إدانات فلسطينية وعربية ودولية لقرار "إسرائيل" حول “الأونروا”

الحدث العربي الدولي

تواصلت التنديدات الفلسطينية والعربية بقرار “الكنيست” الإسرائيلي، القاضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وطالبت منظمة التحرير بموقف عربي ودولي، يحمي هذه المنظمة الأممية، وسط دعوات لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة.

وأكد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القرار الاسرائيلي حول عمل “الأونروا” “يتطلب موقفا عربيا ودوليا يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الأونروا في فلسطين”.

وأضاف في تدوينة على موقع “اكس”، “على مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية”، مؤكدا في ذات الوقت أن الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له “الأونروا” يمثل “وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط”.

كما أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار “الكنيست” الإسرائيلية هذا القانون، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949.

وحذر أحمد أبو هولي رئيس الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية، من تداعيات القوانين الإسرائيلية لتقويض ولاية “الأونروا” وعملها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وقال “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد”.

وفي السياق، شدد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ “التحرك العاجل” لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل “الأونروا”، محذرا من “التداعيات السلبية” لهذا القانون، وقال “القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور الأونروا، واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة”، مشددا أيضا على أن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، “ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية”، وأن القانون الإسرائيلي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارخ، ويتعارض مع القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار تأسيس “الأونروا” رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.

وقال “هذه الخطوة الإسرائيلية، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية”، ودعا في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف حازم” لإفشال المخططات الإسرائيلية، مطالباً “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم “الأونروا” سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها.

وأعلنت حركة حماس عن رفضها وإدانتها تصويت “الكنيست” على قانون حظر عمل “الأونروا”، واعتبرته “جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية”.

من جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار الاحتلال بحظر أنشطة “الأونروا” يمثل “جريمة تعبِّر عن تغوُّل الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أمريكية، مستفيدًا من صمت المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية”.

في السياق، أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر الأونروا، ويحد من قدراتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن تلك الخطوة جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وجددت مصر رفضها للممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وشددت مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلام والأمن الدوليين، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.

كما استنكرت الحكومة العراقية، قرار الكنيست، واعتبرت ذلك تطورا “خطير الأثر على الوضع الإنساني”.

أفاد بذلك متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، الثلاثاء، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: “تستنكر الحكومة العراقية ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأونروا، وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن “الأونروا التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة”.

وتابع: “مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة الأونروا، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها بكل الصور البشعة في الأراضي المحتلة”.

من ناحيتها، أدانت تركيا حظر الأونروا، ووصفته بأنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت الخارجية التركية في بيان صدر اليوم الثلاثاء “من خلال استهداف الأونروا، تسعى إسرائيل لتدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم”.

وجاء في البيان أن الاونروا تقدم منذ 1949 المساعدات الحيوية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، كما أن جهودها مهمة من أجل الاستقرار الإقليمي.

أضاف البيان “من الواجب القانوني والأخلاقي للمجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي أمام محاولات حظر الأونروا، التي تم تأسيسها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكان المفوض العام لـ “الأونروا” فيليب لازاريني، انتقد القرار الإسرائيلي، وأكد أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وقال في منشور على منصة “اكس” إن هذا التشريع يعد “الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين”، مؤكدا أن هذه القوانين لن تؤدي إلا لـ “تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق”، وقال إنها ستحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.