الحالة الوطنية من خلال سياسية التنغيص على معيشة المواطنين بدون كهرباء ولا ماء ولا طرقات، فيما يبقى شعبنا رغم صعوبة ما يعانيه، متمسكاً بمبادئه ولم يتجاوب لهذه الإجراءات.

خسائر كهرباء الشمال في جنين لوحدها 10 ملايين شيقل

وكان مدير شركة كهرباء الشمال، م.أسعد سوالمة، قد أكد لـ(الحدث) أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة التي يوجد بها فرع الشركة في جنين، وقامت جرافة عسكرية بتحطيم مركبات وآليات تابعة للشركة، متسببة بخسائر تصل إلى 10 ملايين شيقل.

وبيّن سوالمة، أن الجرافة حطمت 3 رافعات حديثة تصل كلفة الواحدة منها 600 ألف شيقل، بالإضافة إلى مركبتي دفع رباعي للشركة، و3 سيارات للموظفين. وإلى جانب تدمير الآليات والمركبات، فقد دمرت قوات الاحتلال أيضًا أعمدة كهرباء وكوابل ومحولات، مؤكدا أن الشركة قامت فقط بتغيير 6 محاولات استهدفها الاحتلال.

وأضاف سوالمة، أن خسائر شركة كهرباء الشمال في جنين لوحدها، خلال العدوان بلغت 10 ملايين شيقل، مبينا أن الشركة بدّلت 50 محولا كهربائيا في مخيم جنين فقط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عدا عن الكوابل الأرضية، إذ تتعمد آليات الاحتلال التجريف حتى مسافة متر ونصف تحت الشوارع لضربها، في إطار عمليات التدمير الممنهجة للبنية التحتية.

وقال سوالمة: "ما إن كانت تنسحب قوات الاحتلال حتى نسارع لإعادة ربط التيار الكهربائي ولو مؤقتا إلى أن تتاح لنا إمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة والمحولات، وكنا نقوم بشحن عدادات الدفع المسبق حيث إن 80% من المشتركين يستخدمونها".

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عملت بكل جهد لإعادة التيار الكهربائي

وهو الأمر الذي أكده م. ظافر ملحم - رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بقيمة الخسائر التي لحقت بشركة كهرباء الشمال، وقال: "تحركت الطواقم الفنية من سلطة الطاقة وجميع الجهات المختصة لإصلاح ما دمره الاحتلال بشكل متعمد للبنية التحتية خلال العدوان على أهلنا في مدينة ومخيم طولكرم".

وأوضح م. ملحم: "بأن الطواقم الفنية في سلطة الطاقة باشرت منذ وصولها بعمل اللازم بتوفير الاحتياجات اللازمة من مواد لشبكة التوزيع "كوابل أرضية ضغط منخفض ومتوسط" لإعادة خدمة التيار الكهربائي للمدينة والمخيم  لإزالة آثار العدوان والتخريب الكبير للبنية التحتية من تدمير شبكات الكهرباء والمياه  والصرف الصحي لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية بشكل كامل".

تدخلات سلطة المياه لإعادة بناء شبكة المياه والصرف الصحي

 فيما قال مدير عام محطات المياه في سلطة المياه، م. فادي عبد الغني: "لا يوجد تقدير مالي عن حجم الدمار والأضرار الذي أحدثته اجتياحات قوات الاحتلال في محافظتي جنين وطولكرم، ولكن بالمجمل فإن جرافات الاحتلال أحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية وبنسبة 100% وبشكل خاص استهداف شبكة المياه بشكل ممنهج وقطع المياه عن المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والرعاية الصحية والإغاثية حيث تم تدمير ما نسبته 75% من شبكات المياه الرئيسية والداخلية، وأكثر منطقة تعرضت للضرر كانت الحي الشرقي لمدينة جنين ومخيمها كما تم تدمير خط المياه الرئيسي لمخيمي طولكرم ونور شمس، كما أنه لحقت أضرار جسيمة ومأساوية بشبكة الصرف الصحي وبخاصة مدينة طولكرم".

وفيما يتعلق بتدخلات سلطة المياه وبالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المانحة، قال عبد الغني: "كانت التدخلات عبارة عن تقديم مواسير وتنفيذ العمل عن طريق مقاولين، وفي الاجتياحات الأخيرة تعاقدنا مباشرة مع شركات مقاولين حيث قمنا بتزويدهم بكل المواسير بمختلف أحجامها، وهذا ينطبق أيضا مع مواسير الصرف الصحي".

وأوضح عبد الغني، إلى أن سلطة المياه تعاقدت مع تنكات وصهاريج لنقل المياه وتوزيعها على المنازل وبخاصة للعائلات في الحي الشرقي من جنين، إلى أن تتم إعادة بناء شبكات المياه خلال فترة زمنية قصيرة ولكن بدون تعبيد الشوارع والطرقات خشية من إعادة الاجتياحات. 

رؤية وتدخلات لجنة إعمار الشمال الحكومية

من جانبه، قال المهندس محيي الدين العارضة - مقرر اللجنة الخاصة لمتابعة الأضرار الناتجة عن إجتياحات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين: "يحاول الإسرائيليون تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم واستهداف مناطق معينة دون سواها بقصد وبهدف إحداث شرخ في الشارع الفلسطيني ما بين المدينة والقرية والمخيم ومحافظة وأخرى، والعملية هذه ممتدة وتتدحرج ككرة الثلج".

وأكد العارضة، أن الخطة الإسرائيلية تستهدف تفريغ المخيمات أو تغيير معالمها بالحد الأدنى لما تشكله من رمزية لحق العودة، وقال: "إن عمليات الاجتياح المتكررة جعلت من الصعوبة بمكان تحديد وحصر الخسائر برقم والبناء عليه في انطلاق عملية الإعمار، ولكن الأرقام مذهلة ولا نبالغ إن قلنا إن تكلفة إعادة تأهيل وإعمار المباني التي هدمت جزئيا أو كليا في مخيم جنين خلال آخر اجتياح تجاوزت 70 مليون دولار، كما أن حجم الدمار في الحي الشرقي من مدينة جنين كبير جدا والخسائر في جزئية معينة من شبكة الصرف الصحي في الحي قدرت بأكثر من 2 مليون دولار، فحجم التدمير كبير جدا في مجالات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، الاتصالات، الفايبر، المباني العامة والخاصة، الشوارع بالكامل تم تدميرها والمركبات ولا نبالغ إن قلنا تجاوزت في بعض المناطق 100 مليون دولار. علما بأنه عند تبادل المعلومات المتعلقة بحصر قيمة الأضرار ما بيننا وبين الجهات الدولية المانحة، تبين أن التقديرات الفلسطينية أقل من تقديراتهم مما عزز الثقة بالتقارير الفلسطينية حيث عملنا بمهنية وحيادية بعيدا عن التجاذبات المتعلقة بالأرقام.

وأكد العارضة تدمير البنية التحتية بالكامل 12 مرة متتالية في مخيم جنين، و7 مرات في مخيم نور شمس من بداية العام الحالي، "وأصبح لدينا عبء كبير جدا في الحي الشرقي من مدينة جنين ومخيم طولكرم حيث إن نسبة التدمير قد تتجاوز 70% من البنية التحتية".

تعاطي الحكومة مع حجم الدمار الهائل

وتابع العارضة: "تفاجأ الكادر الذي يعمل في هذا المجال بالقرار الذي وصفه بـ الجريء والشجاع والمسؤول الذي اتخذه مجلس الوزراء، لأن هول الأرقام وما شاهدناه كنا نتوقع أن نعجز في لحظة معينة عن التعاطي مع هول هذه الأرقام  لصعوبتها.

والحقيقة وقفت الحكومة موقفا وجهوزية عالية حتى تعليمات رئيس الوزراء د. محمد مصطفى كانت واضحة بأنه حتى لو كان تمويل خطط الاستجابة السريعة للمواطن على حساب برامج أخرى لها علاقة بالتنمية أو الرواتب سيتم التعامل مع برنامج الاستجابة كما هو التعامل مع برامج أخرى، لذا اتخذت الحكومة موقفا شجاعا ومسؤولا وقانونيا وأخلاقيا ووطنيا في الاستجابة السريعة، ولكن نعمل ضمن أولويات وعلى مراحل مع التركيز على إعادة البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والجانب الآخر الإيواء ويشمل البيوت والإغاثة والعلاج وكل ما له علاقة بكرامة الإنسان.

وتطرق العارضة، إلى تطورات العمل الميداني خصوصا إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية، وتمكن الفرق الفنية من إعادة فتح مختلف الطرق التي دمرها الاحتلال، ويجري العمل على استكمال إيصال خدمات المياه إلى المناطق المدمرة للمرة الخامسة على التوالي بعد إعادة إصلاحها، مؤكدا على إيلاء اللجنة اهتماما خاصا لإيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم عبر استئجار منازل مؤقتة لعشرات العائلات لحين إعادة إصلاح وتأهيل منازلهم المستهدفة.

وكشف م. العارضة، أن الفرق تعمل على تأجير منازل مؤقتة لعشرات العائلات المتضررة لحين إعادة إصلاح منازلهم، وتأهيل الطرق المدمرة وإيصال خدمات المياه إلى المناطق المتضررة. 

وكانت سلطة النقد قد أكدت أن عطلا طرأ على الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك بمحافظة جنين، بسبب تدمير جيش الاحتلال خطوط الفايبر المزودة لخدمات الإنترنت. كما وانقطعت شبكة الاتصالات التابعة لشركة "جوال" بالكامل.

احتياجات الإغاثة الطارئة

وتتمثل احتياجات الإغاثة الطارئة بإعادة بناء الوحدات السكنية “المدمرة كلياً” و”المتضررة جزئياً”. وإعادة بناء وترميم المحلات التجارية والمحلات التجارية المتضررة، وتعويض أصحاب السيارات التي تم تدميرها، وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، وإعادة إعمار وتعبيد الطرق والشوارع المدمرة، وبناء الساحات والمرافق العامة المدمرة.

الاحتياجات التنموية العاجلة

في حين تتمثل الاحتياجات التنموية العاجلة بتوفير فرص العمل للعمال والخريجين، ودعم المبادرات التجارية الصغيرة والمشاريع الفردية الصغيرة، ودعم تطوير المؤسسات والمنظمات غير الربحية الموجودة في المخيم مثل جمعية المعاقين للتأهيل ومركز الشباب الاجتماعي ومركز النشاط النسوي، وكذلك تمويل المشاريع التي تدعم وترفع جودة الحياة الكريمة والصحية والآمنة لسكان المخيمات، وخاصة الأطفال والشباب، بما في ذلك المشاريع التي تدعم وتستضيف الأنشطة الاجتماعية، مثل الحدائق والملاعب وقاعات المناسبات العامة، وتطوير بيئة عمل خاصة بالمرأة، بما في ذلك بناء منصات إلكترونية ترويجية للأعمال المنزلية والحرف اليدوية ودعم أفكار النساء الرائدات والمبدعات، اللاتي يساهمن في تحسين الوضع المعيشي للأسرة.