الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024
في الوقت الذي شددت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على المعابر الفاصلة مع الأردن وكذلك على الحدود، في ضوء عمليات تهريب السلاح التي أضرّت بأمنها وفق تعبيرها، إلا أنها ما زالت تتساهل وبشكل واضح ومبرمج مع عمليات تهريب أخرى لكنها تضرّ، وبشكل مباشر الجانب الفلسطيني، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تهريب الدخان. ورغم أن دولة الاحتلال أصبحت تراقب حتى الهواء القادم من الأردن إلا أنها تسمح بتهريب ما يُنهك الخزينة الفلسطينية، وإذا كان ذلك يصب في مصلحتها كدولة احتلال، فإن السؤال المطروح: أين دور الحكومة الفلسطينية في الأمر؟ أليس من واجبها أن تحمي خزينتها على الأقل؟!..
المفارقة الكبيرة، أن دولة الاحتلال تصرح علانية أن منع عمليات التهريب من الأردن يجري بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة وقد حقق هذا التنسيق إنجازات عملية، وأحد هذه الأطراف هو الأردن، فلماذا يتغافل الجميع عن تهريب البضائع التي لا تخضع للرقابة الفلسطينية، وتلك التي تؤثر بشكل مباشر من خلال الإضرار بخزينة حكومتها. إن الإجابة عن هذه السؤال تكشف عن الاهتمام الذي توليه الحكومة الفلسطينية لمصادر دخلها. فمن جهة تعاني الحكومة الفلسطينية من إرهاق في خزينتها ناجم عن الوضع السياسي الذي تصادر فيه دولة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية، وتسيطر فيه على المقدرات الفلسطينية المساهمة في تنمية اقتصادها، إلا أنها، ومن جهة أخرى تبدي تراخيا في ضبط الوضع الذي يمكن السيطرة عليه على المعابر. فعلى سبيل المثال، بإمكانها ومن خلال التنسيق مع الأشقاء في الأردن، معالجة واحدة من القضايا التي يمكن ضبطها على المعابر والمتعلقة بعمليات تهريب الدخان التي تخسّر خزينة الحكومة ما يقارب 2 مليار شيقل سنويا، أي بما يعادل راتب شهرين كاملين من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
لقد حاصرت إسرائيل إلى حد ما عمليات تهريب السلاح من الأردن، لكن سلاحا يفتك بالاقتصاد الفلسطيني لا أحد معني بمحاربته، وإذا كان اعتقادنا الجازم بأن إسرائيل معنية باستمرار التهريب، فإن الأمر فيما يتعلق بالأطراف الأخرى القريبة قد يصل إلى حد الشك بأن هناك من يقوم بتنمية تهريبه. هذه واحدة من الجبهات التي تحاربنا إسرائيل من خلالها فيما تدير الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية الأردنية ظهرها لها وكأن شيئا لم يكن.
