قرار بريطاني تاريخي: المعتقدات المعادية للصهيونية تستحق الاحترام

الحدث العربي والدولي

خلصت محكمة العمل البريطانية إلى أن "الاعتقاد بأن تصرفات إسرائيل ترقى إلى الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية تستحق الاحترام في مجتمع ديمقراطي"، في قرار وصفته صحيفة الغارديان بالتاريخي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة بأن البروفيسور ديفيد ميلر تعرض للتمييز بشكل غير عادل، عندما فصلته جامعة بريستول بسبب مزاعم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، في قرار قال اتحاد الطلاب اليهود إنه يشكل سابقة خطيرة.

وقد نشرت المحكمة الاثنين حكمها المكون من 120 صفحة الذي يحدد لماذا تستحق معتقدات ميلر الحماية بموجب قوانين مكافحة التمييز، وفق الغارديان.

وقال قاضي العمل روهان بيراني عند إصدار الحكم: "على الرغم من أن الكثيرين قد يختلفون بشدة وبشكل مقنع مع تحليل ميلر للسياسة والتاريخ ، فإن آخرين لديهم نفس المعتقدات أو معتقدات مماثلة.

وأضاف: "نجد أنه أثبت أن المعايير قد تم الوفاء بها، وأن معتقده يرقى إلى مستوى الاعتقاد الفلسفي".

وقال ميلر، الذي حاضر في الجامعة في علم الاجتماع السياسي، للجنة إنه يعتقد أن الصهيونية "عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها".

وأضاف أن الصهيونية "لا بد أن تؤدي أيديولوجيا إلى ممارسات الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية سعيا للسيطرة على الأراضي وتوسيعها". لكنه قال للجنة إن معاداة الصهيونية لا تساوي معارضة اليهود.

وسبق أن اشتكى طالبان يهوديان من محاضرة ألقاها ميلر عام 2019، حدد فيها الصهيونية كواحدة من الركائز الخمس للإسلاموفوبيا، استمعت اللجنة. وقال صندوق أمن المجتمع، الذي يشن حملات ضد معاداة السامية، إن تصريحات ميلر "افتراء مشين".

ووجدت مراجعة بتكليف من الجامعة أن ميلر لم يكن لديه قضية للإجابة عنها؛ لأنه لم يعبر عن كراهيته لليهود.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة الطلاب بالجامعة أرسلت في شباط/ فبراير 2021 ، قال ميلر: "الصهيونية كانت ولا تزال أيديولوجية عنصرية وعنيفة وإمبريالية تقوم على التطهير العرقي". في الرسالة ادعى أيضا أن الجمعية اليهودية في الجامعة كانت "مجموعة ضغط إسرائيلية".

ووجدت مراجعة منفصلة أن هذه التصريحات كانت مسيئة للكثيرين، وفي جلسة استماع تبين أنها "خاطئة وغير لائقة". ثم أقيل بعد ذلك.

وعندما رفض استئنافه، رفع ميلر القضية إلى المحكمة، التي حكمت لصالحه في وقت سابق من هذا العام.

وحول معتقدات ميلر المعادية للصهيونية، قال القاضي بيراني: "نستنتج أنها لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة. ونحن مقتنعون بأنها محتجزة حقا.

وأضاف: "كان ولا يزال ملتزما مناهضا للصهيونية، وآراؤه حول هذا الموضوع لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة".

ووجدت اللجنة أن اعتقاده قد استوفى معايير "الاحترام في مجتمع ديمقراطي، وألا يتعارض مع كرامة الإنسان ولا مع الحقوق الأساسية للآخرين".

وتابع القاضي: "إن معارضة البروفيسور ميلر للصهيونية ليست معارضة لفكرة تقرير المصير اليهودي أو دولة ذات أغلبية يهودية موجودة في العالم، بل بالأحرى، كما يعرفها، للتحقيق الحصري لحقوق اليهود في تقرير المصير داخل أرض هي موطن لعدد كبير جدا من السكان غير اليهود".

وبينما وجد القاضي أنه كان "غير عادي وسوء تقدير" أن يعبر عن نفسه علنا بالطريقة التي فعل بها ، أضاف: "قرار الفصل كان ... بسبب مظاهر اعتقاد [ميلر].

وأردف: "ما قاله [ميلر] تم قبوله على أنه قانوني، ولم يكن معاديا للسامية، ولم يحرض على العنف، ولم يشكل أي تهديد لصحة أو سلامة أي شخص".

ووجدت اللجنة أن ما قاله ميلر في رسالته الإلكترونية "ساهم ولعب دورا ماديا في إقالته".

ونتيجة لذلك، سيتم تخفيض أي تعويض يمنح له إلى النصف، وسيتم تحديد تعويضه في وقت لاحق في جلسة علاج.