تفاصيل مثيرة جديدة في قضية التسريبات السرية من مكتب نتنياهو

الحدث الإسرائيلي 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قضية الوثائق السرية التي أثارت قلق مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأدت إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم، بما في ذلك إيلي فيلدشتاين، كان قد بدأ التحقيق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق الذي أجراه الجيش كان حول كيفية تسريب معلومات سرية للغاية من قاعدة بيانات الوحدة 8200، دون أن يفهم الجيش كيف حدث ذلك. وفق الصحيفة، توجه جيش الاحتلال إلى الشاباك من أجل فهم كيفية تسريب المعلومات السرية للغاية، ولمنع استمرار التسريب، ولكن عندما بدأ التحقيق، لم يكن أحد يعلم أنهم سيصلون إلى حد فيلدشتاين، الذي كان من أشد المقربين من نتنياهو وكان المتحدث باسمه للقضايا الأمنية خلال العام الماضي.

وتابعت الصحيفة كاشفة أن عددا قليلا من الأشخاص المطلعين قرروا من تلقاء أنفسهم إعطاء المعلومات السرية لجهة غير مرخصة، ومن خلالها وصلت إلى المتحدث باسم نتنياهو، الذي قام بدوره بتسليمها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية والتي نشرتها في وقت لاحق.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق كان يهدف إلى فهم كيفية تسريب معلومات سرية للغاية إلى أطراف غير مصرح بها؛ أي أن القصة ليست هي المعلومات المسربة، بل مصدرها، وهناك ضباط احتياط صغار في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُشتبه في تورطهم في القضية أيضًا.

وأكدت مصادر مطلعة ليديعوت أن هذه القضية تضر بأمن "الدولة" وتتسبب بأضرار، لأن الوثيقة المذكورة جاءت نتيجة جهد استخباراتي ولم يتم العثور عليها في أنفاق حماس في قطاع غزة، وعندما تتسرب فإن حماس ستتطلع على فحواها، وستفهم ما يراه ويعرفه الاحتلال، ويجري معالجة الخلل الذي أدى لوصول هكذا معلومات للاستخبارات الإسرائيلية.

ولفتت مصادر يديعوت إلى أنه في الواقع، تسبب هذه القضية ضررا كبيرا، وتضر بتحقيق أهداف الحرب، وتعتبر هذه القدرات الاستخباراتية محورا استراتيجيا مهما للغاية بالنسبة للاحتلال، وعندما تدرك حماس ذلك فإن ذلك يضر بأمن الاحتلال.

ونفت مصادر مطلعة على التفاصيل ليديعوت الاتهامات التي أثيرت بشأن وجود تحقيق انتقائي وغير شامل، وأشارت إلى أن الشاباك أجرى تحقيقا داخل منظومته، بل واعتقل موظفا في صفوفه بشبهة تسريب أسرار ومعلومات سرية، ولكنه لم يجر تحقيقا في تسريب وثائق كتبت قبل 7 أكتوبر لأن مصدر التسريب لم يكن شخص كما هو الحال في القضية الحالية.

وتحدث دفير كاريب، وهو مسؤول كبير سابق في جهاز الشاباك، عن الاتهامات ضد الجهاز، قائلاً في مقابلة مع يديعوت: "إنها مؤامرة قاتلة في خضم الحرب لتجريم الشاباك الذي يحقق داخل مكتب رئيس الوزراء".

وبحسب قوله: "عندما يبدأ الشاباك التحقيق، فهو لا يعرف إلى أين سينتهي".