ماس يناقش القطاع المصرفي الفلسطيني أمام آثار عام من الحرب

الحدث الاقتصادي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان "القطاع المصرفي الفلسطيني أمام آثار عام من الحرب" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة الخلفية د. دياما أبو لبن رئيس دائرة العلوم المالية والمصرفية في جامعة بيرزيت، والسيد حبيب حن المحاضر في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وقدم كل من السيد محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، والسيد مازن سنقرط، والسيد أيمن الميمي مدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي المدير العام للمعهد، مؤكدا على أهمية الموضوع. وذكر أن موضوع هذه الورقة يأتي ضمن أولويات المعهد في تركيز كامل جهده للاستجابة الى تبعات الحرب على فلسطين، وأوضح أن هذه الجلسة هي الأخيرة من جلسات الطاولة المستديرة وهي من الجلسات ذات الحساسية العالية في موضوعها، وذكر أن المعهد يستعد لعقد ندوة علمية في الرابع من كانون الأول ستناقش عدد من المواضيع وسوف يتحدث فيها عدد من الخبراء الدوليين والذين سبقوا أن قدموا محاضرة يوسف صايغ التنموية السنوية. 

من جانبه اعتبر منسق البحوث د. سامح الحلاق في كلمته بأن هذه الورقة تم اعدادها من قبل المعهد لأهميتها وتبعاتها على الاقتصاد الفلسطيني، وعمل المعهد على تكليف باحثين لإعداد هذه الورقة واتفق مع عدد من الخبراء للتعقيب عليها، وسوف يعمل المعهد على إعداد ورقة سياسيات بناءً على مخرجات هذه الجلسة. 

ذكرت أبو لبن أن الهدف من هذه الورقة هو نقاش أثر الحرب على مؤشرات أداء وربحية القطاع المصرفي في فلسطين، وتلخيص أخر التطورات في علاقة المصارف في فلسطين مع بنوك المراسلة الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة لتوقفها، طرح عرض موجز لمشكلة فائض النقد من الشيكل وما ينتج عنها من خسائر ومشاكل في القطاع المصرفي، والتفكير المشترك بحلول لمواجهة التحديات الحالية التي يعاني منها القطاع المصرفي، والتحديات المحتملة في ظل تفاقم حالة عدم اليقين واستمرار الحرب على غزة. بالإضافة إلى نقاش سبل مساهمة القطاع المصرفي في خطط التعافي المستقبلية وتعزيز صمود الفلسطينيين.

بدوره ذكر ياسين أن قطاع غزة عشية الحرب كان يعمل به 56 فرع للبنوك و91 صراف، لكن مع الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال لم يتبقى شيء يذكر من هذه الفروع والصرافات ( 5 فروع بنوك و 7 أجهزة صراف الي حتى أذار 2024) ، وذكر بأن الاقتصاد الفلسطيني خسر قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية التي قطعت أوصال الضفة الغربية وعملت على عرقلة الحركة التجارية. والتي بدورها انعكست سلباً على القطاع المصرفي، وبين ياسين بأن حجم الديون المتعثرة ارتفع، وكذلك تراجعت التسهيلات بنسبة 2%.

كما أكد الميمي، أن القطاع الخاص الفلسطيني يمثل جسداً واحداً معتبراً أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري له، والدعامة الرئيسية لتعزيز صموده وصمود المواطن، ودعا إلى ضرورة تحفيز الصادرات وزيادة الإيرادات من العملات الصعبة، وضرورة عمل برامج توعية من قبل سلطة النقد للحد من التخوف والهلع المصرفي، وأشار إلى أن تجاوز التحديات المالية يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي. 

اعتبر مناصرة هذه المستجدات في القطاع المصرفي ما هي إلا ابتزاز سياسي وتأثيراتها اقتصادية بامتياز وليست مصرفية، وبين أن سلطة النقد اتخذت إجراءات لضمان متانة القطاع المصرفي من تبعات السياسات والاعتداءات الإسرائيلية، وأضاف "إن البنوك تعمل على تكوين مخصصات مالية استباقا لتفادي الخسائر التي قد تنتج جراء العدوان الإسرائيلي وأن سلطة النقد تضمن بأن لا تنتقل المخاطر إلى أموال المودعين"، أما فيما يتعلق بفائض الشيقل فأوضح مناصرة بأن البعض يرفض الانتقال إلى التعاملات الالكترونية لأسباب تتعلق بالموضوع الضريبي،  وبين أن الالتزام بالدفع الالكتروني هو مصلحة اقتصادية فلسطينية تمكن من الاستفادة من كافة الأموال. 

بدوره أشار سنقرط إلى ضرورة الحد من النزيف المالي وضرورة أن يكون هناك تعاون من كافة الأطراف، وقال هناك مؤشرات توحي بعدم التحسن في الجانب الاقتصادي خلال العام 2025، وعليه يجب علينا التفكير بضرورة تحقيق الاستدامة، وتوفير ضمانات دولية من خلال تدخلات من قبل الدول السبعة لحل هذه الإشكالية. 

أجمع الحضور على أهمية هذا اللقاء، وطرح المشاركين عددا من الحلول فيما يتعلق باستبدال عملة التداول، وأيضاً ضرورة التحول نحو الدفع الإلكتروني، واستخدام العملات الرقمية، وبين المشاركين من القطاع المصرفي بأن أزمة الشيقل هي من ضمن أولويات البنوك للسعي للحد من آثاراها.