الجامعة العربية: دور "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية

الحدث العربي والدولي

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بجميع عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.

 جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلية، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عادًّا هذه القوانين باطلة وجزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارًا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسيًا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت النظر إلى أن هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية.

 كما أدان المجلس الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة، ما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات، عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.

 وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لأنها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء "الأونروا"، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.

 كما طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن) لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.

 وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.

وطالب المجلس، البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي التحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلية لتتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة "الأونروا" ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلية في اتحاد البرلمان الدولي.