محطات اقتصادية بارزة تنهض بالاستثمارات السعودية المصرية

الحدث الاقتصادي

بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، زيارةً رسمية إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بعد أن شهدت الرياض والقاهرة محطات اقتصادية بارزة في الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، زار الرياض منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد، وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية، وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتمثل مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وتأتي في المرتبة السابعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر 48 مليار ريال (12.7 مليار دولار). وبلغت الصادرات إلى مصر 28 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 20 ملياراً.

ومن جانب المملكة، تشمل الصادرات الرئيسية لمصر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيميائية العضوية، بالإضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته. أما على صعيد الواردات، فتستورد السعودية من مصر منتجات معدنية وفواكه، إلى جانب المنتجات النباتية والمعادن العادية ومصنوعاتها، فضلاً عن المواد الغذائية المحضرة.

استثمارات البلدين

ويشمل التعاون الاقتصادي بين البلدين أيضاً استثمارات كبيرة، إذ تستثمر السعودية في مصر بقيمة تصل إلى 127 مليار ريال من خلال 6830 شركة. وفي المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 805 شركات.

ومؤخراً، شهدت السعودية تدفقاً للاستثمارات المصرية، خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع، مثل «مجموعة طلعت مصطفى»، و«مجموعة حسن علام القابضة»، و«سامكريت»، و«كونكريت بلس»، و«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير»، ومجموعة «ماونتن فيو».

وكان تم إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال في عام 2016.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدّر بنحو 35 مليار دولار، وفق ما أعلن في وقت سابق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ووصل حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار.

المشاريع الكبرى

وكشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30 في المائة من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.

ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي، البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.

ولدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وفق آخر أرقام معلنة.

وتتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل، يحين سداد أجلها في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وفق بيانات «المركزي».