مصطفى: إستراتيجية فلسطينية جديدة لتخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل

الحدث- رام الله

طرح الدكتور محمد مصطفى مستشار رئيس دولة فلسطين للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني مبادرةً أولى لتعزيز مسار البناء الاقتصادي تهدف إلى تعزيز القدرة الذاتيةِ للاقتصادِ الفلسطيني في قطاعاتٍ محددةٍ ذاتِ أهميةٍ استراتيجية عبر بوابةِ الاستثمارات، على أن يتم تركيز هذه الاستثماراتِ في قطاعاتِ استراتيجية يتم اختيارها بناءً على عددٍ من المحددات الواضحة والمتفق عليها.

وشدد د. مصطفى على أن مبادرته تأتي انسجاماً مع توجيهات واستراتيجية القيادة الفلسطينية في تعزيز العمل على مسارات السياسةِ الدولية، والقانونِ الدولي، ومسارُ المقاومةِ الشعبية، والتي سجلت فيها العديد من الانجازات في السنوات الأخيرة. مؤكداً أن العمل على المسار الاقتصادي يجب أن يمتازَ بمقارباتٍ مبتكرةٍ وفعالةٍ تحققُ استدارةً في المؤشراتِ الاقتصاديةِ باتجاه الاستقلالِ الاقتصاديِ والتحررِ من السيطرة الاسرائيلية.

جاء طرح المبادرة خلال كلمة د. مصطفى بعنوان "الاقتصاد الفلسطيني: نحو مقاربة جديدة" وذلك في المؤتمر الاقتصادي المشترك ما بين معهد أبحاث الدراسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية والذي عقد اليوم في معهد (ماس) برام الله .

واستعرض د. مصطفى حيثيات أطروحته من عدة منطلقات تتركز حول الحاجة لتعزيز مسار البناء الاقتصادي، والتحرر من التبعية لإسرائيل وذلك عبر زيادة حجم الاستثمار في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية كنقطة بداية. على أن الهدفَ الأسمى لتعزيز البناءِ الاقتصادي يكمنُ في توفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني ورفع مستوى معيشته إلى مستوىً يليق بالتحديات التي يواجهها، ومتطلباتِ صموده على هذه الأرض.

وبعد استعراض مستفيض للوضع الراهن ولمكامن الخلل في منظومة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي، قدّم د. مصطفى طرحه قائلاً إنه "مبادرة أولى قد تصلح أن تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الاستراتيجية المطلوبة لتغيير هذه المنظومة."

واستطرد د. مصطفى في استعراض قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية كقطاعين مرشحين للبدءِ بتنفيذ هذه المبادرة لانطباق المعاييرُ السابقةُ الذكر عليهما. حيث استعرضت الكلمة باستفاضة انطباق هذه المعايير على القطاعين المختارين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الكبرى ذاتِ طابعٍ استراتيجيٍ ستساهمُ في تحقيقِ مجموعةٍ من الفوائدَ الاقتصاديةِ بالإضافةِ إلى المساهمةِ في تحقيقِ درجةٍ أعلى من "أمن الطاقة" و"الأمن الغذائي". في قطاع الطاقة، على سبيل المثال لا الحصر مشروعُ تطويرِ مواردِ الغازِ الطبيعي، مشروعُ بناءِ محطةِ توليدِ كهرباءٍ باستخدامِ الغازِ الطبيعيِ في جنين، مشروعُ توسعةِ وتحويل محطةِ كهرباءِ غزةَ لتعملَ بالغازِ الطبيعي، برنامجُ استغلالِ الطاقةِ الشمسيةِ في توليِد الكهرباء، ومشروعُ استخراجِ البترول.

أما بالنسبةِ لقطاعِ الصناعاتِ الغذائيةِ: والذي تكمنُ أهميتهُ الاستراتيجيةِ في الدورِ الذي يلعبهُ في تحقيقِ الأمنِ الغذائيِ ومساهمتهُ في الاكتفاءِ الذاتي للدولةِ، بالإضافة إلى أن الصناعات الغذائية تعتبر عنصراً محركاً ومحفزاً لتطويرِ القطاعِ الزراعيِ الذي تشكّلُ منتجاته المدخلاتِ الرئيسيةِ لتلك الصناعات، وترابطه مع صناعاتٍ مهمةٍ أخرى مثلَ الصناعاتِ البلاستيكيةِ والورقيةِ والتغليف، وخدماتِ النقلِ والتخزين والمواصلات وغيرها.

وعلى صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، قال د. مصطفى إن الاستثمارِ الرأسمالي، وعلى الرغم من أهميته، فإنه لن يكونَ مجدياً، مهما كان حجمه، ما لم يصاحبْ ذلك استثمارٌ في رأس المال البشري. مضيفاً بأن النهوضَ بالقطاعاتِ الاقتصادية المنتجةِ ذات القيمة الاضافيةِ العالية أمرٌ غيرُ ممكن دون توفير القوى العاملةِ التي تتمتعُ بالكفاءةِ العلمية والمهارات الفنية والقدرات الخلاقةِ القادرة على التعامل والاستفادة من التطورِ التكنولوجي وتسخيرهِ في تحقيق معدلاتٍ إنتاجيةٍ عالية، حيث أن الشركات المتميزة تؤكد دوماً بأنها تبحث عن موهوبين وليس عن مجرد موظفين.