تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية على صناديق الثروة السيادية

الحدث الاقتصادي

حذر خبير دولي في إدارة صناديق الثروة السيادية، من التحديات عالية المخاطر التي تمثلها عمليات الذكاء الاصطناعي؛ مما يسهم في ارتفاع التهديدات السيبرانية التي تستهدف صناديق الثروة الوطنية للدول.

وقال عبيد عمران رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، في كلمته بالاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي تستضيفه سلطنة عمان، الاثنين، إن العصر الحالي مليء بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، ومن ذلك بروز الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التطور كرمز للأمل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي «قد يكون سبباً لتحديات وتهديدات واسعة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع مواكبة السرعة باتخاذ قرارات حكيمة وحذرة تسهم في الحد من ارتفاع التهديدات السيبرانية»، داعياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي «بصورة استراتيجية ومسؤولة، بهدف تحقيق التوازن بين استثمار هذه الفرص والتطورات التقنية، والمسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تعزيز مبادئ سانتياغو والحوكمة السليمة، والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقاً وطموحاً».

ويُعدّ الاجتماع الذي يُعقد في مسقط الأكبر في تاريخ المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية منذ تأسيسه في عام 2009، ويشارك فيه رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقاً سيادياً من 46 دولة حول العالم، بحضور نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي، منهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتَي «سبيس إكس» و«تسلا» الذي شارك بصورة افتراضية (عن بُعد).

وفي حوار افتراضي تحدث إيلون ماسك عن الابتكار والذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتغيير والاستدامة في الاقتصاد العالمي، وقال: «من المهم أن تُعطى الأولوية للمبادئ الإنسانية والأبعاد الأخلاقية المرتبطة بالأمان في التوجه الحالي لإنشاء وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي».

كما أكد الأهمية القصوى لاستثمار صناديق الثروة السيادية في مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشدداً في الوقت نفسه على دور التقنية الحديثة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العوائد الاقتصادية للدول.

وافتُتح المنتدى بكلمة لوزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد، أكد فيها أن السلطنة استطاعت اجتياز دروب التحديات الاقتصادية، «وليس أدلّ على ذلك من نجاحها في إعادة تصنيفها الائتماني كدولة ذات درجة استثمارية»؛ لتواصل مسارات الاستقرار وتفتح ذراعيها أمام الاستثمارات العالمية.

في حين أشار عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إلى أن «المحافظ الاستثمارية للجهاز تُسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، وصناعة فرص التوظيف والأعمال، وتطوير صناعات المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ إذ عزز ذلك من تأكيد مكانة سلطنة عمان، ورفع تصنيفها إلى مستوى الجدارة الائتمانية؛ مما يعكس قوة الوضع المالي للبلاد، وشفافية عمليات الجهاز».