حكومة الاحتلال تتجه لاعتماد موازنة تقشف وسط حربي غزة ولبنان

الحدث الاقتصادي

من المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال التصويت في وقت لاحق من اليوم الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها والتي ستقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الحروب التي يخوضها الاحتلال.

وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن الاحتلال عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المستوطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".

وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للمستوطنين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بحسب وكالة رويترز.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني للاحتلال هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.

وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار).

ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.

وقال وزير المالية لدى الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل في العام المقبل.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير.

وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.