أوصى خبراء أمريكيون في القانون الدولي، القيادة الفلسطينية بضرورة مقاضاة إسرائيل دوليا على أعمال "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها حاليا في غزة، وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948، واعتبرت الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة "جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها والمعاقبة عليها".
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة الينوي الأمريكية فرانسيس بويل، "لا تزال إسرائيل تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال أراضيه في عام 1948، وآخرها جريمة اليوم عندما قصفت إسرائيل إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شمال غزة، وقتلت عشرات الأطفال والنساء والعجائز الذين لجأوا إلى المدرسة هربا من القصف".
وأوضح بويل، لوكالة الأناضول، أن جريمة الإبادة الجماعية "تستهدف الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، وذلك من خلال القتل الجماعي، أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة، أو إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي لأفراد الجماعة كليًا أو جزئيًا، أو فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، أو نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى".
وأكد في تصريحاته أن "جريمة الإبادة الجماعية تنطبق بشكل تام وكامل على جريمة إسرائيل التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة الأونروا شمال غزة، كما تنطبق أيضا على سلسة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين منذ منتصف القرن الماضي".
وأضاف قائلا "يتعين مقاضاة إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويمكن للفلسطينيين بعد ذلك المطالبة بالحصول على أمر تقييدي ضد قادة إسرائيل، وأن يقوموا بعدها بتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لإنفاذه".
ويرى أستاذ القانون الدولي أنه في حالة عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، فإنه ينبغي على الفلسطينيين اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب استصدار قرار بشأن حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
ويعلق قائلا "لم يحدث أن أبيدت دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة"
أما جون كيجلي، أستاذ القانون الدولي بجامعة مورتيز الأمريكية، فقد أكد هو الآخر، على أهمية استنفاد كل الطرق القانونية لمحاسبة القادة والجنود الإسرائيليين على "جرائمهم" ضد الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنه أعرب في تصريحات لوكالة الأناضول، عن خشيته من أن "يتحول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي بإجراء تحقيقات في انتهاكات إسرائيل المحتملة لحقوق الإنسان في غزة، إلى مجرد تقرير يدين إسرائيل، ويكون بلا جدوى على أرض الواقع".
وصوَّت مجلس حقوق الإنسان الأربعاء بأغلبية 46 دولة ضد 29 دولة، لصالح إجراء تحقيقات في انتهاكات محتملة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال حربها التي تشنها حاليا على قطاع غزة.
وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار، فيما امتنعت الدول الأوروبية الأعضاء بالمجلس عن التصويت".
وأشار كيجلي إلى أن "هناك بعثة للأمم المتحدة تشكلت عام 2009، بغرض تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في ذلك العام، ولم يحدث شيء حتي يومنا هذا".
وشرعت إسرائيل قبل 20 يومًا، بشن حربٍ على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، وتوسعت فيها الخميس 17 يوليو/ تموز الجاري، بتنفيذ توغل بري محدود، مصحوباً بقصف مدفعي وجوي وبحري كثيف.
