الأردن يعلّق تخفيض الرسوم الجمركية

الحدث الاقتصادي

علّق الأردن قرار تخفيض رسوم جمركية، بعد عامين متتالين من تطبيقه، وذلك بحجة عدم تحقيقه التأثير المالي المطلوب سواء على الأسعار أو على موازنة الدولة، من جانب، ودعما للصناعة الوطنية من جانب آخر وفق ما أعلنته الحكومة الأردنية.

القرار الحكومي جاء بعد مطالبات وتحذيرات تقدمّت بها غرف الصناعة الأردنية لتبعات قرار تخفيض الرسوم الجمركية، حيث طلبت أن يكون التخفيض الجمركي على السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي، في إطار حماية الصناعة الوطنية مع الإشارة إلى أن 90% من الواردات إلى الأردن تدخل معفاة من الرسوم، باستثناء السلع الواردة من الصين وتركيا.

الحكومة الأردنية الجديدة، علّقت قرار التخفيض، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، في لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن الحكومة ستعيد تقييم الأثر المالي لهذا القرار خلال العام المقبل، مع احتمال فرض رسوم على بعض السلع المستوردة، كجزء من جهودها لدعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تدرك تماماً أهمية القطاعين الصناعي والتجاري، إلا أنها تسعى إلى تحقيق توازن يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل شامل.

قرار التخفيض

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في عام 2022 عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ضمن خطة إصلاح جمركي شاملة، بحيث تم حينها تقليص فئات الرسوم الجمركية من 11 فئة إلى 4 فئات فقط، حيث تم تحديد الرسوم بنسبة 15% و25% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار.

وزير المالية الأردني محمد العسعس أكد في ذلك الوقت أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

مطالبات غرف الصناعة

غرف الصناعة في الأردن أشادت بقرار الحكومة بتجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع، 

ودعا الجغبير إلى إعادة النظر بقرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية الذي تم اتخاذه خلال عام 2022، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع ذات المثيل المحلي، دعما لتنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي، مشيرا الى ان تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثر أكبر من تخفيض الرسوم الجمركية على أن يشمل التخفيض أيضاً ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة الوطنية ايضاً.

إيردات الجمارك

وتراجع إجمالي تحصيلات الجمارك الأردنية  العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 1% لتسجل نحو 1.77 مليار دينار (2.49 مليار دولار) مقارنة مع عام 2022، وفقا لبيانات رسمية.

وتقلَصت أيضا الإيرادات العامة لدائرة الجمارك الأردنية بنسبة 27.4% خلال العام الماضي، ليسجل 1.72 مليار دينار (2.48 مليار دولار) مقارنة مع عام 2022 والبالغ آنذاك 1.754 مليار دينار (2.46 مليار دولار)، بحيث هذا التراجع  جاء مدفوعا بتراجع حاصلات ضريبة المبيعات على المستوردات لعام 2023 إلى 1.10 مليار دينار (1.55 مليار دولار) وبنسبة تراجع 52% تقريبا، مقارنة مع 1.154 مليار دينار (1.62 مليار دولار) سجلت في عام 2022.