ماس يناقش تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الاساسية ونظام حماية المستهلك في فلسطين

الحدث الاقتصادي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة دراسة "تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الاساسية ونظام حماية المستهلك في فلسطين" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الدراسة فريق من الباحثين ترأسه د. رابح مرار الخبير الاقتصادي، وأ. بكر اشتية خبير الحكومة والشفافية، ود. حسين العيسة الخبير القانوني.

افتتح الورشة المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي، مرحبا بالحضور ومثمنا التعاون القائم ما بين المعهد وUNDP، وتابع منسق البحوث د. سامح حلاق افتتاح الورشة، مؤكدا على أهمية الموضوع. وذكر أن موضوع هذه الدراسة يأتي ضمن أولويات المعهد وهي جزء من مجموعة من الأنشطة التي ينفذها المعهد، وبين أن هذه الدراسة تأتي ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة "TEA3" المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس (FCDO)، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (Sida).

أوضح مرار بأن الهدف من الدراسة هو تقييم فعالية آليات الرقابة والمساءلة الحالية على الخدمات الأساسية التي يديرها القطاع الخاص، وتحليل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الثغرات واقتراح الإصلاحات، كما تسعى الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي لآليات حماية المستهلك وتحديد نقاط القوة والضعف والثغرات في النظام، وتطوير خارطة طريق لتحسين هذه الآليات بما يعزز حقوق المستهلكين، ويزيد ثقتهم في السوق الفلسطيني. 

زبين مرار أن الدراسة تغطي أربع قطاعات رئيسية: الاتصالات، الكهرباء، المياه، النقل العام، وتركز على فهم الفجوات الموجودة في أنظمة الرقابة والاشراف الحالية، مع تقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة، وضمان حقوق المستهلكين. 

فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهرت نتائج الدراسة بأنه الى حد قريب، كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الإشرافية والرقابية الوحيدة على الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات للمواطنين، وهي جمعت بذلك بين أدوار وضع السياسات وتنفيذها والرقابة عليها، على الرغم من قرار بقانون صدر في عام 2009 خاص بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (كمنظّم ومراقب مستقل لقطاع الاتصالات)، إلا أن مجلس إدارة الهيئة لم يتم تشكيله سوى مؤخرا في بداية عام 2023. من المتوقع أن تلعب هيئة تنظيم الاتصالات دوراً وازناً في عملية تعزيز مبدأ المنافسة والسعر العادل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتقليل درجة تركز السوق، وذلك بعد أن يتم وضع اللوائح التنفيذية لمهام كل من الهيئة والوزارة بما يضمن منع التداخل في المهام والصلاحيات، ونقل الموظفين العاملين في مجال تنظيم قطاع الاتصالات من الوزارة إلى الهيئة حتى تتمكن من البدء بأعمالها، بالإضافة إلى إضافة بعض الطواقم المتخصصة وفقاً لاحتياجاتها ومهامها المنصوص عليها قانوناً.

أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء؛ تبين الدراسة بأن الصلاحيات الرقابية لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء تقتصر على 75% من متلقي الخدمات، فيما يتم متابعة باقي البلديات عن طريق وزارة الحكم المحلي، بحيث لا يكون للمجلس سلطة عليها ولا يمكن طلب تقارير أو متابعات يومية منها، الأمر الذي يؤدي إلى تدني جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين وزيادة تكلفتها.

كما تبين الدراسة بأن هناك بعض القضايا تؤثر سلباً على الدورين التنظيمي والرقابي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، أهمها عدم تحقيقه للاستقلال المالي، وعدم اكتمال الإطار القانوني للصلاحيات الممنوحة له في مجال إصدار الرخص، بالإضافة إلى وجود بعض البنود الفضفاضة في القوانين التي تنظم العلاقة بين سلطة الطاقة ومجلس التنظيم وشركات التوزيع.

قطاع المياه؛ تشير نتائج الدراسة بأن سلطة المياه تتولى مسؤولية تنظيم قطاع المياه، ويتولى مجلس تنظيم قطاع المياه المسؤوليات الرقابية عليه. وتبين الدراسة بأن هناك عدد من القضايا تؤثر سلباً على الدورين التنظيمي والرقابي لمجلس تنظيم قطاع المياه، يتمثل أبرزها بنقص الكوادر البشرية اللازمة لأغراض مراجعة وتطبيق التعرفة الموحدة، ووجود العديد من التساؤلات حول صلاحيات المجلس الرقابية على التسعير، ومدى استقلاله في قرارات التنسيب لمجلس الوزراء، ومدى كفاءته في عملية مراجعة طرق احتساب التعرفة من قبل المزودين وفقاً لنظام التعرفة الموحد. من ناحية أخرى، هناك إشكالية في عملية الرقابة على جودة مصادر المياه والشبكات والخزانات والعيون، وضعف قدرة بعض المجالس على مراقبة واحتساب العمليات والتكاليف التشغيلية لشبكات المياه. 

بينما يفتقر قطاع النقل والمواصلات إلى بيئة تنظيمية ورقابية متكاملة تضمن فصل المهام السياساتية والصلاحيات الرقابية التي منحها القانون بالكامل لوزارة النقل والمواصلات، حيث تتولى دائرة مراقبة المرور في الوزارة مهام الرقابة والتفتيش، دون أي استقلال مالي وإداري لها، وتبرز العديد من الإشكالات الرقابية في قطاع النقل يتمثل أهمها في آليات متابعة تسعيرة أجرة الراكب في وسائل المواصلات المختلفة خلال فترات التضييقيات والإغلاقات، ومتابعة إقرار أو إلغاء تنفيذ إلزامية العدادات مسبقة الدفع في سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ضبط الرقابة على المركبات الخصوصية التي تعمل في مجال نقل الركاب بشكل غير قانوني، واستكمال خطط معالجة الخطوط الضعيفة التي تخدم تجمعات سكانية صغيرة (خاصة في مناطق الأغوار والمناطق المهمشة)، وعدم وجد جسم رقابي تحت مسمى "مجلس تنظيم قطاع النقل والمواصلات".

اقتراح مرار خارطة طريق لتعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خراطة لتحسين نظام حماية المستهلكين في السوق الفلسطيني من خلال تطوير أنظمة الشكاوى والاستجابة السريعة لمزودي الخدمات الأساسية، تعزيز الرقابة والإشراف، تعزيز الوعي لدى المستهلك، وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك وتطوير القدرات المؤسسية لها، بالإضافة إلى تعزيز شروط الصحة العامة وسلامة المنتجات في السوق، وابتكار واستخدام التكنولوجيا في مجال تطوير أنظمة حماية المستهلك. 

أجمع الحضور على أن هناك مشكلة حقيقة في موضوع تحديد الأسعار في ظل غياب التنافسية في الأسعار ما يستدعي ضرورة إقرار قانون المنافسة، وكذلك هناك مشكلة في تطبيق الرقابة على هذه الخدمات، فهناك تفاوت في الأسعار لنفس السلعة ما بين محافظة وأخرى، وضرورة تفعيل دور المحاسبة وتطبيق القوانين.