الحدث الاقتصادي
لاحقا للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات التوزيع، ولاحقاً لاستفسارات الإعلاميين الواردة لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني حول الموضوع، أوضح مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني انه لم يطلب فرض اية إجراءات جديدة وإنما تم طلب التسهيل على المواطن والتعميم الصادر عن الأمانة العامة هو للتسهيل على المواطنين الذين تم ارسال أسماءهم سابقا في قوائم براءة الذمة والتي تم تعميمها على الوزرات لطلب براءة ذمة منهم عند الحصول على الخدمات ولا يشمل طلب براءة ذمة من جميع المواطنين.
وأضاف المجلس في بيان: "بعد حصول المواطن ضمن القائمة على براءة ذمة من شركة التوزيع ترفض الوزارة منحة الخدمة لحين ارسال قائمة جديدة لا تتضمن اسمه، وللتسهيل على المواطن فبمجرد إبراز براءة الذمة من شركة التوزيع يتم منحة الخدمة، وللتأكيد مرة أخرى فان القوائم تشمل فقط بعض المشتركين المتراكمة عليهم الديون وتخضع لاجراءات حسب قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا في عام 2014 بالخصوص ولا يوجد اي قرار جديد ولا طلب لأية إجراءات جديدة وإنما المقصود تقليل الوقت الزمني اللازم لحصول المواطن على الخدمة بعد تصويب الوضع".