تفاصيل قانون الكنيست الجديد بإبعاد عائلات منفذي العمليات

الحدث الإسرائيلي 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم أنه تمت المصادقة على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست، وهو ما يعني المصادقة النهائية على مشروع القانون.

وفي بداية المناقشة قال رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست أوفير كاتس: "هذا أحد أهم مشاريع القوانين التي تم سنها هنا، خاصة خلال الحرب التي نعيشها. هذا مشروع قانون مهم لخلق ردع جديد".

وبحسب مشروع القانون، إذا كان لدى وزير الداخلية في حكومة الاحتلال انطباع بأن أحد أفراد أسرة المنفذ كان على علم مسبق بنيته ولم يحاول منعه، أو أعرب عن دعمه أو تأييده لعمله، يجوز له أن يأمر بترحيل هذا القريب إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى يتم تحديدها وفقًا للظروف.

وفي مناقشة سرية سبقت المصادقة على القانون في لجنة الكنيست، أدلى ممثلو الشاباك بتعليقاتهم على الصياغة المقترحة، لكن اللجنة صادقت عليه دون تلك الأخذ بعين الاعتبار هذه التعليقات.

كما جاء في المناقشة أن التشريع قد يثير انتقادات حادة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل هو في النهاية في يد وزير يشغل مناصب سياسية ولا يحتاج إلى موافقة قانونية خارجية.

ويفصل مشروع القانون أيضًا الإجراء الذي سيتم بموجبه إبعاد الأسرة: يقوم الوزير أولاً باستدعاء الأسرة إلى جلسة استماع تُعقد خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بجلسة الاستماع؛ وخلال 14 يوما يصدر الوزير قرار، ويحق للشرطة استخدام القوة لتطبيق القانون.

ومدة صلاحية أمر الإبعاد لأحد أفراد الأسرة الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية هي سبع سنوات على الأقل وحد أقصى 15 عامًا.

في حالة الشخص الذي يحمل ترخيص إقامة مؤقتة أو إقامة دائمة في "إسرائيل"، يجب ألا تقل مدة أمر الترحيل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 عامًا.