منظمة التحرير تطالب بـِ "تجميد" عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة ردا على قرار مصادرة مقر "الأونروا"

الحدث العربي الدولي

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بأن تسارع الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ قرار يقضي بـ “تجميد” عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على القرار الذي اتخذته والقاضي بالاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى “بؤرة استيطانية” تضم مئات الوحدات الاستيطانية.

وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، إن هذا القرار يعد “تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها”، مؤكدا أنه يعتبر “سابقة خطيرة” بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة اممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الأمر “يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن القرار يأتي في اطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد “الأونروا” وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ “الكنيست” الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة “الاونروا” ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها، والذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد أبو هولي أن “غياب الردع الأممي لإسرائيل”، هو ما دفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في الجرائم وانتهاك القانون الدولي والاستقواء على “الأونروا”، لافتاً الى ان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية انشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تكذب في هذا الأمر، وأكد وجود وثائق تثبت عدم صدق هذه الأكاذيب لدى “الأونروا”، تؤكد أن الأرض المقام عليها المقر مستأجرة لصالح المنظمة الأممية حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن و”الأونروا” في أكتوبر سنة 1950، وقال “هناك وثائق وملحقات عام 1970”.

وأوضح أن هذه الوثائق موجودة لدى منظمة “اليونسكو”، مؤكدا أن الاتفاقية سارية المفعول حتى توقف “الأونروا” خدماتها وانهاء عملها، وقال “هذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين”.

وفي السياق نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، وقالت إنه يعتبر “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها”.

وأشارت الخارجية إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد “الأونروا”، تأتي في سياق “عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات”.