نتنياهو يهاجم المستشارة القضائية دفاعا عن بن غبير: تقودنا لأزمة دستورية

ترجمة الحدث

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن المستشارة القانونية للحكومة تقود الأمور إلى أزمة دستورية، وذلك في رده على رأي المستشارة بضرورة عزل وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غبير. 

وأضاف نتنياهو في اجتماع لمجلس وزراء الاحتلال أنه لا يعرف طريقة أسرع من طريقة المستشارة القضائية للحكومة في خلق أزمة دستورية عبر محاولتها إقالة بن غبير دون توجيه اتهام إليه. 

من جانبه قال بن غبير"إن المستشارة القضائية تريد الإطاحة بالحكومة، وكل يوم اثنين وخميس يسربون ضدي، وفجأة من الجانب الآخر يقوم الشاباك والمستشارة بإجراء تحقيقات حول التسريبات ضد شخص كان في مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء". 

وتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في الأشهر الأخيرة لكي تأمر المحكمة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي بن غبير. وبحسب تقرير للقناة 13، سيتعين على المستشارة القضائية تسليم موقفها، وستوضح لنتنياهو في الأيام المقبلة أنه بدون إجراء بعض التغييرات سيكون مضطرا إلى إقالة بن غبير، وهذا يعني أن المستشارة ستسلم نتنياهو ملفا من الأدلة يتعلق بانتهاك بن غبير للقانون.

ويتضمن الملف معلومات ودلائل على الانتهاك المنهجي والمستمر لاستقلال عمل الشرطة الإسرائيلية، والأفعال التي تشكل انتهاكا للمحظورات الدستورية المنصوص عليها في المادة 7 أ من القانون الأساسي، وخاصة سلوكه في المسجد الأقصى والذي يخلق خطرًا واضحًا ومؤكدًا على أمن الدولة، بحسب نص الالتماس.

وردا على كلام نتنياهو قالت المنظمة التي قدمت الالتماس للمحكمة العليا ضد بن غبير: "إذا لم يقم نتنياهو بإقالة بن غبير فإن التماسنا سيجبره على إقالته. عدم الاستماع إلى المستشارة القضائية هو وصمة عار، وعدم الاستماع إلى المحكمة العليا يلغي رسميا الديمقراطية الإسرائيلية. إن الذي يؤدي إلى الأزمة الدستورية ليست المستشارة القضائية، بل رئيس الوزراء الفاشل الذي يسمح للكوهينية بحل الشرطة".