أزمة مالية خانقة تعصف بالهيئات المحلية واستمرار وضعها الحالي يضعها على حافة الانهيار

انخفاض نسب السيولة النقدية للبلديات والهيئات المحلية بشكل كبير يحد من قدرتها على سداد ديونها وتغطية نفقاتها

معظم البلديات مثقلة بالديون حيث بلغت نسبتها الإجمالية إلى مجموع أصولها حوالي 41% ما يشير إلى مخاطر كبيرة في الفترة القادمة تستدعي أخذ تدابير مهمة وسريعة

دعوة لتعزيز اللامركزية كأحد الحلول الرئيسية للتحديات التي تواجهها الهيئات المحلية، وتقليل التدخلات المركزية لضمان قدرتها على أداء مهامها بفعالية

الحدث - إبراهيم أبو كامش:

ما زالت الهيئات المحلية تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد بانهيار قطاع المنظومة المحلية في فلسطين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها، ما يجعلها غير قادرة على القيام أو تقديم خدماتها للمواطنين، الأمر الذي دفع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في عديد المرات لمطالبة الحكومة بتحويل الديون المستحقة عليها للبلديات والهيئات المحلية منذ سنوات والتي تقدر بحوالي 2 مليار شيقل، إضافة إلى توفير موارد مالية طارئة لمواجهة الأعباء المالية، وسط تأكيدات بأن استمرار الوضع الحالي يهدد بتوقف تقديم الخدمات الأساسية ويضع الهيئات المحلية على حافة الانهيار.

وتظهر نتائج التحليل المالي للبلديات التي شملتها دراسة تحليلية لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية حول "إيرادات هيئات الحكم المحلي الفلسطينية ونفقاتها"، التي أعدها الباحثان د. شادي حمد ووفاء البيطاوي، بأن متوسط مصاريف الهيئات المحلية بلغ حوالي 99% من إيراداتها، وشكلت الرواتب بالمتوسط 32% من إجمالي الإيرادات، فيما شكلت المصاريف ذات الطبيعة التجارية نحو 39% من إجمالي المصاريف. كما بيّن التحليل انخفاض نسب السيولة النقدية بشكل كبير، حيث لم تتجاوز في متوسطها 3.4% من مجموع الأصول في البلديات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأصول الثابتة مما يحد من قدرة البلديات على سداد ديونها وتغطية نفقاتها.

السيولة والقدرة على التسديد في المدى القصير

ويبين د. حمد، وجود مشاكل تتعلق بإدارة الهيئات المحلية لنفقاتها، مثل الارتفاع المتزايد في تكاليف تقديم الخدمات وضعف كفاءة الكوادر البشرية العاملة ونقص المهارات اللازمة لتنفيذ المشاريع، سواء الطواقم الإدارية أو التنفيذية. وتعاني العديد من الهيئات المحلية من غياب الحوكمة السليمة وغلبة العوامل العائلية والعشائرية والعوامل السياسية الحزبية في عملية اختيار أعضاء المجالس المحلية، وأدى ذلك إلى تهميش الكفاءات العلمية والمهنية في حال عدم توافقها مع المعايير العشائرية أو السياسية. وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى ضعف عملية المساءلة المجتمعية في غالبية الهيئات المحلية، خاصة مع غياب إطار قانوني ينظمها.

ويشير إلى انخفاض السيولة النقدية بشكل كبير، التي لم تتجاوز في متوسطها 3.4% من مجموع الأصول في البلدية، "ولعلها تشكل التحدي الأكبر في الهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ج)، حيث لم تتجاوز نسبتها 1.5%، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الهيئات المحلية كي تتمكن من إدارة عملياتها التشغيلية وتغطية الاحتياجات النقدية دون اللجوء إلى البنوك وتكبد تكاليف تمويلية باهظة".

وأفاد بأن "نسبة مجموع الموجودات المتداولة إلى مجموع الأصول قاربت 32%، ولكن مع تحليل محتوياتها نجد أن 78.5% منها عبارة عن ذمم مدينة على المواطنين، ما يصعب تسييلها وتحويلها إلى نقد عند احتياج البلدية إلى ذلك".

الذمم المدينة والديون على المواطنين

وتعتبر مشكلة الديون على المواطنين من القضايا الأساسية التي تواجهها الهيئات المحلية بمختلف تصنيفاتها، حيث أظهرت نتائج الدراسة  أن معدل دوران الذمم المدينة في البلديات المصنفة (أ) هو 0.8 مرة، أو ما يعادل 734 يوما حتى استرداد الدين.

ويؤكد د. حمد، أن معظم البلديات تعاني من ارتفاع النسبة الإجمالية للديون إلى مجموع الأصول لتصل إلى حوالي 41%، وهي نسبة مرتفعة تشير إلى احتمالات مخاطرة مرتفعة. وشكل ذلك تحدياً كبيرا أمام الهيئات المحلية في إدارة عملياتها التشغيلية وتغطية الاحتياجات النقدية دون اللجوء إلى الاقتراض.

ويرى، بأن المصاريف بلغت بالمتوسط العام للبلديات والهيئات المحلية كافة في التصنيفات كافة، ما نسبته 98.7% من الإيرادات، ما يشير إلى إدارة شبه متوازنة للمصاريف مقابل الإيرادات مع وجود بعض الاستثناءات لحالات محددة من الهيئات المحلية. لافتا إلى أن الرواتب وملحقاتها شكلت ما نسبته 32% من المصاريف؛ أي ما يعادل 2.6% من معدل دخل الفرد السنوي. في حين تظهر النتائج أن المصاريف ذات الطبيعة التجارية حازت على أعلى نسبة، حيث قاربت على 39%، تبعتها المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 29%، وأخيراً المصاريف ذات الطبيعة غير التجارية وبنسبة 24%.

تحليل الالتزامات والديون المتحققة على الهيئات المحلية

ويلاحظ د. حمد، أن البلديات في معظمها مثقلة بالديون، حيث بلغت النسبة الإجمالية للديون إلى مجموع الأصول حوالي 41%، وهي نسبة مرتفعة تشير إلى مخاطر كبيرة في الفترة القادمة تستدعي أخذ تدابير مهمة وسريعة.

وذكر بأن نسبة السيولة النقدية التي يتم احتسابها بقسمة النقدية والنقدية المعادلة (وتشمل النقد بالبنوك والشيكات الواردة قصيرة الأجل) على مجموع الديون والالتزامات قصيرة الأجل بلغت فقط 28%، أي أن كل مئة شيقل التزام قصير أجل هناك نقدية 28 شيقلاً فقط، وهذا يعني أن البلديات في غالبها تعاني من أزمة سيولة نقدية وعدم قدرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.

اتحاد الهيئات المحلية يحذر من أزمة مالية خانقة ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل

 وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، قد حذرت قبل نحو ثلاثة أشهر من كارثة مالية وشيكة تهدد بانهيار منظومة الحكم المحلي في فلسطين نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وسط تصاعد العدوان على فلسطين، وهو ما قد يؤدي لاضطرار الهيئات المحلية للتوقف عن تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين ويعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.

وساهم تذبذب التحويلات المالية (مثل ضريبة الأملاك، أمانات النقل على الطرق، ورخص المهن، ... الخ) من الحكومة المركزية للهيئات المحلية وعدم شمولية تخمين الأملاك بهدف جباية الضرائب، في التأثير سلبا على تقديم الخدمات والتخطيط السليم لأنشطة الهيئات المحلية. وقد تزامن ذلك مع عدم تخصيص مبالغ مقتطعة من الموازنة العامة للحكومة لتحويلها بشكل منتظم إلى الهيئات المحلية.

وإثر ذلك طالب اتحاد الهيئات المحلية الحكومة بالتدخل العاجل لتمكين الهيئات المحلية من مواجهة التحديات ودرء خطر انهيارها بسبب الأزمة المالية التي تعانيها، مؤكدا أنه ما لم تقم الحكومة بتحويل الديون والمستحقات المتراكمة للهيئات المحلية منذ سنوات، من رسوم النقل على الطرق ورسوم المهن وضريبة الأملاك، إلى جانب تخصيص موارد مالية طارئة من الحكومة لجميع الهيئات المحلية للتعامل مع الأعباء المالية والوظيفية الإضافية التي تتحملها في هذه الظروف، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل يهدد استمرارية عمل الهيئات المحلية. وذلك في ضوء بحث الهيئة التنفيذية للاتحاد مع وزير الحكم المحلي د. سامي الحجاوي، الآثار الكارثية لهذه الأزمة ووضع خطط عاجلة لمعالجتها. 

ويقول م. عبد الكريم زبيدي – رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، إن الأسباب التي أدت الى هذه الأزمة الحادة التي تعاني منها الهيئات المحلية لها علاقة بجباية الهيئات المحلية وبحجم الديون المتراكمة عليها وعلى المواطنين، إضافة إلى المستحقات التي هي من حق البلديات المجمدة لدى وزارة المالية والتي يقدرها بحوالي 2 مليار شيقل.

يضيف زبيدي: نقدر الظرف الذي تمر به السلطة الفلسطينية من احتجاز الأموال الفلسطينية "المقاصة"، محملا الحكومة مسؤولية التلكؤ في تسوية صافي الإقراض مع الهيئات المحلية نظرا للأزمة المالية التي تعانيها السلطة، لذا اضطررنا إلى قرع الجرس بوجود خطر يتهدد الهيئات المحلية لأن بعضها أصبحت غير قادرة -لتراجع إيراداتها الشهرية بحوالي 70% ونحن نتحدث عن بلديات كبرى- على دفع رواتب موظفيها أو دفع نسبة منها بعد تأخير حوالي نصف شهر، وكثير منها تستدين من البنوك لدفع الرواتب أو نسبة منها، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مؤخرا بجدية مع نداء الهيئات المحلية نحو وحدة صافي الإقراض والتسويات المالية، كما تم عقد ورشة عمل مع الوزارات ذات العلاقة وخلصت إلى توصيات طالبت بتحويل جباية ضريبة الأملاك إلى البلديات والتي تحدث فارقا جيدا حيث تشكل حوالي 10% من إيرادات البلديات.

وقال: "خلال لقاءاتنا مع الحكومة ممثلة بوزير الحكم المحلي فإن الهيئات المحلية هي ذراع تنفيذي وواجهة للسلطة الفلسطينية، وهي الأقرب إلى الناس، يعني العائلة المحتاجة التي لا تملك ثمن شحن كهرباء أو بحاجة إلى مساعدة بأي شكل من الأشكال ستتوجه للهيئات المحلية على مستوى الوطن بشكل كامل، فإذا كانت الهيئات المحلية بخير سيكون المواطن بخير لأنها هي من تلامس وجع المواطن وهي الأقرب على وجع الناس".

وأكد زبيدي، أن الهيئات المحلية لن تسمح بأي ظرف من الظروف بأن تدع البلديات إلى الانهيار حتى لو عملت بالحد الأدنى وعلى حساب موظفيها فهي تقدم خدمات حيوية للناس.

مطالبة بدفعات ومساعدات إسعافية عاجلة

ويتابع زبيدي: "طالبنا الحكومة بدفعات وبمساعدات إسعافية عاجلة لتمكين البلديات والمجالس القروية وتعزيز دورها وثباتها في مواجهة الظروف الصعبة وتجاوزها، في محاولة لإنعاشها وتمكينها من القيام بدورها الأساسي من تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدا تحويل وزارة المالية جزءا من هذه المبالغ بعد نداء تحذير الانهيار حيث تم التحويل لبعض البلديات ما بين 200 – 500 ألف شيقل في حين تبلغ قيمة فاتورة الرواتب لبعض البلديات مثل نابلس 8 مليون شيقل. لذا ما زال وضع الهيئات المحلية صعبا لأن  الكثير من الديون والمستحقات الخاصة بالبلديات ما زالت لدى وزارة المالية ولم يتم تحويلها.

وأضاف، "كما كانت هناك خطوة أخرى بتحويل ضريبة الأملاك على الأقل وتم تنفيذها في حوالي 25 هيئة محلية على مستوى الوطن ونطالب بتعميم هذه التجربة بتعميم جباية ضريبة الأملاك على كل البلديات، وهناك مستحقات النقل على الطرق ورخص المهن وغيرها حيث يجب أن تكون هناك دفعات لإنعاش الهيئات المحلية لتستمر في تقديم خدماتها.

وأوضح زبيدي: "نحن الأقرب على الناس والهيئات المحلية هي التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطن، في حال حصلت إضرابات في البلديات وامتنع أاحجم عمال النفايات وهي أبسط الخدمات التي تقدمها البلديات فإذا أحجم عمال النفايات في البلديات عن جمع النفايات، تخيل كيف سيكون وضع الناس والبلد، إذا لم تستطع البلديات دفع فواتيرها للكهرباء كيف سنقدم الخدمات للناس والخدمات التي تقدمها البلديات دون التطرق إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية الذي يفترض أن تقوم بها الهيئات المحلية في الوضع الحالي في ظل الحرب على شعبنا والوضع المالي الصعب لدى السلطة والحكومة هناك حصار مالي ولكن علينا أن نتذكر جيدا أن شعبنا بكامل شرائحه يعاني، وعندنا مئات آلاف العمال فقدوا أعمالهم وهم الآن عاطلون عن العمل ما يفرض على الهيئات المحلية توفير فرص عمل لبعض هؤلاء العمال".

تحديات جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار

وجدد زبيدي تأكيده على ما تواجهه الهيئات المحلية من تحديات جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار بسبب الظروف الاستثنائية التي تفاقمت بفعل سياسات الاحتلال المستمرة منذ أكثر من عام، وما ترتبت عليها من أزمة مالية خانقة. كما جدد التأكيد على أن الوضع الحالي صعب وما زال يهدد بانهيار منظومة الحكم المحلي برمتها، لا سيما في ظل تآكل صلاحيات الهيئات المحلية بسبب التدخلات المركزية المستمرة والاستيلاء على صلاحيات منصوص عليها قانونيا.

ودعا الزبيدي إلى ضرورة تعزيز اللامركزية كأحد الحلول الرئيسية لتلك التحديات، وتقليل التدخلات المركزية لضمان قدرة الهيئات المحلية على أداء مهامها بفعالية، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والحكومة لتطوير نظام تحويلات مالية وحلول استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.

أزمة التقاص بين الهيئات المحلية وخزينة الدولة

فيما تطرق الباحث الاقتصادي د. كايد طنبور، إلى "تحديات تطبيق السياسات المالية الخاصة بالتقاص بين الهيئات المحلية وخزينة الدولة"، مبينا كيف يقف الاحتلال عائقاً في التقاص بين الهيئات المحلية وخزينة الدولة، برفض الأول تزويد الكهرباء لجهة فلسطينية واحدة تتولى التوزيع.

وأشار طنبور، إلى تحديات خاصة بالهيئات المحلية، تجعلها غير قادرة على تسديد أثمان الكهرباء والمياه للموردين، وضعف إجراءاتها في إدارة مشتريات الكهرباء وتوزيعها وضعف الإجراءات الرقابية على ذلك، وتراجع ثقة المواطنين في الهيئات المحلية، واستنزاف فاتورة الرواتب لموازنة الكثير من الهيئات المحلية، بالإضافة لعدم التزام وزارة المالية بتحويل مستحقات الهيئات المحلية في المواعيد المحددة، وضعف الدعم الحكومي لها. 

وتحديات أخرى خاصة بخزينة الدولة التي عانت خلال الأعوام الأخيرة من تحديات متعددة في مقدمتها تراجع الدعم الخارجي المقدم لخزينة الدولة، وزيادة الاقتطاعات المالية التي تقوم بها حكومة دولة الاحتلال حيث بلغت في العام الماضي ما يقارب 4.3 مليار شيقل، وغياب البيانات اللازمة لعملية التقاص، وارتفاع فاتورة النفقات وخاصة فاتورة الرواتب التي تصل لنصف النفقات، إضافة لغياب الشفافية عن عمل وزارة المالية.

وقال: "رغم تعدد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة من مجلس وزراء ووزارة مالية وحكم محلي وهيئات محلية وغيرهم، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لا يستمر لوقت طويل فعند كل أزمة يحدث تراجع من قبل أحد الأطراف عن تسديد التزاماته تجاه الطرف الآخر".

وطالب كايد، بضرورة إنفاذ القوانين بحق المخالفين في السداد، وإصلاح قطاعي الكهرباء والمياه بِدءاً من تحديد الجهة المسؤولة عن كل قطاع، واعتماد عدادات الدفع المسبق وحوافز تشجيعية للسداد، والعمل على الاستفادة من الطاقة البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية لتخفيف الاعتماد على المورد الإسرائيلي، وتعزيــز الحوكمة في الهيئــات المحلية مــن خلال إقــرار نظام إداري ومالي لرؤســاء وأعضــاء وموظفــي الهيئـات المحلية إلى جانب مدونات السلوك، وتبنـي الهيئـات المحلية مبـادئ أكثـر شـفافية في جميـع أعمالهـا، وآليـات اتخــاذ القــرارات، ونشــر التقاريــر الإدارية والمالية، والانفتاح والمشاركة مــع المجتمع المحلي، مع ضرورة التزام وزارة المالية بتحويل المستحقات المالية للهيئات المحلية في مواعيدها، كي تساعد الهيئات المحلية في الوفاء بالتزاماتها، دون وجود أعذار لاستخدام أموال جباية الكهرباء والماء.

خارطة لإدارة إيرادات الهيئات المحلية ونفقاتها 

وفي هذا السياق يطالب الباحثان د.شادي حمد ووفاء البيطاوي، بفصل الصلاحيات والمهام بناء على تصنيف الهيئات (بلديات بتصنيفاتها، مجالس قروية) لتتناسب مع إمكانياتها. كذلك تعزيز استقلالية الهيئات المحلية بإزالة بعض القيود التي تشترط موافقة وزارة الحكم المحلي على العديد من القرارات. وبتعديل القرارات والقوانين خاصة تعديل قرار تنظيم المدن والقرى لإعطاء الهيئات المحلية دورا أكبر في تحديد وجباية الضرائب، وتحديث النظام المالي للهيئات المحلية لتوفير مزيد من الحرية في إدارة النفقات والموارد المالية، وتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر مرونة وفعالية.

أما فيما يتعلق بإدارة الهيئات المحلية، فإنهما يطالبا بتعزيز الإدارة المالية المستدامة من خلال إنشاء نظم إدارة مالية موحدة، وتحسين تحصيل الإيرادات، تعزيز القدرة على سداد الديون، توسيع أطر الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الحكومة المركزية. أضف إلى ذلك تعزيز النظم الإدارية والحوكمة من خلال تطوير نظم إدارية موحدة وإعداد خطط استراتيجية متوسطة المدى وتعزيز الشفافية والمشاركة وتطوير آليات للمساءلة والمراجعة، وإجراءات فعالة للشكاوى، وبتطوير وبناء القدرات المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية، وزيادة كفاءة الجباية، وتوضيح المفاهيم المالية وتأهيل المحاسبين لإعداد قوائم مالية دقيقة وقابلة للتدقيق.

دعم الوزارة بقوة للهيئات المحلية في سبيل تمكينها وتعزيز أدوارها

وفي سياق ذي صلة، يبحث وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، مع اتحاد الهيئات المحلية،  مقترحات لتعزيز أدوار هذه الهيئات وحوكمتها بشكل أفضل، وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزير الحكم المحلي بالعمل مع الهيئات لتكون قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بشكل استراتيجي ومتوازن.

ويؤكد الوزير حجاوي، دعم الوزارة بقوة للهيئات المحلية في سبيل تمكينها وتعزيز أدوارها. وقال: "الوزارة استنادا لقرار مجلس الوزراء، ماضية في زيادة عدد البلديات التي تقوم بجباية ضريبة الأملاك من خلال التنسيق مع وزارة المالية، وتفعيل عملية التقاص، واستعادة رسوم رخص المهن وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز الإيرادات المالية لدى الهيئات المحلية وتحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل جديدة، وغيرها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم كل التحديات والعراقيل والمعيقات وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وعدوانه وإجراءاته العنصرية، وما ترتب على ذلك من أزمة مالية انعكست سلبا على الهيئات المحلية.

وقال: "نعمل بالشراكة مع الهيئات المحلية لبلورة رؤية مشتركة حول مستقبل الحكم المحلي وتحديد الآليات الكفيلة بتوسيع نطاق اللامركزية وزيادة صلاحيات الهيئات المحلية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".

وشدد حجاوي، على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والهيئات المحلية لضمان استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي تواجهها، وذلك ضمن سعي الحكومة لتبني سياسات تدعم الهيئات المحلية في تجاوز العقبات المالية والتنظيمية التي تعيق عملها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على مراجعة الأنظمة والقوانين ذات الصلة، لا سيما قانون انتخابات المجالس المحلية، بهدف تعزيز عمل هذه الهيئات.