غوتيريش يحذّر من المساس بالأونروا: لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها

الحدث الفلسطيني

أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

وقال غوتيريش، في حديثه للصحافة المعتمدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه كتب رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن قلقه العميق بشأن مشروع القانون الذي يمكن أن يمنع "الأونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن من شأن هذا الإجراء أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة برمتها.

وأضاف: "ستكون كارثة"، متسائلا: "لنكن واضحين من الناحية العملية، ماذا يعني مثل هذا الإجراء؟. ومن الناحية العملية، من المرجح أن يوجه هذا التشريع ضربة قاصمة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة".

وأكد الأمين العام أنه "وبدون الأونروا فإن تسليم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة سوف يتوقف"، مضيفا أنه و"بدون الأونروا، فإن أطفال غزة البالغ عددهم 660 ألف طفل سيفقدون الكيان الوحيد القادر على استئناف التعليم، مما يخاطر بمصير جيل كامل"، كما أن العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ستنتهي أيضًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وحذّر غوتيريش أنه "إذا تمت الموافقة على هذا التشريع "فإنه سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأضاف أنه و"من الناحية السياسية فإن مثل هذا التشريع من شأنه أن يشكّل نكسة هائلة لجهود السلام المستدام ولحل الدولتين ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن".

وتحدث غوتيريش عن الوضع في غزة، ووصفه بـ"الفظيع والمقيت"، حيث كان هذا "عام الأزمات" ووصف ما يجري بأنها "أزمة إنسانية سياسية دبلوماسية وأخلاقية".

وأكد غوتيريش: "لا يمكننا ولن نتخلى عن دعواتنا لاتخاذ إجراءات لا رجعة فيها من أجل حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين"، قائلا: "إن جميع شعوب المنطقة تستحق أن تعيش في سلام".

وكانت ما تسمى لجنة "الخارجية والأمن" في "الكنيست" الإسرائيلية، قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل. وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.