العفو الدولية: قانون حظر الأونروا يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية

الحدث الفلسطيني

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنياس كالامار، تعقيبا على حظر إسرائيل عمل وكالة "الأونروا"، أن القرار يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية.

وقالت كالامار: "هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلا".

وأكدت أن "الأونروا لعبت دورا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، هجروا قسرا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ12 الماضية. ويتعارض هذا القانون مع أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية".

وأضافت أن "الأونروا ظلت بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عاما منذ تأسيسها".

وأكدت أنه "لولا العمل الدؤوب الذي قامت به الأونروا على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة"، مضيفة أن "هذا القانون المروع وغير الإنساني لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر منها في أي وقت مضى".

وتابعت: "يجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه".

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، القوة المحتلة، انتهاك التزاماتها بشكل صارخ تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل "الأونروا" منذ فترة طويلة كحبل نجاة وحيد، تقدم المساعدات الإنسانية الضرورية والتعليم والمأوى. كما تقدم الوكالة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في البلدان العربية المجاورة.

وفي يناير 2024، أعلنت أكثر من 12 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق التمويل للأونروا، بعد مزاعم بأن أفرادا من الموظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، وفصلت الأونروا على الفور تسعة موظفين على خلفية هذه المزاعم.

ومنذ ذلك الحين، أعادت جميع الدول، تقريبا، التي علقت تمويلها للأونروا دعمها المالي، باستثناء الولايات المتحدة، حيث لا يزال التمويل مجمدا حتى مارس 2025، على الأقل.